خبراء: قمة بغداد لن تفرز نتائج اقتصادية مهمة
الاقتصاد الآنمارس 29, 2012, 12:39 م 359 مشاهدات 0
تباينت آراء خبراء الاقتصاد المتابعين لاجتماعات وزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب، بين متفائل بأن القمة العربية في بغداد قررت تفعيل المجلس العربي الاقتصادي - الاجتماعي، ومعتقد بأن المحادثات الاقتصادية العربية ستكون كسابقاتها.
واعتبروا في حديثهم مع صحيفة الحياة أن مشروع التكامل الاقتصادي سيبقى على قائمة الأحلام المستحيلة التحقيق بسبب التفاوت الكبير من الناحية الاقتصادية بين الدول العربية.
وأبدى الخبير في مركز بحوث الوطن العربي في جامعة بغداد، حميد التميمي عدم تفاؤله بنتائج القمة من الناحية الاقتصادية، قائلاً إن القمة لن تخرج بنتائج مهمة من الجانب الاقتصادي تحديداً، لأسباب تعود أولاً إلى انخفاض مستوى التمثيل في القمة ما سينعكس سلباً على النتائج المتوقعة.
وأشار إلى غياب آليات التعامل والتكامل الاقتصادي وتفعيل المجلس العربي الاقتصادي المطروح منذ أكثر من نصف قرن، لكن لم يُعلن عن أية خطوات مهمة في هذا المجال.
ولفت التميمي إلى أن الدول العربية تعاني مشاكل في تنفيذ الآليات وهذا ما يعيق تحقيق أي نتائج، ويمكن الآن إثارة هذه المشاريع بخاصة أن الشعوب العربية تؤمن بتحقيق المصالح الاقتصادية، والوضع العربي مهيأ لاعتماد تعرفة جمركية موحدة والعمل بالسوق المشتركة وحرية انتقال رؤوس الأموال ورجال الأعمال، وإنهاء أزمة المياه وغيرها.
وعن مساعٍ محتملة لإقناع العراق بمشروع تزويد دول الخليج مياهاً عذبة، قال التميمي: 'هذا المشروع صعب التحقيق، فالدول العربية ليس لديها أدوات ضغط على تركيا ولا على إيران، والعراق في حاجة لحل مشكلة المياه في الداخل قبل الحديث عن حل مشكلة المياه في دول الخليج'.
وعن إمكان طرح مشكلة مضيق هرمز على القمة أكد أن هذا الأمر مقلق وبحاجة لتعاون عربي - خليجي - عراقي، لأن 17 مليون برميل نفط تخرج يومياً من الخليج العربي وتمر عبر هذا المضيق، واعتقد أن العراق سيكون أكبر المتضررين في حال نفذت إيران تهديدها بغلقه، والعراق لم يتمكن من نسج علاقات جيدة مع دول الخليج كما أن إيجاد منفذ آخر له سيكون صعباً جداً.
ووصفت مستشارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية سلام سميسم، الخيارات العربية بالمحدودة، مشيرة إلى أن المشاكل الاقتصادية التي هزت بعض الدول العربية بعد أحداث الربيع العربي تتطلب من قمة بغداد إيجاد حلول سريعة وجديدة.
وتابعت 'هذه الحلول لن تجد طريقها للتنفيذ بسبب وجود تكتلات إقليمية، سياسية واقتصادية، وهناك حلول ميسّرة لكن غير مطبقة ولا نية لتطبيقها مثل إيجاد منطقة تجارة حرة عربية، وتسهيل دخول الأموال للاستثمار بين الدول العربية'، لافتة إلى أن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية العربية سيمهد الطريق لتنفيذ مشاريع أخرى على صعد مختلفة.
وأوضحت سميسم أن ملف المياه يحتاج إلى مساعٍ ديبلوماسية وتأمين أموال ضخمة، وأن العائدات ستكون أكبر وأن الفائدة ستعمّ كل البلدان العربية، مشيرة إلى أن الأمر ذاته ينطبق في ملف الأمن الغذائي وقالت «حتى الآن لا نمتلك صندوق كوارث عربياً وهناك تضارب بين دول عربية».
ولم تستبعد إمكان الخروج من القمة بنتائج جيدة على الصعيد الاقتصادي لو كانت هناك فعلاً إرادة حقيقية، لأن خير دليل على ذلك مشروع الربط الكهربائي العربي إذ سيعلن قريباً انتهاء مشروع الربط العراقي - المصري، بعدها ستربط ثلاث دول أخرى أو أربع، هي لبنان وسورية والأردن وليبيا.
الخبير الاقتصادي عبدالحميد الحلي أوضح أن التركيز على القطاع السياحي لأنه من بين الأكثر حيوية، وقال: 'لكن مشكلة البلدان العربية هي أن كلاً منها يعمل منفرداً وتبعاً لقوته الاقتصادية ومدى تسخيره لرؤوس الأموال المستثمرة في هذا الجانب'.
تعليقات