محملا الحكومة مسؤولية تعطيلهم عن العمل

حمل النائب علي الدقباسي الحكومة مسؤولية تعطيل آلاف الكويتيين عن العمل مشددا على ان المواقف الحكومية في التعامل مع ملف البطالة تؤكد يوما بعد يوم سوء منهجها وعدم إحساسها بإبعاد هذه القضية وتداعياتها على المجتمع ومستقبل شبابنا، وفوق ذلك يؤكد ضرورة نهوض نواب الأمة بوضع الحكومة أمام مسؤولياتها بما يملكه المجلس من أدوات تشريعية ورقابية وأشار الدقباسي في تصريح صحافي إلى أن هناك أكثر من 30 شاب كويتي تم تأهيلهم من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة الثروة السمكية من خلال دورات أجرتها في شؤون البيطرية و تخرجوا من هذه الدورات، إلا أن الهيئة لا تزال تماطل في تعيينهم، معربا عن آسفة من هذا التهاون الحكومي في التعامل مع مستقبل الشباب لاسيما ان بعضهم متزوج ولديه أولاد والدولة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم في القطاع الحكومي، فضلا عن عجزها عن تأمين وضع وظيفي آمن لهم في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك المهندسين الكويتيين خريجي جامعة الكويت في كافة التخصصات ينتظرون منذ عام دورهم في ديوان الخدمة المدنية ولم يتم تعيينهم في اي من وزارات الدولة مؤكدا انه طبقا للإحصائيات فغن 30 في المائة من القوى العاملة في الأجهزة المختلفة في وزارات الدولة هم غير كويتيين.
واستنكر الدقباسي ان تعجز الحكومة في توفير فرص عمل لكويتيين تم تأهيلهم عبر دورات حكومية أجرتها مؤسسات الدولة، فيما نجد هذا الكم الهائل من العمالة الوافدة في وزارات الدولة المختلفة مبينا ان التناقض الحكومي بين ما نرفعه من شعارات وواقع تعاطيها مع ملفات مهمة كملف البطالة يبعث على القلق من النهج الحكومي برمته، والذي اجمع على ضرورة تعديل مساره في هذه المرحلة الحساسة من عمر الكويت.
وأكد انه سيوجه أسئلة عدة في هذا الشأن إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته، محذرا من أن يأتي الوقت الذي نقول فيه للحكومة لقد منحناك من الوقت ما يكفي وحان وقت المحاسبة.
وقال الدقباسي ان أول الاستحقاقات التي تقع على عاتق الحكومة في هذا الملف بخلاف تقديم حلول عاجلة للمشكلة المطروحة، هو التجاوب مع المقترح الذي قدمناه بشان إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في أجهزة الدولة المختلفة.

السيد رئيس مجلس الأمة               المحترم
تحية طيبة وبعد،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
(نص السؤال)
في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حتى لا يكون لتلك الظاهرة إبعادها الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وحيث انه لوحظ عند قيام ديوان الخدمة المدنية بترشيح موظفين للوزارات تقوم بعض تلك الوزارات برفض المرشحين لديها، علما بان ديوان الخدمة المدنية يقوم بترشيحهم بناء على حاجة كل وزارة؟

وبناء عليه يرجى إفادتي عن أسباب رفض الوزارات للأعداد المرشحين لديهم من قبل ديوان الخدمة المدنية.

مع خالص التحية والتقدير،،،
مقدم السؤال - علي سالم الدقباسي