الرسوم تثقل كاهل مستأجري الوحدات السكنية في دبي

الاقتصاد الآن

أفاد خبراء وعقاريون بأن رسوم الوحدات السكنية باتت تستحوذ على ما يعادل 25 بالمئة من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية في دبي، خصوصاً في السنة الأولى من عقد الإيجار، الأمر الذي زاد من الضغوط المالية على المستأجرين، ودفع شريحة ذوي الدخول المتوسطة إلى التفكير في الانتقال إلى وحدات أرخص لخفض التكاليف.

وبينوا أن الرسوم تنقسم إلى، رسوم السكن التي تحصلها البلدية، عمولة شركات الوساطة، رسوم خدمات، مبالغ الضمان أو التأمين، التي تدفع للمالك، والكهرباء والتكييف، وأحياناً يدفع المستأجرون رسوم الصيانة، وغيرها من الرسوم البسيطة.

وأشاروا وفقاً لجريدة 'الإمارات اليوم'، إلى أن رسوم السكن تعد الأعلى قيمة بين الرسوم كلها، كما أنها تزداد بازدياد قيمة العقد، موضحين أن مقارنة رسوم السكن في دبي مع نظيرتها في إمارات أخرى تؤكد ارتفاعها نسبياً، عدا عن الرسوم الأخرى التي يتكبدها المستأجرون، مؤكدين ضرورة مراجعة الجهات المعنية لتلك الرسوم ومحاولة توحيدها، أو النظر إليها بشكل إجمالي وليس كل رسم على حدة.

وأفادوا بأن هناك عاملين باتا يحددان قرارات المستأجرين اليوم، هما القيمة الإجمالية المدفوعة للإيجار وجودة الوحدة السكنية، لافتين إلى أن القطاع العقاري لا يتحمل أي ضغوط إضافية في الوقت الحالي، بل يريد مزيداً من المحفزات لاستكمال تعافيه.

من جانبهم، أكد مستأجرون أن كثرة الرسوم الخاصة بالوحدات السكنية باتت تمثل عبئاً مالياً ثقيلاً، وضغوطاً حقيقية للتفكير في الانتقال وتغيير السكن، حلاً بديلاً للتخلص من الزيادات في الرسوم التي تستقطع نحو ربع قيمة الإيجار.

أعباء متعددة

ويشير الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على صفحته الرئيسة، إلى أنه تمت إضافة رسوم السكن التابعة لبلدية دبي إلى فاتورة الدفع التابعة للهيئة، بناء على التعليمات الصادرة من بلدية دبي، وسيتم احتسابه بنسبة 5 بالمئة من رسوم عقد الإيجار السنوي.

وقال مدير الأصول في شركة 'آي بي' العقارية، ماثيو تيري، إن 'ارتفاع وتعدد رسوم الوحدات السكنية، باتا من أكثر الأعباء المالية الملقاة على عاتق المستأجرين، وهو ما يحرمهم جزئياً من الاستفادة من التراجع الكبير في أسعار التأجير، إذ تصل نسبة استقطاعات الرسوم والتأمينات إلى ما يجاوز 25 بالمئة من قيمة عقد الإيجار'.

وبين أن 'رسوم البلدية التي أُلزم بها المستأجرون من خلال فواتير الكهرباء، تعد واحدة من أكبر الرسوم، إذ تستقطع 5 بالمئة من قيمة الإيجار، تليها رسوم العمولة، التي تصل إلى 5 بالمئة حداً أقصى، ثم الرسوم الأخرى، ويستثنى غالباً المستأجرون من رسوم الصيانة، إلا أن بعض الملاك يحملون المستأجرون بعضاً منها، لاسيما الصيانة الداخلية للوحدة'. ولفت تيري إلى أن 'المستأجرين أصبحوا يضعون في اعتبارهم قيمة الرسوم عند قرار الاستئجار، وهو ما يتحكم حالياً في قراراتهم'.

تراجع الجاذبية

وقالت المستأجرة، هبة عبدالحافظ، إن 'المستأجر أصبح يضع حالياً نصب عينيه إجمالي قيمة الرسوم جزءاً أصيلاً من القيمة الإيجارية، وبات يبحث عن متوسطات إيجار تتناسب مع تلك الرسوم'، لافتة إلى أن 'الوحدة التي يبلغ إيجارها 60 ألف درهم سنوياً تصل إلى نحو 85 ألف درهم فعلياً، وذلك ما يعده الكثيرون زيادة في الإيجار لا مفر منها'.

وقال المستأجر مصطفى ياسر، إن 'رسوم الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، تكلف المستأجرين نحو 30 بالمئة من قيمة الإيجار، خصوصاً في السنة الأولى من عقد الإيجار، إذ يدفع رسوماً للخدمات في المشروع، وأخرى للبلدية، وثالثة لشركة الوساطة، ثم رسوم الصرف الصحي والكهرباء، وتسجيل العقود، وغيرها من الرسوم، فضلاً عن دفعات ضمان التي تدفع للمالك، والكهرباء والتكييف'.

حاجز نفسي

وقال مدير شركة 'عوض قرقاش للعقارات'، رعد رمضان، إن رسوم السكن الخاصة ببلدية دبي باتت تمثل حاجزاً نفسياً أمام المستأجرين، واصفاً تلك الرسوم بـ'غير المبررة'.

وأوضح أن 'المستأجرين باتوا يدفعون نوعين من الرسوم، الأول يفرضه بعض الملاك، والثاني عبارة عن رسوم حكومية، وهو ما بات يمثل ازدواجية في الرسوم، فكل طرف يسعى إلى تحصيل رسومه الخاصة من دون النظر إلى الطرف الآخر'.

الان -ووكالات