المجلس البلدي يدعو لاستخدام المادة 14 ضد ممارسات وزير البلدية

شغل موضوع اعتراض وزير الدولة للشئون البلدية والخاص باستملاك قسائم منطقة السالمية في القطع A_B_C  المجلس البلدي فقد أكد العضو يوسف الصويلح ان ثمة سابقة وتفرقة من خلال منح الوزير الموافقة لقلة من المواطنين وتحوdل مساكنهم الى استثماري >.

وأضاف الصويلح الذي كان منفعلاً ومع تصفيق أهالي منطقة السالمية الذين كانوا متواجدين بالقاعة قائلاً 'الوزير اشتهر بالتفرقة بين الموظفين والآن يأتي ليفرق بين أهالي السالمية وانا اناشد سمو رئيس مجلس الوزراء لوقف تلك التفرقة ، كما ان الوزير يقوم وينسب قارارات المجلس لنفسه ، وإذا كان عضو في الحكومة يمارس الكذب فكيف تكون هناك مصداقية بالحكومة'.

وطالب الصويلح المجلس باستخدام المادة (14) اتجاه اعتراض الوزير واحالة الموضوع الى مجلس الوزراء.وخاطب الصويلح الصبيح قائلاً 'اذا وزيركم جذاب عيل موظفي البلدية شيطلعون والموظفين الصغار ماذا يفعلون؟'.

ومن جانبه وصف العضو ماجد موسى اسلوب الوزير في تعاملة مع معاناة السالمية بدغدغة مشاعر وضحك على الذقون. وقال موسى ان بعض الاعضاء يعين الوزير على التواطؤ في اتخاذ بعض القرارات مطالبا الجميع ان لا يخافوا لومة لائم في انفسهم ويقولوا الحق .

أما العضو خليفة الخرافي فقد قال 'أنا متضايق من قبول الوزير والمدير العام وقبول المخطط الهيكلي للمنطقة وتحويلها إلى استثماري فالمخطط الهيكلي قدم توصياته بعدم زيادة المناطق والاراضية الى استثمارية ، فاهالي السالمية اناس اعزاء ولكن البلدي مو سايبة يجب ان نحافظ على البلد وانا غير فاهم مناقضة الوزير الى رفض تحويل المنطقة الى تجاري وموافقة الوزير الى تحويل احد القطع الى استثماري'.

وبدوره اكد العضو فهيد العجمي على ان هناك سوء تخطيط في الجهاز التنفيذي ، مشيراً الى ان المجلس البلدي هو من يدفع الثمن.أما العضو زيد عايش فقال ان  مشروع تثمين منطقة السالمية سيتم تمريره رغم انف الوزير  موضحا ان الوزير اتخذ اسلوب المنافقين في تعامله مع اعضاء البلدي والأمة في هذه القضية.

بعد ذلك وافق المجلس على استخدام المادة (14) في مشروع السالمية باغلبية  فتحركت حفيظة العضو المهندس عادل الخرافي عندما ناقش المجلس اقتراح العضو عبدالعزيز الشايجي الذي ينص على استثناء أعضاء هيئة التدريس من شرط التفرغ ، فقد استغرب من صراحة صيغة الاقتراح الحقيقية مؤكدا على موافقته على هذا الاقتراح ولكن بعد ان يخضع للمزيد من الدراسة لان المجلس لايعلم  مايريده  الوزير وعليه ان يبرر  رفضة على هذا الاقتراح خاصة ان رفضه مبهم واستفزازي .

أما العضو خالد الخالد فقد قال 'المشكلة تكمن ان النظام التعليمي بالكويت يفصل التدريب المهني عن النظري وهذا ما يضعف العملية التعليمية بالكويت ، فارجوا ان نحافظ نحن اعضاء المجلس البلدي على هذه النوعية من المهن وخصوصيتها.وأضاف إنه من خلال هذا الرفض تبين ان عقلية الجهاز التنفيذي متحجرة ولا تقبل بالرأي الآخر ولاتريد الحفاظ على نوعية التميز التي تتميز بها الأكادميون.

وبين العضو فاضل صفر ان رد الوزير غير واضح والمجلس لايعلم لماذا رفض واعترض على الاقتراح ، مقترحا على ان يصدر المجلس توصيه تفيد بضرورة توضيح اسباب الرفض لكي نعلم مانقوم به.وبعد ذلك وافق المجلس على رفض الوزير لذلك القرار. 

      ثم انتقل المجلس لمناقشة تخصيص افرع البنوك حيث اعتبر عضو المجلس البلدي عبدالعزيز الشايجي ان هذا التخصيص يعتبر أكبر مشروع رشوة للجهاز التنفيذي . ومن جانبه رفض مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح اتهام اي موظف بالرشوة  ولكن العضو خليفة الخرافي اثاره حديث الصبيح فقال 'ان هناك حادثة يجب ان يتم الفصل فيها فالعضو الشايجي أكد ان هناك رشوة واضحة والمدير العام نفى تلك التهمة وأطالب بأن يثبت الشايجي اتهامة بالرشوة'.

 وقال خالد الخالد 'نحن نذكر قول سمو الامير ان الفساد بالبلدية لاتحملة البعارين ، وهذا اعلان رسمي من اعلى سلطة في الدولة فليس من حق احد التنكر '. فرد الصبيح متوتراً 'جميع الشبه التي وجهت لنا تحولت الى الادارة القانونية'.

وقاطع الخالد الصبيح قائلاً 'انا سؤالي محدد وهو ان هناك اتهاما صريحا من قبل سمو الامير فما هي الاجراءات التي اتخذتها البلدية من وجود الفساد ومن عدمه وأضاف الشايجي متحدثاً في صلب الموضوع المناقش والمتعلق بالبنوك ان الرشوة والفساد في موضوع البنوك موجودة ولا يستطيع الصبيح ان ينكرها.