اشتية يستبعد ان تقوم اسرائيل بتجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

استبعد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتية اليوم ان تقوم اسرائيل بتجميد تحويل العائدات الضريبية الى السلطة الفلسطينية.
وقال اشتية في تصريح لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم انه 'حتى لو تم ذلك (تجميد تحويل عائدات الضرائب) فسيكون لفترة وجيزة لان (تل ابيب) تدرك تماما ان هذا الاجراء سيخلق حالة من الفوضى'.
واكد ان السلطة الفلسطينية لن تخضع للابتزاز السياسي مقابل اي مساعدات مالية من هنا او هناك.
وكان المجلس الوزاري الثماني الاسرائيلي بحث خلال اجتماع له الاسبوع الماضي فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وذلك بعد ان قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اخيرا بتشكيل لجنة تحقيق في الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية.
ولم تعلن اسرائيل عقب هذا الاجتماع عن قرار اتخذه هذا المجلس ضد السلطة الفلسطينية.
يشار الى ان ضغوطا مارستها الولايات المتحدة ودولا اوروبية على اسرائيل للافراج عن اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تصل قيمتها 100 مليون دولار امريكي شهريا.
وكانت اسرائيل جمدت اموال الضرائب التي تجبيها ردا على ما عدته الخطوات الاحادية الجانب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية عندما طلبت رسميا الانضمام الى الامم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية اضافة الى انضمامها الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).
واوضح اشتية ان الدول العربية تعهدت للرئيس عباس بدفع مئة مليون دولار شهريا في حال جمدت اسرائيل تحويل العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق باتفاقية (باريس) الاقتصادية اكد اشتية ان المشكلة تكمن في تنفيذ اسرائيل للاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بشكل انتقائي.
وقال ان '(تل ابيب) دمرت الاتفاقية من خلال الاغلاق واقامة الجدار العنصري والحواجز الاحتلالية وسلخ قطاع غزة عن الضفة وعدم حرية الحركة للمواطنين والبضائع'.
واكد وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس في منتصف مارس الماضي اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول تعديل اتفاقية (باريس) الاقتصادية الموقعة منذ عام 1995.
ووفق وسائل اعلام اسرائيلية فان المحادثات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول هذه الاتفاقية ترمي الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما.