الشمالي إلى المنصة في أبريل

أعلن النائب مسلم البراك ان استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم في أبريل قريباً جداً داعياً إياه إلى مواجهة الاستجواب وألا يهرب منه.

وقال البراك في تصريح صحافي أنه وصل الحال بوزير المالية إلى عدم الاكتراث بأي نداء يتعلق بضرورة الاصلاحات داخل المؤسسات المالية التابعة له مضيفاً :' ومما يؤسف له أنه تحول الى مدافع عن من يمارس هذا التجاوز والفساد '.

وقال البراك :' عندما تتحول الحكومة عن طريق أحد وزرائها فهذا يعني ' فإما أن يكون هذا نهج حكومي في حماية المتجاوزين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو انه موقف لوزير معين وهذا ماحصل بالضبط مع وزير المالية الذي أصبح يعترض على أسئلة معينة في لجان التحقيق وهذا أمر لم يفعله وزير قبله ولا وزير قادم ممكن أن يقوم بهذا الفعل إلا في حالة واحدة اذا لم تتم محاسبة مصطفى الشمالي على مثل هذا الفعل.
 
 وتحدث البراك ايضا عن دور وزير المالية في قضية الزيادات والكوادر والمتقاعدين وأوضاعهم ودوره ايضا في التعامل مع ' الجمارك '  والوعود التي أطلقها واتضح فيما  بعد ان الوعود حبر على ورق وكلام يخدر به موظفي الجمارك ونقابة الجمارك.

وأشار البراك أيضا إلى دور الشمالي في قضية المعاقين  التي نعتقد ان جزء من هذه القضية يتحملها بشكل مباشر من أعطي له المنصب دون سند من  القانون وهو مدير عام هيئة الاعاقة ولكن ان يصل  الحال بوزير المالية  ان يخفض المبالغ الخاصة بتطبيق القانون من ٣٥٠ او ٣٢٠ مليون الى٨٦مليون.

وتساءل البراك :' كيف يتم التعامل مع المعاقين وفق الامتيازات والحقوق التي حصلوا عليها من خلال القانون والا هي قضية قانون مجرد من دون تغطية التكاليف المالية ونعرف مدى حرص الدول على رعاية المعاق ولايمكن ان تكون هذه الرعاية مكتملة الا من خلال التغطية المالية الكاملة للحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المعاقين واسرهم.

ولفت إلى أن كتلة الغالبية النيابية كان لها رأي وطالبت بإقالة وزير المالية  ولكن واضح جداً أنه لايريد أن يستجيب وواضح جداً أن الحكومة ذاتها لاتريد أن تستجيب وبالتالي مجلس الأمة عليه أن يباشر مسؤولياته وهذا ماسنفعله.

وقال البراك :' في شهر أبريل سيشهد مساءلة وزير المالية ونتمنى عندما يتم الاعلان وتقديم المساءلة ألا يهرب  وأن يصعد المنصة حتى نستطيع أن نوضح للشعب الكويتي بأن هذا الموقف من هذا الوزير ليس قضية شخصية بقدر ماهي قضية مرتبطة بطبيعة الدور الذي يلعبه والوزراء الذين بقوا لسنوات طويلة ومن الوزراء الذين بقوا موجودين في العهدين  وكانت وزارات ناصر المحمد لفترات طويلة كان مسؤولا بشكل مباشر عن الايداعات والتحويلات باعتباره مسؤولاً عن البنك المركزي وأيضا استقالة محافظ البنك وقبوله لها بحد ذاته هي إدانة له.

وتحدث البراك أيضاً عن طريقة تعامل الوزير الشمالي مع قضية المقترضين التي لم يكن ان تصل الى ما وصلت اليه لولاطريقة التعامل  مع المقترضين والدليل قضية الاقتراض لم تصل الى ما وصلت اليه لولا ضعف رقابة البنك المركزي  والوزير المسؤول عنه عندما جاءوا بقضية امعسرين لتكون بديلا لقضية اسقاط الفوائد على سبيل المثال للاسف الشدي الان هناك معاناة كبيرة  يعاني منها المقترضون وهناك عملية تضييق  غير طبيعية يواجهونها بل ارغموهم بعد مقاضاة البنوك كأن الافكار التي وضعهاوالوزير هي لحماية البنوك بالدرجة الاولى.
 
 وأشار البراك الى التصريحات المتتالية التي أطلقها الوزير وأضرت بقطاع كبير من المواطنين عندا قال ان احسن وقت للاستثمار في البورصة في هذا الوقت وجعل الناس تجمع مدخراتها وتبيع وتعتقد انها تتعامل مع وزير مالية في حكومة دولة الكويت ويقدم معلومات صحيحة ولكن حتى قضية المرتبات لم تسلم منه عندما قال بأن في شهر رمضان سيتم صرف راتب معين ولم يلتزم بماقال.

وتحدث البراك ايضا عن دور الوزير في  محاسبة المتجاوزين في هيئة الاستثمار وفي بعض الهيئات التابعة له  ومما يحاول أن يوحي بشكل أو بآخر حرصه على المال العام وهذا امر بعيد كل البعد عن الواقع اذ يرسل الوزير الشمالي الى ديوان الموظفين ويطالب بزيادة ٣٠٠ دينار لكبار القياديين في وزارة المالية وباثر رجعي من ٢٠٠٦ على ان تشمل القياديين الوكلاء والوكلاءالمساعدين الذين يحصلون على ٨٠٠ دينار غير المبلغ الذي يحصلون عليه وهو8  الاف دينار غير المرتبات والامتيازات ووزير المالية يطلب لهم بدل علاوة خاصة  ٣٠٠ دينار وباثر رجعي من 2006 .

واستغرب البراك الطريقة التي يتعامل معها هذا الرجل مع الناس ومع الزيادات ومطالب العمال ومع التضييق على اصحاب القروض بعدم  تطبيق القانون ومحاسبة البنوك ومع ذلك  نجده يتعامل مع كل أريحية مع كبار المسؤولين الذين تلقون مرتبات عالية جداً.

وأكد البراك بأن استجواب وزير المالية في القريب العاجل قاب قوسين او أدنى وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الاخيرة والنهائية لتقديمه مضيفا :' عندما يقدم نتمنى الا يمارس الهروب ويصعد المنصة'.