في بادرة أولى لأحد النواب

في مبادرة هي الأولى التي يقوم بها احد نواب مجلس امة 2012 ،عقد النائب الدكتور علي العمير أخيرا لقاء مع نساء الدائرة الثالثة وكان الحضور مشجعا جدا وأشادت الحاضرات بعقد مثل هذه اللقاءات بعد الانتخابات خاصة ان الكثير من الأعضاء لم يعقد مثل هذه اللقاءات حتى الآن ، وأطلع العمير الحاضرات على ما حدث في مجلس الأمة خلال الجلسات الأخيرة واهم القرارات التي أصدرها المجلس واهم القوانين التي تم التصويت عليها وكذلك المرحلة القادمة وتصوره حول هذه المرحلة

وأوضح العمير للمشاركات في ندوته النسائية عدد الاقتراحات التي قدمها والأسئلة البرلمانية و الاقتراحات برغبة وذكر الإسهامات البرلمانية التي قام بها منذ بدء دور الانعقاد الحالي بالجلسات سواء الاعتيادية او الجلسات الخاصة التي حضرها، وأشار إلى ان نسبة حضوره الجلسات العامة واللجان هي 100 في المائة لافتا الى انه عضو باللجنتين التعليمية والبيئية

واستعرض العمير القوانين المعروضة على المجلس و اللجان وما تم انجازه منها مثل صندوق المحفظة المالية لدعم الطالبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والذي تم التصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية وكذلك قانون المدينة الطبية وتم إقراره في المداولة الأولى وإقرار قانون خطة التنمية للسنة الثانية ، وتم التصويت  بالموافقة على أكاديمية جابر للتعليم التطبيقي بالمداولة الأولى وكان العمير هو احد من تقدم بهذا الاقتراح من النواب .

وتناول العمير قضية الإضرابات وذكر انه ايد حقوق العاملين ولكن ليس بالآلية و الأسلوب الذي اتخذ وهو تعطيل مصالح المواطنين وشل البلد ولذلك قام بتحية من اضرب عن العمل ثم تراجع في الوقت المناسب على الأقل قبل ان يتسبب بأذى كبير.

وانتقل العمير الى الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب والتي تم التصويت عليها مؤخرا وقال العمير إنني أرى انه من المفترض رفع الحصانة حتى يتمكن المظلوم من اخذ حقه ويمثل النائب امام القضاء الذي لا نشك في عدالته واستقلاليته لافتا الى انه  صوت في كل طلبات رفع الحصانة بالموافقة على رفعها فقد ظهر له ان كل القضايا الحالية هي وقائع مثبتة ومحددة و لا مجال للادعاء بالكيدية فيها.

وتطرق العمير إلى الحديث عن موضوع تغيير بلاغ اقتحام المجلس وهو التعديل الذي قام به مكتب المجلس الحالي، وقال العمير : انا ضد هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وإمام حديث الحاضرات عن مشكلة تعدد حوادث الاقتحامات في الآونة الأخيرة ومنها اقتحام المجلس والمقار الانتخابية وقنوات تلفزيونية وضرورة ان يكون هناك  ثقافة في مناهجنا التربوية تعلم النشء والشباب أهمية احترام القانون وان لا يكون هناك اخذ الحق باليد ، قال العمير هذه قضية مهم جدا سأتبناها وأقدم اقتراح فيها وهي قضية تدريس الحقوق و الواجبات في المدارس و المقررات الإسلامية التي تعمل على تاكيد الثوابت والقيم وتربية النشء

وتناول العمير قضية ملتقى النهضة الذي أثار جدلا واسعا وشرح أسباب معارضته له بسبب استهداف المؤتمر للشريعة الإسلامية كما انه لم يكن له غطاء قانوني ، وأضاف العمير قائلا: حسنا فعلت وزارة الداخلية بمنعه لكن عندما انتقل الى جمعية الخريجين وتم تغيير اسمه ومجرد ندوات ومحاضرات فهذا امر متروك لرقابة وزارتي الشئون و الداخلية على جمعيات النفع العام

وتحدث العمير عن موقفه من قضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم والمساس بعرضه، وقال العمير ان لي موقفا واضحا من هذه القضية وقد تحدثت في جلسة الخميس وأكدت بأننا لا يمكن ان نسمح لجاهل او مستقصد ان يشكك في حبنا كمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم

وانتقل العمير الى الحديث عن قضية الأغذية الفاسدة وأشار إلى كلمته في جلسة الثلاثاء الفائت حول أهمية تشديد الحكومة للرقابة الغذائية موضحا انه تقدم باقتراح بهذا الخصوص حول الرقابة الغذائية وان شاء الله يرى النور  قريبا

وبعد انتهاء العمير من كلمته ، تم فتح باب النقاش وتركزت أسئلة ومداخلات النساء الحاضرات حول عدد من القضايا منها مشاكل المطلقات والمعاناة خاصة في السكن مثل قضية صباح السالم ومجمع الصوابر والشقق الموجودة بهما.

وأثارت الحاضرات قضية الزيادات المالية وطلبن تفسيرا حولها خاصة زيادات المتقاعدين وعن حجم الزيادات ، فأوضح العمير ان الزيادة هي 12.5 بالمائة على الراتب الإجمالي للمتقاعد أما الزيادة بالنسبة للموظفين فهي 25 في المائة على الراتب الأساسي.

واشتكت الحاضرات من مشاكل الرعاية الصحة وخاصة الرعاية السريرية بالمستشفيات التي تعاني من ضيق شديد وقلة توافر الأسرة للمرضى ووعد العمير بان يولي هذه القضية الاهتمام اللازم وتحدثت الحاضرات عن ضرورة فرض غرامات على التدخين بالأماكن العامة ومكافحة هذه الظواهر وهناك قانون حول ذلك لكن للأسف لا يطبق.

وأثارت الحاضرات مشكلة الزحام المروري بالشوارع وكثرة سيارات الأجرة وذكر العمير انه للأسف يأخذ بعض الكويتيين رخص الأجرة ويؤجرها للغير مما يوقع المواطنين في مشاكل الازدحام المروري نتيجة سوء استخدام ذلك، وتناولت الحاضرات قضية بدل الإيجار المخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية الذين لم يحصلون على سكن حتى الآن حيث تعاني المرأة العازية الأمرين بسبب عدم صولها على بدل الإيجار أسوة بالرجل.

وتحدثت الحاضرات عن قضية شئون القصر وقال العمير هذه قضية مهمة فالهيئة تعتمد في تعاملها مع القاصر على استثمار أمواله فقط وتكثيفها دون النظر الى حق الإصر في احتياجاته النفسية و الصحية والتعليمية وهي معاملة مادية بحتة وهذه النقطة سنثيرها ونعتني بها.

واثارت الحاضرات قضية الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين خاصة من العزاب والعمالة السائبة.