إن لم نتقبل فشلنا فلن نصلح مستقبلنا!.. 'العازمي' مؤكداً

الراي

وجع الحروف   /  الظن والمال السايب!

د. تركي العازمي

 

نبدأ بقول المولى عز شأنه «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا...» لبحث طبيعة التعامل بين (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعة فريقي الغالبية والأقلية)!
مجموعة الغالبية تبحث في لجان التحقيق عن الأموال التي صرفت داخليا وخارجيا وتحاول أن تبدأ بالسؤال وتنتهي بالمساءلة السياسية بينما كتلة الأقلية تسائل الحكومة لترحل أو تستقيل على حد تعبير النائب صالح عاشور والجويهل ينوي استجواب وزير الداخلية منفردا (الراي عدد الاثنين 26 مارس 2012)!
وتصنيف مقولة «المال السايب يعلم السرقة أو (يعلم إهدار المال العام)».. مبني على معلومات يتلقاها النواب والظن هنا لا يجب العمل به لأن أي اتهام من دون دليل منهي عنه شرعا وعرفا والبينة على من ادعى!
وهنا نتذكر حادثة طوارئ 2007 والمشاريع الكبرى وما يثار حولها، ونتذكر التحويلات الخارجية وتساؤلات النواب حول بعض المصاريف والذي يعتبر حقاً كفله الدستور الكويتي ولا نقول «النائب الفلاني يظن» بل الواقع يشير إلى ان النائب لديه مستندات ونمى إلى علمه أخبار عن تجاوزات مالية وإدارية وواجبه الرقابي التحقق من الأمور كي لا يستباح المال العام ولا يسير خلف الظن!
بقصد أو غير قصد.. تبقى الحكومة في محط سهام الغالبية والأقلية وعليها مواجهة تلك السهام وتبيان وجهة النظر بشكل عادل وشفاف وإن وجد ما يوحي ان قضية ما ثبت فيها إهدار للمال العام فعليها محاسبة المتسبب إن كانت تنوي إصلاح ما أفسده الدهر!
الغريب في الأمر ان بعض الوزراء حينما يقومون بتدوير أو تغيير في القيادات تجد الجانب الآخر يطلق العنان لظنونه حول القصد من إجراءات الوزراء وهنا تقع المسؤولية على الحكماء بعيدا عن «البطانة الفاسدة» فهم صمام الأمان الذي ما زلنا نبحث عنه! 
أعيدوا لنا مفاهيم الصلاح والإصلاح.. هاتوا لنا قياديين صالحين.. أمنحوا «الموظفين» الزيادات المستحقة ولا تفرقوا بينهم.. وأحسنوا في تعديل الدورة المستندية إلكترونيا من دون «شخطة قلم اللا مانع» فالجميع سواسية.. نريد قانونا يطبق ومسطرة واحدة يعمل من خلالها كل مسؤول!
أخطاؤنا تزيد مع تمسكنا في مبدأ «هذا ولدنا» و«فلان خط أحمر» و... و... وإن لم نتقبل فشلنا في حاضرنا فلن نستطيع إصلاح مستقبلنا!
الشاهد ان الوضع بالنسبة لمستقبل الكويت يعتمد على جدية الحكومة في وقف تدخلات «حكومة الظل» وأخذ المشورة من «مستشارين» من نوع يختلف عن الحاليين، فإن أثبتت حسن النوايا في محاسبة المقصرين وغيرت «الوجوه» التقليدية التي تحيط الوزراء برجال دولة الإصلاح ممن هم على قدر من الكفاءة والمعرفة فعندئذ نستطيع القول إننا سننعم بمستقبل زاهر وإن ظلت الأمور «مسيسة» فلا تتوقعوا الخير... والله المستعان!