وزير الاقتصاد السويسري يحذر من تراجع قدرات بلاده التصنيعية ويثني على الاقتصاد التركي

 اعرب وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر- امان اليوم عن قلقه من المخاطر المترتبة عما وصفها بتراجع بطيء لقدرات بلاده التصنيعية في مقابل زيادة صناعة الخدمات.
في الوقت ذاته اثنى الوزير السويسري في كلمته امام منتدى هيئة تنشيط الصادرات السويسرية في مدينة (زيورخ) على التقدم الذي احرزه الاقتصاد التركي متوقعا ان تقفز تركيا الى مصاف اهم عشر دول صناعية في العالم في المستقبل المنظور.
وشدد الوزير شنايدر-امان على ضرورة تجاوز الشركات السويسرية مشكلة تأثير قوة سعر صرف الفرنك السويسري على الصادرات مشيرا الى اهمية الحفاظ على قدرات اقتصاد بلاده التصنيعية.
ووضع الوزير السويسري استراتيجيات مختلفة جديدة لمستقبل الساحة المالية في سويسرا بعد ان اصبحت سرية الحسابات المصرفية قابلة للتفاوض ما يجب ان يؤدي في المقابل الى زيادة التركيز على القطاع التصنيعي.
وكانت سويسرا تعتمد دوما على تنوع جبهاتها الاقتصادية مع تحول تدريجي وفق متطلبات الاقتصاد الداخلي والمتطلبات التصديرية لاسيما مع النجاح التدريجي للمنتجات السويسرية في الخارج.
وتحولت اهمية الصادرات السويسرية حتى اصبحت تمثل اكثر من نسبة 50 في المئة من عصب الاقتصاد القومي وفتحت مجالات عمل متعددة كما دعم هذا النجاح الاقتصادي سياسة التعليم التي اهتمت بالتخصصات التطبيقية.
ويشير المؤرخون الاقتصاديون الى التحول الاقتصادي السويسري منذ مطلع القرن العشرين حيث كانت نسبة 50 في المئة من الطاقات البشرية في سريسرا تعمل في الزراعة مع تعزيز تدريجي لصناعة الخدمات.
ومع التقدم الصناعي التدريجي تراجعت تلك النسبة الآن الى ما بين ثلاثة وأربعة في المئة في مقابل ارتفاع نسبة المشتغلين في قطاع الخدمات من 20 في المئة الى 74 في المئة خلال الفترة ذاتها.
كما شكل النمو الاقتصادي في آسيا والتطور الصناعي الهائل تحديا للاقتصاد السويسري بسبب رخص تكلفة الانتاج والاسعار المنافسة فآثرت كبريات الشركات السويسرية الحفاظ على مقرراتها الرئيسة في سويسرا ونقل خطوط الانتاج الى الخارج.
وأدت تلك الخطوة الى انخفاض تدريجي في عدد المشتغلين في القطاعات التصينعية من نسبة 50 في المئة الى 23 في المئة ثم عزز ارتفاع سعر الفرنك السويسري تلك التوجهات بحثا عن افضل الفرص لتقديم اسعار منافسة.
وتراجعت نسبة القوى العاملة في سويسرا بمقدار عشرة في المئة عما كانت عليه قبل عشرين عاما لكنها لم تنعكس سلبا على المردود الاقتصادي حيث عوض مردود صناعة الخدمات هذا النقص.
الا ان خبراء الاقتصاد يخشون ان تتحول سويسرا الى مجرد مقرات لشركات الاستشارات الاقتصادية والقانونية وادارة الاستثمارات المالية ما سيقلص من حضورها في مجال الصناعات التقنية والثقيلة على المدى البعيد.
ومن شأن تلك الخطوة ان تفقد سويسرا مكانتها العلمية المتقدمة بسبب احتمال تراجع الاهتمام بدعم الابتكار العلمي الذي تضعه سويسرا كأحد اهم دعائم الاقتصاد المتميز ويبرر ارتفاع اسعار المنتجات السويسرية.
وتعاني سويسرا كغيرها من الدول الاوروبية من نقص حاد في الايادي العاملة المؤهلة بسبب تراجع نسبة المواليد.
كما تعاني اغلب الدول الاوروبية من مشكلة رفض اليمين المتشدد لفكرة استقدام اياد عاملة من خارج القارة الاوروبية معتقدا ان الاجانب لا يتكيفون مع الثقافة الاوروبية.