'سُبة وشُبهة'.. د. نايف العدواني واصفاً قانون 'مزدوجي الجنسية'

الشاهد

جنسيتنا ليست للبيع

د. نايف العدواني

 

الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة لمعالجة أوضاع مزدوجي الجنسية مقترح في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب. والذي تضمن من ضمن بنوده مكافأة من يتقدم ويفصح عن ازدواجية جنسيته ويتنازل عن الجنسية الكويتية ان يعطى مبلغ 50 ألف دينار، ومن يحتفظ بها يفقد حقوقه السياسية نهائيا، ومن ضمن هذه الحقوق التي يريد السادة الاعضاء حرمان المواطن الكويتي المزدوج منها، حق الترشح لعضوية المجالس والهيئات النيابية والبلدية. وحرمانه قبل ذلك من حق الترشح وكذلك حرمانه من تولي الوظائف القيادية في جميع وزارات الدولة والاجهزة التابعة لها، والهيئات أو في منصب بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد او الوظائف العسكرية، يعني مواطن »شاصي« »طرق الاسم« و»لا يهش ولا ينش« مواطن من الدرجة العاشرة، مواطن وقف، لا يمارس مواطنته بأي شكل او بأي وسيلة يأكل ويشرب وينام كالانعام، بل اضل سبيلا مواطن متهم في وطنيته وشرفه، لان اكبر شرف للمواطن هو حق الانتماء والمواطنة، واكبر شرف للمواطن هو مساهمته في وطنه بنفسه وماله وأولاده. بمواقفه وعطائه في الدفاع عن الوطن من خلال الالتصاق والدفاع عنه والتضحية في سبيله من خلال استغلال كل امكانيته وطاقته وابداعاته، للمساهمة في تطور ونمو البلد.
بأن يكون خير ممثل وسفير، له الشرف في ان يحمل الجنسية الكويتية، التي طالما اشرأبت اعناق الكثير من الرجال، للحصول عليها. اناس ضحوا بأنفسهم دفاعا عنها وماتوا في سبيل ذلك في الجيش والشرطة ولكنهم لم ينالوا شرف الحصول عليها. اناس حاولوا بكل الطرق غير المشروعة الحصول عليها ففشلوا وذهبت ريحهم، لانها جنسية غالية ومن الالماس، لا ينالها الا من يستحقها »وليست للبيع« والغريب ان من المبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح، ان الهدف من هذا القانون هو منح المزدوج حقوق المواطنة فقط، ومنعه من المشاركة السياسية، أي مواطنة هذه التي تسلب المواطن أسمى حقوقه وهي الحقوق السياسية والحق في المشاركة في تطوير مجتمعه والمساهمة في رقيه. هذا القانون »سبة« وشبهة في الوقت نفسه سبة لانه يقسم المجتمع الى مواطن » ACTIVE« ومواطن » RESERVE« مواطن منتج واخر احتياط وطفيلي ومادي.
وشبهة، لأن الهدف من ورائه هو السعي لحل مجلس الامة من خلال اشغاله بقضايا هامشة، تزعزع كيان المجتمع وتدفع باتجاه التأزيم والمناكفة السياسية. ملف الازدواجية اغلق بتعليمات من القيادة العليا في البلاد، ومن اثاره وتكسب من ورائه، لم يكن من ضمن مقدمي القانون فلماذا العودة بنا الى مربع التأزيم وتمزيق اوصال النسيج الاجتماعي. بعد ان التأم الجرح »وانبط الدمل«. ومنا الى مجلس الاغلبية فقد يكون المقصود خلخلة هذه الاغلبية والكلام لك واسمعي يا جارة. وقد يكون وراء الاكمة ما وراءها وليس مجرد اقتراح بقانون.