المطالبة بمراقبة الحسينيات ليست جديدة.. مرزوق الحربي مؤكداً

الوطن

أفكار  /  الحسينيات والمساجد على مسطرة واحدة

مرزوق فليج الحربي

 

المطالبة التي تقدم بها النائب محمد هايف المطيري بمراقبة الحسينيات لم تكن جديدة بل هي مطالبة متكررة فعندما يوقف اي خطيب في مسجد يظهر من يقول لنا لماذا تراقب مساجد السنة ولا تراقب مساجد الشيعة ولماذا لا تراقب الحسينيات وعندما يظهر شريط مسجل من احدى الحسينيات فيه مخالفات شرعية يظهر لنا من يطالب بمراقبة الحسينيات بل وصل الامر في احدى السنوات ان مجموعه ثوابت السنة ارادت ان تقوم بمراقبة الحسينيات عندما رأت التقاعس من الجهات المختصة بالمراقبة.

وفي المقابل يظهر لنا تشدد من الجانب الآخر في مسألة مراقبة الحسينيات بل ورفض المساس بها او مراقبتها وما قاله النائب عدنان عبدالصمد في جلسة مجلس الامة الاخيرة عندما رد على هايف بقوله ان الحسينيات موجودة منذ 1400 سنة ولا احد يستطيع اغلاقها ثم تطور الخلاف الى الطعن والتشكيك والهجوم اللفظي لم يكن رد عبدالصمد على هايف إلا حلقة في مسلسل طويل من المطالبة بمراقبة الحسينيات وبين التشدد في عدم مراقبتها.

وبين الموقف السني والموقف الشيعي تقف الحكومة عاجزة ولا تقوم بدورها فإن كانت الحسينيات دور عبادة فيجب ان يوضع لها قانون يضمنها ضمن المساجد ويقوم عليها ما يقوم على المساجد من قوانين وضوابط سواء مراقبة الخطب او السماح بالترخيص لاستضافه اي شيخ او عالم من الخارج او مراقبة الدروس والانشطة الثقافية واغلاقها وفتحها بالاوقات التي تفتح وتغلق فيها المساجد كما يجب ان يعين عليها من تسمح وزارة الاوقاف بتعيينه وفق شروط تعيين الائمة والخطباء وبعد اختبارات علمية كما يجب ان يقام للحسينيات الصيانة والمتابعة الدورية في جميع الامور شأنها شأن المساجد.

وإن لم تكن دور عبادة فهي مؤسسات دينية تقام فيها الانشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية فيجب ان يجري عليها ما يجري على جمعيات النفع العام التي تقوم بنشاط مماثل مثل لجان جمعية الاصلاح ولجان جمعية احياء التراث والوقفيات الخيرية المنتشرة بالمناطق ويجب ان تكون تحت غطاء قانون الجمعيات الاهلية والوقفيات ويتم مراقبتها ومحاسبتها مثلها مثل غيرها.
اما مسألة سياسة رفع اليد التي تمارسها الحكومة فهي سياسة تخلق فجوة كبيرة بين الشيعة والسنة وتفتح الباب للتمايز الطائفي وتشجع على التهرب من القوانين والضوابط التي تضعها الدولة بحجة ان هناك إلزاماً لجهات دون غيرها.
ويبقى السؤال الى متى تستمر الحكومة في هذه السياسة ولماذا تتعامل وفق موازين مختلفه بين الحسينيات والمساجد ومتى نرى المشروع الذي تقدم به احمد باقر وزير الاوقاف الاسبق عندما طالب بإدارة الشؤون الاسلامية الجعفرية وتضم تحتها الحسينيات ومرشدي حملات الحج الشيعية والمكتبات الاسلامية الشيعية وغيرها ويديرها اهل العلم والثقة من ابناء الطائفة الشيعية وتكون تحت سقف القوانين والضوابط التي تضعها وزارة الاوقاف وبذلك نغلق ملف التوتر الطائفي الذي ما ان يختفي حتى يظهر من جديد