التقرير الفصلي حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون

أصدرت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعده خلال الربع الأول من العام 2012، حيث يتوقع التقرير استمرار الأداء الاجابي لهذه الاقتصاديات عام 2012، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، كذلك تعافي النشاط غير النفطي، وهاك دلائل على تعافي اقتصادي عالمي بطيء لكن التحديات العالمية آخذة بالتزايد أيضا، ولا سيما في منطقة اليورو.
ووفقا للتقرير، فأن ان الاقتصاد العالمي ابتعد عن حافة الخطر وان هناك مؤشرات استقرار من منطقة اليورو والولايات المتحدة لكن مستويات الديون المرتفعة في الاسواق المتقدمة وارتفاع أسعار النفط ينذر بمخاطر. وأوضح أن الاقتصاد العالمي بصدد التعافي لكن لا مجال كبيرا للمناورة ولا مجال لاخطاء في السياسات المتبعة.
وبين صندوق النقد الدولي إن علامات استقرار بدأت تظهر مما ينبئ بأن الاجراءات المتخذة في أعقاب الازمة المالية العالمية تؤتي ثمارها وأن مؤشرات الاقتصاد الامريكي تبدو أفضل بعض الشيء وأن أوروبا اخذت خطوة مهمة باتجاه حل أزمتها على صعيد الجهود المبذولة بشأن اليونان في الاونة الاخيرة. مؤكدا أن 'بفضل تلك الجهود الجماعية ابتعد الاقتصاد العالمي عن الحافة ولدينا من الاسباب ما يدعو لمزيد من التفاؤل. لكن ينبغي ألا يستدرجنا التفاؤل الى شعور كاذب بالامان. مازالت هناك أوجه ضعف رئيسية على الصعيدين الاقتصادي والمالي يجب أن نواجهها'.
وأشار الصندوق الى ثلاث تحديات تهدد أنتعاش الاقتصاد العالمي الأول هو استمرار هشاشة الانظمة المالية تحت وطأة ديون عامة وخاصة مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة باعتباره في مقدمة مخاطر رئيسية ثلاثة، حيث ان متطلبات تمديد اجال التمويل للقطاع العام والبنوك بمنطقة اليورو في 2012 تعادل نحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وثانيا ارتفاع سعر النفط الذي أصبح يهدد النمو العالمي. وثالثا ثمة خطر متزايد من أن نشاط الاقتصادات الناشئة سيتباطأ على المدى المتوسط.
وفيما يخص أقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فأنه على الرغم من توقع مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاماً آخر من النمو الجيد. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 %، مقارنة مع 7.9 % في العام 2011. ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي سوف تعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافي، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً. ومرة أخرى، ستكون دولة قطر صاحبة أقوى أداء بين دول مجلس التعاون، على الرغم من احتمال تباطؤ نموها مع انخفاض مستوى إنتاج الغاز.
ويقدر بنك الكويت الوطني أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى معدل زيادة له في عدة سنوات في عام 2012 عند %6. ومع ذلك، فإن ذلك يعكس بدرجة أكبر معدل النمو القوي للإنفاق الذي حدث في العام 2011، والذي بلغ 17 %، مدفوعا بالإنفاق الاستثنائي بقيمة 27 مليار دولار أميركي في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص – الذي مازال بطيئاً بفعل الجهود لتخفيض المديونية وبطء نمو الائتمان في بعض الدول - في التعافي. ويتوقع الوطني أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.6 %.
ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار تسجيل أسعاره فوق 100 دولار أميركي للبرميل، فسوف تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري، ومن الممكن أن تتراوح نسبة تلك الفوائض ما بين 10-20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل. ومرة أخرى، سوف يعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. وفي الحقيقة، هناك ثمة تحد رئيسي لدول التعاون، يتمثل في أن تقرر كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي.
ويتوقع تقرير بنك الكويت الوطني  أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.46 تريليون دولار عام 2012، بزيادة نسبتها 7% بالمقارنة مع عام 2011، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 4.6% عام  2012. ويبلغ حجم الناتج المحلي للكويت 181 مليار دولار والسعودية 622 مليار دولار والإمارات 358 مليار دولار وسلطنة عمان 77 مليار دولار وقطر 197 مليار دولار والبحرين 26 مليار دولار عام 2012. وبينت توقعات التقرير أن السعودية سوف تحقق معدل نمو حقيقي قدره 3.8% والإمارات 2.4% والكويت 3.8% وقطر 9.8% وعمان 4.4% والبحرين 3.4% عام 2012.
أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل معدلات نموها الجيدة خلال العام 2012 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع بنك الكويت الوطني أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 1% في السعودية و 2.2% في الكويت و1% في الامارات و 6.8% في قطر و3% في عمان و3% في البحرين عام 2012، في حين ينموالقطاع غير النفطي بنسبة 5% في السعودية و3.5% في الإمارات و4.6% في الكويت و12.5% في قطر و5% في عمان و 3.5% في البحرين.
وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورا حيويا في استقرار أسواق  النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من  إجمالي الصادرا العالمية.
ويلاحظ  أن إنتاج النفط الخام في المنطقة قفز بنحو 11 % في العام 2011 مع سرعة تحرك الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لتعويض الإنتاج الليبي المفقود بواقع 1.5 مليون برميل يومياً. وحتى مع عودة الإنتاج الليبي تدريجياً، ومخاطر الركود الاقتصادي، فإن أساسيات سوق النفط من المتوقع أن تظل متماسكة خلال عام 2012، ومن الممكن ان تنخفض مستويات المخزون النفطي على المستوى العالمي مرة أخرى. في ضوء ذلك، يمكن أن تتجنب دول مجلس التعاون الخليجي عمليات الخفض الكبيرة في إنتاج النفط، تاركة متوسط الإنتاج من دون تغيير هذا العام إلى حد ما، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات أميركية للبرميل في العام 2012، بعد أن بلغ 108 دولارات أميركية في العام الماضي.
وبحسب تقرير صدر عن «ميد» فإن الإمارات والسعودية تتصدران طليعة دول المنطقة، بحيث تخططان لإنفاق 60 بليون دولار على مشاريع لإنتاج النفط وتكريره خلال السنوات الخمس المقبلة. تليهما الكويت وقطر بإنفاق 14 و13 بليوناً لكل منهما.
كما يتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري من 265 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع  279 مليار دولار عام 2011. ويعكس الانخفاض الطفيف التراجع النسبي في حجم الإنتاج النفطي الذي زاد عام 2011 للتعويض عن النفط الليبي.
ووفقا لتقديرات البنك أيضا، سوف يبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري  124 مليار دولار في السعودية و29 مليار دولار في الإمارات و62 مليار دولار في الكويت و 41 مليار دولار في قطر و 8 مليارات دولار في عمان و ملياري دولار في البحرين. أما كنسبة من النانج المحلي الإجمالي، فسوق يبلغ رصيد الحساب الجاري 17% عام 2012 بالمقارنة مع 21% عام 2011 .
ويتوقع أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات  850 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 930 مليار دولار عام 2011.  بينما تبلغ الواردات 578 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 483 مليار دولار عام 2011. أما بالنسبة لرصيد العجز غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي فسوف يرتفع من 53.5% عام 2011 إلى 2012% عام 2011.
وشهدت أسواق المال الخليجية تداول 31.43 مليار سهم خلال شهر فبراير2012 (بارتفاع بلغت نسبته 77.3 في المئة)، بلغت قيمتها الإجمالية 66.2 مليار دولار أميركي (بارتفاع مقداره 42.7 في المئة) وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 750.2 مليار دولار في نهاية فبراير 2012 بمقارنة القيمة السوقية المسجلة في نهاية يناير/كانون الثاني 2012 والبالغة 705.4 مليارات دولار، مسجّلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.4 في المئة.
وفيما يخص نتائج الشركات المدرجة في البورصات الخليجية، أكد تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمى 'جلوبل'، أن الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية تمكنت من تسجيل نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2011، إذ بلغ إجمالي صافي ربح جميع الشركات المدرجة في أسواق دول الخليج 52.21 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته بلغت 29.8 % على أساس سنوي. وارتفع إجمالي ربحية الشركات في جميع الأسواق الخليجية باستثناء السوقين العماني والكويتي.
ومن جهة توزيع صافي الربح حسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية عام 2011، فيما عدا السوقين العماني والكويتي اللذين تراجعت ربحيتيهما بمعدلي 5.5 % و 4.7% على أساس سنوي على التوالي.
وعلى صعيد تطورات القطاع الخاص الخليجي، قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية الأستاذ خليل خنجي في مقابلات صحفية أن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
في هذا الخصوص يشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويـًا ، أما من حيث  قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار أمريكي عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.
وحذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، حيث يتوقع الصندوق ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يراوح ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.
وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس.
وبحسب الصندوق فإن أعداد العمالة الأجنبية ارتفعت بصورة حادة خلال العقد الماضي، وخاصة في القطاع الخاص الخليجي، وأيضا في القطاع العام، ولا سيما في قطر والكويت. ولكن الصندوق يشير إلى أن زيادة نسبة البطالة في صفوف المواطنين لا يعود إلى عدم توافر الوظائف، بل بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتدني الأجور، علاوة على جاذبية الوظائف في القطاع العام.
ويقول الصندوق إنه استنادا إلى البيانات التاريخية، وتسارع نمو قوة العمل، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو 2 إلى 3 ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بخمسة ملايين أعداد المواطنين العاملين عام 2010.
واستنادا إلى توقعات الصندوق، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من استحداث ستة ملايين وظيفة جديدة خلال الفترة 2010 – 2015. ولكن يتوقع أن نحو ثلث هذه الوظائف الجديدة فقط سوف تذهب للمواطنين الخليجيين، ما لم تتغير سياسات التوظيف. وفي جانب العرض، فإن نحو أربعة ملايين ونصف مليون مواطن خليجي سوف يدخلون سوق العمل خلال الفترة نفسها.
وقال الصندوق إن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب من هذه الدول تحسين استراتيجيات العمل الراهنة، مع التأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم وهيكل الأجور.
وفيما يخص السياسات الاقتصادية الخليجية، يوضح تقرير الأمانة العامة للاتحاد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حرصت طوال السنوات الماضية على إتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي،  وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة جدا، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق. ومع ذلك، ساهمت إستراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في خلق ضغوط تضخمية كبيرة،  ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار.  ومع أنها تبذل جهود متواصلة لمعالجة المشاكل الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات، إلا أن تلك المشاكل لا زالت قائمة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي أن ينخفض الاستثمار الأجنبي للدول الناشئة بنسبة 18% خلال العام 2012 لتبلغ 746 مليار دولار بالمقارنة مع 910 مليار دولار عام 2011 و 1.04 تريليون دولار عام 2010. بسبب تدهور الوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو.  وفي الوقت نفسه، سوف ينخفض صافي التدفقات الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (تضم عينة المعهد سبع دول رئيسية في هذه المنطقة من بينها السعودية والإمارات من دول التعاون الخليجي) من 73 مليار دولار عام 2010 إلى 65 مليار دولار عام 2012. 
وعلى صعيد تطورات التعاون الاقتصادي الخليجي، أشار تقرير الأمانة العامة للاتحاد إلى ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الاخيرة في الرياض بالإقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية بشأن الإنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث  وقرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة ، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة. وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحدد أهداف المجلس على أن أحد أهداف مجلس التعاون الخليجي هو 'تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها' ولكن النظام لم يوضح ما هي هذه الوحدة وهل ستكون كونفيدرالية أم فيدرالية؟
ويؤكد التقرير ترحيب القطاع الخاص الخليجي بهذه الخطوة، حيث أن الكل متفق على ضرورة تطوير تجربة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا أن مشاريع التقارب والتكامل المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية تشارف على نهايتها ونعني بذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وبالتالي، لا بد من توفير البيئة القانونية والرسمية للانتقال إلى مستوى أعلى من التكامل.