في بلد الحريات

تخطط الحكومة البريطانية لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان بريطانيا بموجب قانون جديد. وذكرت يو بي آي أن التشريع الجديد سيطلب من شركات خدمات الإنترنت إعطاء جهاز أمن التنصت المعروف باسم 'مركز قيادة الاتصالات الحكومية' حق الوصول إلى الاتصالات عند الطلب.

اعتراضات

وأضافت الهيئة أن محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً بما في ذلك من حزب المحافظين الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية.

وأشارت إلى أن التشريع الجديد من المتوقع أن تعلنه الملكة إليزابيث الثانية في كلمتها أمام البرلمان البريطاني في أيار المقبل وسيسمح لجهاز أمن التنصت بالدخول إلى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية من دون أمر قضائي لتمكينه من تحديد الجهات التي يتصل بها الأفراد المشتبه فيهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: 'إن هناك حاجة لاتخاذ إجراء للمحافظة على استمرار توفر بيانات الاتصالات مع تطور تقنياتها'، مضيفاً إن هناك أهمية كبيرة لتكون الشرطة والأجهزة الأمنية البريطانية قادرة على الحصول على بيانات الاتصالات في ظروف معينة للتحقيق بالإرهاب والجرائم الخطرة وحماية الجمهور.

وتابع المتحدث سنقوم بسن تشريع حالما يسمح وقت البرلمان للتأكد من أن استخدام بيانات الاتصالات يتوافق مع نهج الحكومة حيال الحريات المدنية.

هذا وانتقدت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية في بريطانيا الخطوة.