خلال مؤتمرها الصحافي المشترك مع اتحاد الطلبة

عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مشتركا مع اتحاد الطلبة بينت خلاله تاريخ المطالبة بجامعة جابر والمراحل التي مر بها هذا المطلب وصولا لإقرار مشروع قانون الجامعة بمجلس الأمة في المداولة الأولى بإجماع نيابي وموافقة السلطة التنفيذية، وتم طرح أهم موجبات عملية الفصل بين القطاعين، وتوصية المكتب الاستشاري الكندي بضرورة الفصل، ووضع المعاهد التدريبية بعد الفصل، ومزايا القانون المقترح للجامعة، وحذرت من أن هناك من يحاولون العبث بالمادة الرابعة من القانون والتي تنص على أن كليات الهيئة هي النواة لإنشاء جامعة جابر، مؤكدة أن الجامعة الجديدة سيكون لها العديد من المزايا الايجابية لقطاعي التعليم والتدريب بعد فصلهما والارتقاء بأداء كل منهما.

بداية تطرق رئيس الرابطة د.معدي العجمي لتاريخ مطالبة الرابطة بجامعة جابر في العام 2004 والمراحل التي مر بها وصولا لإقرار القانون بإجماع نيابي وموافقة السلطة التنفيذية خلال المداولة الأولى للقانون، مشيرا إلى أن من أهم خطوات الرابطة مقابلة سمو الشيخ صباح الأحمد بتاريخ 21/9/2012 إبان تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء، وقد رحب سموه بإنشاء هذه الجامعة ووعد بعرض المشروع على مجلس الوزراء ونُشر اللقاء بجريدة الأنباء بتاريخ 22/9/2004 .
وأشار د.العجمي إلى أن أهم موجبات عملية الفصل ترتكز على تنمية الموارد البشرية، والوصول لأفضل الأهداف النوعية والكمية، ومواكبة تحديات القرن الحالي بتفعيل هياكل تنظيمية جديدة وبرؤية حديثة ورسالة وخطاب جديدين، الإعداد الجيد للمواصفات القياسية للمهن والوظائف بدولة الكويت، والانخراط في شراكة حقيقية وتعاون فعال مع مؤسسات مماثلة في الدول المتقدمة، وحل مشكلة التزايد المستمر في اعداد الطلبة والمتدربين نظرا لعدم تجانسهم، تغيير الدور التقليدي للدولة من راع كبير وجهة توظيف رئيسة إلى وضع جديد يشارك فيه القطاعان الخاص والحكومي بما يقلل الهدر في الطاقات والإمكانيات، وتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين بعد استقلالية كل منهما.
وأوضح د.العجمي أن الرابطة تقدمت لوزير التربية منذ العام 2004 بمذكرة لوزير التربية ووزير التعليم العالي حول 'موجبات فصل قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة وإنشاء جامعة للعلوم التطبيقية' وهيئة للتعليم الفني والتدريب، وناقش مجلس إدارة الهيئة المقترح في بتاريخ 12/6/2004 وقرر المجلس تنظيم ندوة بتاريخ 7/7/2004 لدراسة هذا الموضوع حضرها مدير عام الهيئة وعمداء الكليات ، ومدراء المعاهد ، وأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، والمدراء السابقون للهيئة، وممثل لمنظمة العمل الدولية وممثلون لسوق العمل، ومن ثم تم طرح مذكرة للمناقشة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة 11/10/2004م، تتضمن اقتراحا حول الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة، واتفق مجلس الإدارة على إقرار مبدأ الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب، على أن تقدم الهيئة في اجتماع قادم دراسة متكاملة يظهر فيها أسلوب الفصل وآلياته، وفي اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4/1/2005م قرر الاستعانة بأحد بيوت الخبرة للاستفادة بالمؤشرات التي يستخلصها عند اتخاذ القرار في هذا الموضوع الهام، فخاطبت الهيئة وزارة التخطيط بتاريخ 3/7/2005 بطلب تأهيل مكاتب استشارية عالمية للقيام بدراسة إعادة هيكلة الهيئة، وبناء على موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بوزارة المالية بالتعاقد مع المكتب الاستشاري الكندي PA-Management  في 13/10/2008 للقيام بالدراسة في خلال 9 أشهر، وتوصل تقرير المكتب الكندي لـ 3 خيارات لتطوير الهيئة، يتمثل الخيار الأول في الابقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، والخيار الثاني فصلها لهيئتين مستقلتين، 'مؤسسة التعليم التطبيقي' و'مؤسسة التدريب'، ولكل منهما تنظيمها الخاص تحت قيادة مجلس الإدارة ذاته، فيما يتمثل الخيار الثالث بالفصل التام 'هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة'، وأوصى التقرير صراحة باعتماد الخيار الثالث، وهو تقسيم الهيئة إلى مؤسستين مستقلتين، تشكل إحداهما جامعة التعليم التطبيقي، والأخرى تكون تحت مسمى 'الهيئة العامة للتدريب المهني والفني'.
وردا على سؤال حول ما يقال من أن إنشاء جامعة جابر بمثابة هدم للهيئة، قال د.العجمي أن ما يحدث عملية تطوير وليس هدم وهناك العديد من الجامعات بالعالم انفصلت عن الجامعة الأم وكل منهما شق طريقه بنجاح ومثال ذلك أن جامعة دمياط بجمهورية مصر العربية كانت تحت مظلة جامعة المنصورة وانفصلت عنها واستقلت بذاتها وكلاهما تسير بخطوات ثابتة نحو التطور والتوسع، وهناك أمثلة أخرى عديدة مشابهة، مشيرا إلى أن قطاع التدريب لن يضار من عملية الفصل، لأن التقرير الكندي أوصى بالإبقاء على جميع المزايا والمكاسب التي يتمتع بها قطاع التدريب بعد فصل الهيئة إلى كيانين مستقلين.

من جهته استعرض أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية بالرابطة د.أحمد الحنيان أهم مزايا القانون المقترح للجامعة وقال أن أهمها تشكيل مجلس الجامعة بما يتناسب مع دور الكليات وهيئة التدريس، وتفعيل دور الرابطة بنصوص القانون ومشاركتها بمجلس الجامعة، وإعطاء صلاحيات أوسع علميا وإداريا وماليا لمجلس الجامعة بما يحقق طموحات الجامعة ودورها الريادي في التنمية المنشودة، وحل مشاكل القبول التي تواجهها الجامعة والتطبيقي، وتوفير فرص تعليمية لأبناء الكويت بدلا من تحملهم مشاق الغربة بالدول الخارجية، وإعطاء مجلس الجامعة كافة الصلاحيات في القرارات التي يتخذها، واستقلال ميزانية الجامعة، وإبراز دور الفئات الاكاديمية المساندة في الجامعة، ومراجعة جداول المرتبات والبدلات وغيرها كل 5 سنوات على ان يكون التغيير نحو الأفضل، إعطاء العاملين بالجامعة مزيدا من المزايا.
وأوضح د.الحنيان أن الأصوات المنادية بعدم الفصل تغالط أنفسها حين تقول ان مخرجات الهيئة هي عمالة مهنية وسطى فقط، لأن قولهم يخالف نص المادة الثانية من قانون انشاء الهيئة 1982 والذي لم يحدد نوعية العمالة، ولا يوجد بالقانون كلمة وسطى قط، مشيرا إلى أنهم روجوا بان المكتب الاستشاري الكندي لم يوافق على الفصل، وهذا الكلام مخالف لحقيقة ما ورد بالتقرير، وذكروا أن اللجنة التعليمية بمجلس الأمة السابق اتخذت قرارا محايدا بعدم الفصل، وهذا القول يخالف الحقيقة والواقع، لأن اللجنة التعليمية قدمت في العام 2011 مشروع اكاديمية جابر لمجلس الأمة بالجلسة الطارئة للمجلس في العام 2011 للتصويت عليه، وقالوا أن الدراسات التي قدمتها رابطة اعضاء هيئة التدريس كانت في صالح عدم الفصل، وهذا مخالف للواقع لأن الرابطة مواقفها وتحركاتها جميعا موثقة بالصحف الرسمية منذ العام 2004 بالسعي نحو فصل القطاعين.

بدوره تقدم أمين صندوق الرابطة د.محسن العارضي بالشكر لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على دعمهم لقانون الجامعة بالمداولة الأولى، مؤكدا أن المشروع سيساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت بشكل عام.
وقال د.العارضي أن القانون استند في مادته الرابعة إلى أن كليات الهيئة ستكون النواة لجامعة جابر، مؤكدا أن كليات الهيئة جاهزة ببرامجها ومختبراتها وقاعاتها الدراسية للتحول إلى الجامعة المنشودة، فضلا عن أن مباني العارضية سيتم الانتقال لها خلال شهر سبتمبر المقبل وهي مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية التي ستساهم بشكل كبير في انطلاق الجامعة الجديدة.
وأكد د.العارضي على وجود كوادر تدريسية على أعلى مستوى لاستقبال هذا الصرح التعليمي الكبير الذي سيحدث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت، مؤكدا أن جامعة جابر ضرورة ملحة لتساهم مع جامعة الكويت في تقديم التعليم المتميز لأبناء الكويت ومواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبة الباحثين عن فرصة تعليم مع بداية كل فصل دراسي جديد.
وختم د.العارضي كلمته بتوجيه الشكر لكل من ساند ودعم هذا المشروع الطموح متمنيا استمرار هذا الدعم حتى يرى المشروع النور وتصبح جامعة جابر واقعا ملموسا.

أما نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة سلمان مهنا العتيبي فأكد على أن جامعة جابر ستوفر على الكثير من الطلبة تحمل مشاق الغربة والسفر للخارج بحثا عن فرصة لاستكمال دراستهم داخل الكويت، وقال أن هناك شريحة كبيرة من الطلبة المتفوقين يحدوهم الأمل لاستكمال دراستهم داخل الكويت والحصول على درجة البكالوريوس ولكنهم لا يستطيعون تحمل رسوم الجامعات الخاصة، وهنا يأتي دور الدولة في توفير التعليم لأبنائها، متمنيا أن تكون جامعة جابر بداية الانطلاق نحو إنشاء جامعات أخرى توفر التعليم لأبناء الكويت وترحمهم من عناء الغربة ومشقتها، خصوصا وأن الكويت وبفضل الله مليئة بالكفاءات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس التي تستطيع الوفاء بالكادر التدريسي لتلك الجامعات التي نتطلع إليها.
وأوضح العتيبي أن الاتحاد كان قد اعد مذكرة منذ 3 سنوات بين فيها مدى الحاجة لتلك الجامعة وحظيت المذكرة آنذاك بعدم العديد من نواب مجلس الأمة ووصل عدد النواب الموقعين عليها آنذاك 40 نائبا، وكان على رأس المتبنين لهذا المقترح النواب، مبارك الخرينج، شعيب المويزري، السيد حسين القلاف، د.علي العمير، د.فيصل المسلم وقدموه لأمانة المجلس كمقترح بقانون لإنشاء تلك الجامعة، ولكن كانت هناك أياد تعمل في الخفاء لإجهاض هذا المشروع، وندعو الله تعالى أن يجد القانون الحالي طريقه إلى النور ولا تعبث به نفس الأيادي التي تكره الخير للكويت وأبنائها.