(تحديث7) استجواب بلا 'عدم التعاون'

عاشور للمبارك: إذا كان الإستجواب غير دستوري فلماذا صعدت المنصة، ولن يكون هناك استقرار بوجود الحكومة فعليها ان ترحل، والمبارك يرد: لن أتجادل معك، والمطوع ودشتي مؤيدان، والصقر والطريجي معارضان، والراشد يهاجم السعدون: خلاص صرت حكومي

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة نهائيا دون ان يتقدم أي نائب بطلب كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

وهاجم النائب علي الراشد الرئيس السعدون لعدم السماح له بفتح باب المناقشة بعد نهاية الإستجواب، في حين هدده السعدون بتوجيه الإنذار له، ورد الراشد قائلا: خلاص صرت حكومي بعد ما صرت رئيس للمجلس.

وقال رئيس الوزراء في كلمته الختامية بعد نهاية حديثة المعارضين والمؤيدين: ندرك مسئولياتنا العظيمة ونعترف اننا نعاني اختلالات ومشكلات، والعيب ان تستمر هذه المشكلات في ظل ما نعانيه من تحديات أمنية سياسية واقتصادية لا تحتمل اهدار الوقت في الجدل.

وتحدث النائب عبدالله الطريجي معارضا للإستجواب مبينا ان الإستجواب غير دستوري على حد قوله.

وقال الطريجي بصفته معارضا للاستجواب في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم 'اقف للدفاع عن سمو الرئيس لمعرفتي به خلال فترة عملي في وزارة الدفاع ولمدة اربع سنوات'. واضاف اذا كان للنائب حق في المراقبة فان ذلك الحق ليس مطلقا بل يجب عليه الوقوف عند الاسرار والبيانات 'فانها حق للاشخاص وليس لاحد الحق بالاطلاع عليها والتعدي على هذا الحق'.

وطالب الحكومة بحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) دون ان يكون ذلك على حساب مصالح الدولة او تعريض مصالح الحكومة للخطر.

واشاد بتعامل الحكومة 'الجدي' مع هذه القضية من خلال انشاء جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 'ولن يكون هناك اي حل يأتينا من الخارج

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مؤيدا للإستجواب، وقال ان وقوف المبارك بجلسة علنية مشهودة وتاريخية، ولكن نرفض خضوع الحكومة للإبتزاز، والإصطفاف ورائها.

وقال ان هذه الوقفة التاريخية لسمو الرئيس وصعوده المنصة رغبة في تفنيد محاور الاستجواب المقدم اليه 'تشهد له ولا نريد ان تتعرض الحكومة للابتزاز بل نريدها حكومة ترسخ دولة المؤسسات والوحدة الوطنية في البلاد'.

وشدد على ضرورة حل القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب وعلى رأسها قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لا سيما ان الكويت دولة تؤمن بحقوق الانسان وضرورة احترام تلك الحقوق.

واشار الى تعهد الدولة امام العالم بكفالة حقوق الانسان الذي يعيش على اراضيها دون تمييز لعرق او اصل او دين او رأي سياسي مشيدا في الوقت ذاته بما قامت به اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وناشد دشتي سمو الرئيس بالعمل حثيثا على حل قضية الايداعات لاسيما ان هناك ممن وجهت اليهم التهم في هذا الشأن 'الا انهم حتى الان لم يحالوا على النيابة العامة كغيرهم'. واعرب عن الامل في ألا يتم استخدام الاستجواب وهو اداة دستورية مغلظة 'الا في اضيق الحدود

وكان النائب علي العمير قد طلب نقطة نظام عبر فيها رفضه المساس بشخص محافظ البنك المركزي المستقيل، محتجا على حديث النائبين عدنان المطوع وصالح عاشور.

وتحدث النائب محمد الصقر معارضا لإستجواب رئيس الوزراء وقال ان الإستجواب أمعن بالتعسف ووظف الأداة الدستورية في غير وقتها ويتعلق بقضايا شكل لها المجلس لجان تحقيق.

وقال الصقر ان قضية البدون موجودة منذ 50 عاما، وعاشور يساءل المبارك عنها بعد تشكيل الحكومة بـ 20 يوما.

وقال الصقر بصفته معارضا للاستجواب ان صحيفة الاستجواب تضمنت قضايا 'شكلنا لجان تحقيق برلمانية فيها.. وذهب الاستجواب الى مساءلة سمو الرئيس دون الوزراء المختصين وهذا عنوان خاطىء لذا جاء الاستجواب في غير وقته'.

واشاد بالطرح الذي تقدم به كل من المستجوب النائب عاشور والمستجوب سمو الشيخ جابر المبارك في طرح وتفنيد القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب.

واكد الصقر ضرورة المحافظة على فاعلية الاستجواب باعتباره أداة مراقبة وترشيد والعمل من دون الاساءة في الاستخدام.

وقال ان قوة مجلس الامة لا تقاس بكثرة الاستجوابات ولجان التحقيق بل بتشخيص المشكلات والعمل على علاجها مضيفا ان المجلس مسؤول عن تفعيل اداة الاستجواب فيما يختص حكم المحكمة الدستورية بتأكيد عدم مسؤولية الحكومة عن اعمال حكومات سابقة لها. وتساءل كيف يمكن مطالبة الحكومة بسرعة معالجة القضايا التي تضمنها الاستجواب وخلال ايام 'وبعضها مضى عليه نحو 50 عاما مثل قضية البدون'.

واشاد بأداء سمو الشيخ جابر المبارك منذ ان كان وزيرا سابقا وحتى تقلده منصبه الحالي رئيسا لمجلس الوزراء في اشارة الى ثقته في رغبة سموه الحقيقية في التعاون مع مجلس الامة وايجاد حل للقضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب

وتحدث النائب عدنان المطوع مؤيدا لإستجواب عاشور، وهاجم رئيس الوزراء جابر المبارك، وجريدة القبس، والبنك الوطني، ولوح بإستجوابات جديدة مقبلة.

وقال المطوع: ردود سمو الرئيس تهدف الى حرماننا من حق الاستجواب والمساءلة السياسية فكل شيء يقول عنه غير دستوري رغم ان القضايا محل الاستجواب هي سياسة عامة ومسئول عنا رئيس الحكومة.

وتابع المطوع : وان مر هذا الاستجواب فان هناك استجوابات اخرى عديدة سنتقدم بها تباعا.

وقال ان 'قضايا معينة تضمنتها صحيفته تتطلب من الجميع وضع حلول انسانية لها وأهمها قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

واضاف ان القضايا الاخرى تحتاج الى تطبيق جدي للقانون ومنها قضية الاداعات والتحويلات الخارجية 'وهذه مسؤولية سمو رئيس الوزراء لاسيما ان المستجوب قدم الادلة عليها بالوثائق والصور'.

وطالب بأن يقوم بنك الكويت المركزي بأداء دوره في مراقبة البنوك 'وكذلك الحكومة التي تملك جميع ادوات الرقابة على اجهزتها'.

وشدد على ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي 'اذا اردنا تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري'. وتساءل 'كيف يمكن ان نراقب الحكومة في تنفيذها للقوانين وغيرها وليس لدى المجلس برنامج حكومي.

ورد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في كلمة قصيرة على رد عاشور وقال: المستجوب لم يقدم شيئا جديدا، ولن أجخل في جدال معه وأرتضي حكم النواب.

وأضاف انه لا توجد في الدستور ما تسمى بحكومة أقلية او اغلبية بل 'هذه حكومة سمو امير البلاد'.

واكد اهتمامه وبشكل خاص بقضية فئة المقيمين بصورة غير قانونية 'منذ ان كنت وزيرا للدفاع حتى اليوم' مضيفا ان (البدون) ينقسمون الى ثلاث فئات اولها تستحق التجنيس والثانية تستحق الاقامة اما الاخيرة فتستحق الراتب.

وشدد على ثقته بقرار مجلس الامة في حال الاختلاف بين الحكومة والمجلس 'فهذه الحكومة ليست حكومة اقلية او اكثرية بل هي حكومة سمو امير البلاد

وقال النائب صالح عاشور في رده على مرافعة رئيس الوزراء: يبدو ان مستشاري الحكومة لم يقرؤوا صحيفة الإستجواب جيدا، ومحاور ردك كلها ترتكز على عدم الدستورية وإذا كان الإستجواب غير دستوري فلماذا صعدت المنصة.

وجدد عاشور على التأكيد على ان الإستجواب دستوري، وضمن السياسة العامة للحكومة، معتبرا وصفه بأنه غير دستوري فيه مغالطات، وان هناك عشرات الإستجوابات قدمت بشأن قضايا منظورة أمام المحاكم وهناك فريق بين المسئوليتين السياسية والجنائية.

وتساءل عاشور: لماذا وافقت الحكومة على تشكيل لجان تحقيق بشأن الإيداعات والتحويلات إذا كانت تقول المساءلة غير دستورية لأنها معروضة أمام القضاء.

وأضاف عاشور: الحكومة لم تتخذ أي إجراء واحد بشأن الإيداعات والتحويلات، في حين أودعت - الحديث لعاشور- أودعت 100 ألف كاش في 11 يناير الماضي ثم 50 ألف بشهر فبراير في بنك آخر ثم أودعت امس الأول 62 ألف دينار ولم يستدعني أحد ولم يحيلوني للنيابة وهذا ما يؤكد ان القضية سياسية بحتة.

وانتقد عاشور قول الرئيس ان الاستجواب غير دستوري لان محوري الايداعات والتحويلات منظوران امام القضاء والنيابة العامة ، وقال عاشور انني اقدم استجوابي للمساءلة حول الشق السياسي في مسئولية رئيس الوزراء اما الشق الجنائي فتتولاه النيابة العامة والقضاء

واستغرب عاشور رفض البعض لاستجوابه لانه قدمه بعد تشكيل الحكومة بفترة وجيزة وانه يتناول قضايا منظورة امام القضاء بينما قدمت في السابق استجوابات على قضايا منظورة امام النيابة والقضاء واستجوابات في يوم اداء الحكومة للقسم امام المجلس وبعدها استقال وزراء بل واستقالت حكومات فكيف يحجرون علي استخدام حقي في الاستجواب.

وقال عاشور : لم نر اي قرار اتخذ بشان من ارتكب مخالفات تتعلق بالايداعات والتحويلات سواء في وزارة المالية ام وزارة الخارجية ام البنك المركزي و لم يتم التحقيق مع موظفي البنك المركزي او المالية بشان الايداعات و لم يتم استدعاء السفراء للتحقيق معهم في التحويلات الخارجية .

وعن رد سمو الرئيس على محور البدون قال عاشور : انا اول من قدم استجواب بسبب البدون لانه اول مرة يتعرض البدون للضرب في عهد الشيخ جابر عندما كان وزيرا للدفاع ثم رئيسا للوزراء .

وقال عاشور ما فهمته من ردود الرئيس هو ا ن استجواب سيقدم مستقبلا سيكون غير دستوري لان محاوره امام النيابة او امام القضاء او محال لديوان المحاسبة

وعن ردود رئيس الوزراء على محور قضية البدون، قال عاشور: يا سمو الرئيس إذا تقول لحد يزايد على موقفي بقضية البدون ليش ما جنست اللي يستحق منهم.

وأضاف عاشور: رئيس الحكومة الحالي صرح في يناير 2007 بأن حل قضية البدون خلال شهرين والآن نحن في عام 2012، فكيف نثق بالحلول الحكومية.

واضاف عاشور: أداء الحكومة الحالية يكفي لأن يجعلنا نقول يجب عليها ان ترحل، فهناك 6 استجوابات ستقدم للحكومة ولن يكون هناك استقرار إذا بقيت هذه الحكومة.

وقال ان بعض القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب كانت سببا في استقالة الحكومة السابقة وفي حل مجلس الامة كذلك. واوضح ان للقضايا التي تقوم على اساسها الاستجوابات شقين اولها جنائي تختص به المحاكم والاخر سياسي يختص به مجلس الامة.

وتساءل 'اذا كان الاستجواب غير دستوري فلماذا وافقت الحكومة على صعود المنصة ولماذا لم تفند محاور الاستجواب' على حد قوله. واكد ان لكل القضايا التي تم طرحها 'ادلة ووثائق وصورا ' مبينا ان 'تطبيق القوانين ومحاولة معرفة الحقيقة مسؤولية الحكومة'.

ودلل في حديثه عن قضية الايداعات ببعض الامثلة الخاصة بايداعات خاصة وبمبالغ كبيرة قام بها 'ولم يستدعني احد ولم يتم اي اجراء في الايداعات..اذن ليس هناك ما يسمى ايداعات بل هي مجرد قضية اثيرت لغرض سياسي'.

وقال 'اما بالنسبة للبنوك والصحيفة التي اثارت الموضوع فلم يكن هناك اي اجراء بشأنها.. لذا لا يمكننا الاكتفاء باحالة بعض اعضاء المجلس الى النيابة العامة بل يجب تطبيق القانون على الجميع والصحف والبنوك'.

وجدد النائب عاشور مطالبته الحكومة الالتزام بتعهداتها لنقابتي الجمارك والكويتية وتنفيذ ما جاء فيها 'وهذا لا يعتمد على ما اذا كان الاستجواب دستوريا او غير دستوري'.

وتساءل عما اذا كانت الحكومة حاسبت المتجاوزين على فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) حين تنفيذ القانون بشأن التظاهرات التي قام بها بعض ابناء هذه الفئة. وقال ان حل كل القضايا التي طرحها الاستجواب تحتاج الى نهج جديد من الحكومة 'ورؤية وبرنامج عمل

12:58:13 PM

بدأ الآن النائب صالح عاشور بالرد على مرافعة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك لمدة نصف ساعة، ومن ثم يتاح للمبارك الرد على مرافعة عاشور بنفس المدة الزمنية.

وبعد ذلك يفتح باب الحديث لنائبين كمعارضين للإستجواب، ونائبان كمؤيدان للإستجواب.

للمزيد من تفاصيل الجلسة على الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102444&cid=30