كما نشرت ((الآن)) بالأمس، وبعد ثبوت براءتها من قانون المطبوعات

صرح المحامي / الحميدي بدر السبيعي – رئيس فريق الدفاع عن الدكتور / سعد بن طفلة – ناشر جريدة الإلكترونية بأن النيابة العامة قد قررت حفظ الشكوى المقدمة من مؤسسي شركة أمانة للتخزين ضد الناشر وإلغاء رقم جنح الصحافة وإحالة الأوراق إلى الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية ، وإذ حسمت النيابة العامة الجدل الدائر حول انطباق قانون المطبوعات سيئ الذكر رقم 3/2006 على النشر بالإنترنت وذكرت النيابة العامة أن التعريف القانوني للمطبوع يختلف إختلافاً تاماً عن النشر بالإنترنت ، وفسرت النيابة العامة بقرارها أيضاً عدم انطباق مفهوم البث الوارد في القانون المرئي والمسموع رقم 61/2007 على النشر بالإنترنت.
وقد نادينا سابقاً مراراً وتكراراً بأن قانون المطبوعات سيئ الذكر ليس إلا جرحاً في بدن الحرية التي لا تعرف سقفاً إلا الدستور ، هذا القرار إنما جاء في وقت تداعت به الألسن نحو فرض مزيداً من القيود على حرية التعبير إضافة إلى القيود الحالية التي وضعها القانون سيئ الذكر حيث أن الحرية مفهوم واسع لا تختزله القوانين ولا تحمله إلا قلوب صادقة وممارسة ديمقراطية حرة .
ونهيب بالجهات التشريعية في الدولة نحو العمل على تعديل قانون المطبوعات واللائحة الداخلية للقانون المرئي والمسموع نحو مزيد من الحريات.
ونتقدم بجزيل الشكر للأخوة الزملاء الذين شاركوا ضمن فريق الدفاع الذي نذر نفسه للدفاع عن الحريات وهم المحامي / عبدالرحمن البراك ، المحامي / علي خالد الراشد ، والمحامي / خالد الطني ، والمحامي / عبدالمجيد خريبط ، والمحامي / عبدالله الشامري.

 

من جهته قال الدكتور سعد بن طفله العجمي بعد أن أسهب في الثناء على القضاء الكويتي وعلى فريق الدفاع المتطوع: 'نعاهد الكويت والكويتيين على الحقيقية، وستكون منبرا للجميع وتنشر كل الحقائق للناس فلهم حق الحصول على المعلومة، مضيفا بأن 'ما عندها لحية محشومة' في سبيل الكويت ودفاعا عنها ضد من يحاولون النيل من نظامها الدستوري أو ممتلكاتها العامة أو الحقوق المدنية'.