مشعل الصمادي يكتب: 'الميموني' هو دستورنا!

عالم اليوم

الميموني هو دستورنا

مشعل الصمادي

 

كلنا نعرف قضية المرحوم «محمد غزاي الميموني» ومدى الظلم الذي وقع عليه حيا وميتا!! ولكن ما علاقة الميموني بدستورنا؟! الجواب هو ان قضية المرحوم وحكايته من لحظة إلقاء القبض عليه حيا وحتى لحظة تسليمهم جثمانه الطاهر لذويه وهي تحمل آثار التعذيب الوحشي تختزل كل أنواع الانتهاكات التي تعرضت لها مواد الدستور الكويتي وقانون الجزاء الكويتي بل حتى ايضا القوانين والمعاهدات الدولية المصدق عليها من قبل حكومة دولة الكويت وهذا ما يجعلنا نخاف ونخشى على مستقبل هذه الدولة بمؤسساتها إذا كان الدستور بعد الله هو المتكفل بحماية الافراد والمؤسسات يتعرض لهذا الكم من الخروقات والانتهاكات؟ واليكم امثلة على ذلك:-
-1 تم انتهاك المادة «29» والتي تنص على ان المواطنين سواسية في الكرامة الانسانية ولا يجوز التمييز بينهم.
-2 تم انتهاك المادة «30» والتي تنص على أن حرية المواطن الشخصية مكفولة.
-3 تم انتهاك المادة «31» والتي تنص على ان لايجوز القبض على انسان إلا وفق احكام القانون وانه لايجوز تعذيبه أو الحط من كرامته.
-4 تم انتهاك المادة «32» والتي تنص على ان لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون.
-5 تم انتهاك المادة «34» والتي تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
-6 تم انتهاك المادة «38» والتي تنص على ان للمساكن حرمة.
وبالنسبة لقانون الجزاء الكويتي فهو ايضا لم يسلم فالمادة «53» والتي تنص على عقوبة الموظف العام الذي يعذب متهما ويفضي هذا التعذيب إلى موته تكون عقوبته هي العقوبة المقررة للقتل عمدا وهذا ما حصل للمرحوم الميموني، بل حتى الاموال العامة لها نصيب في قضية المرحوم الميموني فلقد تم احتجازه وتعذيبه داخل جاخور في منطقة «كبد» وهذا فيه استغلال للمتلكات العامة في غير الامور المرخص بها وايضا تم انتهاك قانون العمل الكويتي والذي ينظم العلاقة بين اصحاب العمل والعمال فلقد تم تسفير حارس العمارة الوافد إلى بلده دون ارادته حتى لايشهد بشهادته امام المحكمة وهذا انتهاك لحقوقه كعامل وافد واما بالنسبة للقوانين الدولية فحدث ولا حرج فقضية الميموني فيها انتهاكات صارخة لقوانين العمل الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب الدولية وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلها معترف بها من حكومة الكويت ومصدق عليها من مجلس الأمة ايضا ولا ننسى دور الاعلام الفاسد ومحاولة تأثيره على قضية الميموني وتشويه الحقائق لدى الرأي العام وهكذا نجد ان قضية المرحوم «محمد غزاي الميموني» هي باختصار شاهد على ما حصل في الكويت من فساد وافساد لكل شيء وتجعلنا نخاف على مستقبل هذه البلاد وأهلها خصوصا وان هذا الدستور هو الحامي بعد الله لحقوق المواطنين وكرامتهم وقبل ذلك حياتهم فقد يخسروها كما خسرها «محمد غزاي الميموني» لذلك اخذ القصاص العادل من قتلته يعتبر في حد ذاته استرجاعا لدولة المؤسسات والقانون وايضا عودة لروح الحياة لدستورنا الذي انتهكت مواده؟ «فمحمد غزاي الميموني» هو دستورنا أليس كذلك.