بواسطة دعوى أقامتها 'فيفا'

رفضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار جاسم الراشد وأمانة سر أحمد نجم الدعوى المرفوعة من شركة الإتصالات الكويتية 'فيفا'، والتي تحمل الرقم 3939/2011- إداري، والمقامة ضد وكيل وزارة المواصلات بصفته والتي تتلخص دعواها بالطلب بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 126 لسنة 2011  والذي ينص على توحيد تعرفة الأرقام الهاتفية، وذلك لحين الفصل في الموضوع وكذلك إلغاء القراروالمتعلق بشأن تعرفة تخصيص وحجز نطاق الأرقام مع ما يترتب على ذلك من أثار وفقا للدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم رفض الدعوى أن المنافسة غير المشروعة والإحتكار غدت حاليا منظومة تشريعية متكاملة وذلك بعد صدور القانون رقم10 لسنه 2007 في شأن حماية المنافسة، والرأي المستقر فقها وتشريعا وقضاء أن أفعال تلك الظاهرة لا تفرض بل لزاما على الطرف المضرور منها أن يثبت قيامها فعليا، ومن ذلك يصبح متوجبا على المدعي الإمتثال إلى ما جاء بقرار المطعون فيه، وفي حال ما أسفر تطبيقه عن نشوء بعض صور المنافسة  أو الإحتكار غير المشروعين الواردة حصرا بالمادة (4) من القانون المتقدم ذكره أعلاه فحينها يتاح لها الرجوع على بدعوى المنافسة غير المشروعه أمام القضاء التجاري المختص ببحث هذا النوع من المخالفات غير المشروعة.