'الخرافي' يطالب وزير التربية ونواب البرلمان بإنصاف المعلمين

الأنباء

جرس  /  بغيناها طرباً.. صارت نشباً

سامي الخرافي

 

ما كان المعلمون والمعلمات يتوقعون أن تصل أوضاع كادر المعلمين إلى ما آلت إليه في هذه الأيام، فهذا الكادر الذي ولد بعد مخاض عسير وعراقيل كثيرة عاد الآن ليواجه مطبات جديدة، تفسد فرحتهم بإقراره، وتنغص عليهم اعتزازهم بهذه المهنة السامية، فبعد إحالة قانون الكادر إلى إدارة الفتوى والتشريع من قبل ديوان الخدمة المدنية، لتفسير بعض بنود القانون مثار الجدل، صدر رأي «الفتوى والتشريع» الذي جاء صدمة للكثير من أهل الميدان، وكانت البنود التي أثارت الجدل تتمثل في الآتي:

بالنسبة لنهاية الخدمة تم تفسـيرها على أن من خدم وزارة التربية خـدمة فعلية مدة 30 عاما بالنسبة للمعلمين الذكــور و25 عاما بالنسبة للإناث فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة والكثير منا يعلم أن هناك الآلاف من المعلمين ممن خدموا وزارات الدولة أثناء فترة دراستهم، وكان القانون حينها يسمح بالجمع بين الدراسة والعمل، إلا أن حب مهنة التعليم دفع هؤلاء للعمل في سلك التدريس، وتم ضم الخدمة السابقة وانتهى الأمر على ذلك، فما الذي حدث الآن ليأتي من يقول إن ذلك لا يجوز ويجب على المعلم أن يخدم نفس السنوات التي عمل بها آنذاك، أي منطق هذا؟ في حين أن زملاءنا الذين سبقونا إلى التقاعد من التربويين وحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة لم يطبق عليهم ذلك، فأين العدالة؟ وان المفروض أن يتم العمل بالقانون بعدم ضم الخدمة لمن عمل بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بالكادر وليس قبله.

أما بخصوص عدم إضافة المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري المناطق التعليمية إلى فئة المعلمين المستحقين للامتيازات المالية فالجميع يعلم أن مراقبي المراحل ومديري الشؤون التعليمية وبعض مديري عموم المناطق هم بالأصل كانوا مديري مدارس سابقين وتمت ترقيتهم حسب المستوى الوظيفي الذي وصلوا إليه، فلماذا هذه المماطلة وحرمانهم من حقوقهم؟

وكذلك الحال بشأن ما يتعلق بمكافأة المستوى الوظيفي والتشجيعية والإشرافية، وأنها ستخصم من رواتب المعلمين في الإجازات والعطل الرسمية، فإن هذه الإجازات والعطل إجازة إجبارية ورسمية وليست اختيارية، وإذا «تبونه نداوم بالصيف ما عندنا مانع»، وهل يتم خصم مثل تلك المكافآت من رواتب الموظفين في الوزارات الأخرى، ولا بس هذا يطبق على المعلمين فقط؟

إن المعلمين اتبعوا الطرق الدستورية والقانونية لإقرار كادرهم، وذلك بسبب إحساسهم بالمسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم، فهل هكذا يكون تكريمنا؟

ومن هنا فإننا نوجه نداء إلى وزير التربية د. نايف الحجرف أن يقف إلى جانب معلميه قلبا وقالبا لإنصافهم ونيل حقوقهم، التي صدرت بمرسوم أميري، كما نوجه نداء إلى نواب مجلس الأمة بشكل عام، واللجنة التعليمية بشكل خاص وعلى رأسها د.جمعان الحربش، وجمعية المعلمين الكويتية للوقوف إلى جانب المعلمين وإعادة حقوقهم التي حصلوا عليها وفق الأطر القانونية والدستورية بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات.