بعد رفضها من محكمتي أول درجة والاستئناف

قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار إسحق الكندري وكيل المحكمة وعضوية المستشارين عدنان الطبطبائي وعبد الصبور خلف الله وحسن أبو عليو وفراج عباس وأمانة سر محمد اليعقوب بتصحيح اسم مواطن بإضافة 'ال' للقب إحدى الأسر وتصحيح أسماء أبناء شقيقه بإضافة 'ال' إلى أسمائهم أيضاً والتصحيح به في مستنداتهم الرسمية.
وألزمت المحكمة وكلاء وزارات العدل والداخلية والتربية والصحة والتخطيط والدفاع والخارجية والشئون ومدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفاتهم المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
كان المواطن قد رفع دعواه عن طريق محاميه هشام الفهد مختصماً فيها كل من وكيل وزارة التربية بصفته ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته ووكيل وزارة الدفاع بصفته ووكيل وزارة التخطيط بصفته ووكيل وزارة الخارجية بصفته ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته.
وقال المواطن إنه أقام دعواه بطلب الحكم في مواجهة المدعى عليهم بإضافة 'ال' إلى اسم جده الأعلى ليصبح مثلاً 'المحمود' بدلاً من 'محمود' وكذلك أولاد شقيقه وذلك في جميع المستندات الرسمية الخاصة بهم وبأولادهم وأحفادهم.
وقال بياناً لذلك إنه تقدم بطلب التصحيح إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا أنها رفضته. فما كان منه إلا أن أقام هذه الدعوى للحكم بطلباته. وبعد أن أبدت النيابة العامة الرأي في الدعوى حكمت محكمة أول درجة برفضها.
استأنف المواطن الحكم، وبعد أن أبدت النيابة العامة رأيها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن المواطن على هذا الحكم بالتمييز فقضت المحكمة بتمييز الحكم وألزمت الجهات المدعى عليها بتصحيح اسم المواطن وأبناء شقيقه في مستنداتهم الرسمية.