أبرز عناوين صحف الأربعاء: 'الأقلية' تريد إسقاط... الحكومة!.. غضبة نيابية ضد المغرد المسيء للرسول.. الشمالي: 'الزيادات' ضمن الميزانية الجديدة، ولا قرار من مجلس الوزراء والخدمة المدنية لتعيين 'البدون'.. القلاف يستجوب وزير الإعلام

أكد مدير الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر ان الادارة استغرقت سنة كاملة لوضع خطة متكاملة لتحديثها بناء على تكليف من مجلس.وبين سهر خلال عرض التحديث المؤسسي للادارة ان الاطار الزمني لتطبيق الخطة كاملة حال اعتمادها يستغرق تقريبا من 3 الى 5 سنوات، حيث نحتاج 3 سنوات للبناء الهيكلي حتى اكتماله، وأما السنتان المتبقيتان فتكونان لتطبيقها في جميع أنشطة للمخرجات الاحصائية، متوقعا ان تصل تكلفة الخطة الى 7 ملايين دينار.وأردف: اذا لم يتم تطوير الجهاز المركزي للاحصاء فإنه من الصعب جدا انجاز المشاريع والخطط التنموية ولاسيما انها تحتاج الى رصد ومتابعة وقياس ومؤشرات دقيقة.وحول «العدادين» الذين قاموا بعمل الاحصاء والذين لم يستلموا مبالغهم المالية جراء العمل الذي قاموا به، قال سهر: تم صرف نصف المبالغ لهم ووعدت الشركة بصرف باقي المبالغ بعد انجاز المهمة والتأكد من صحة البيانات، موضحا أنه في حال عدم صرف المبالغ سوف نتخذ الاجراء المناسب.وذكر سهر ان التعاقد تم بين الشركة وعمال التعداد وليس لديهم عقد مباشر معنا، والتالي ليس لدينا سلطة على الشركة، خصوصا وان هذه الشركات لديها معايير يتم صرف الرواتب بناء عليها، وقال: هناك ما يقارب 5 ألاف موظف والغالبية العظمى منهم أنجزوا أعمالهم، ولكن لا استطيع القول بان هذا أنجز مهمته ويستحق صرف مبالغه المالية وهذا لم ينجز عمله.وأكد سهر بانه بعد الانتهاء من هذا المشروع تم اعتماد النتائج الاولية للتعداد ونحن الآن في طور اعتماد النتائج النهائية والتفصيلية لهذه النتائج وقد يستغرق مدة اعتمادها 3 اشهر.

اكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي انه لا يوجد قرار وزاري بإعفاء الدارسين من فئة غير محددي الجنسية «البدون» من الرسوم الدراسية المقررة بمراكز تعليم الكبار ومحو الامية، مشيرا الى ان قواعد تنفيذ الميزانية لا تسمح بتحمل الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلبة والطالبات على بنود ميزانية الوزارة.جاء ذلك في كتاب رفعه الرشيدي لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي يطلب من خلاله التوجيه بما تراه مناسبا بهذا الشأن.واوضح الرشيدي ان القرار الوزاري رقم 2006/1200 والقرار رقم 2007/5 اعفى الطلبة من الرسوم الدراسية لعامي 2007/2006 فقط بينما لم يتم ادراج رسوم الدارسين ضمن ميزانية الوزارة، مشيرا الي ان الادارة المالية لم يسبق ان قامت باعفاء هؤلاء الطلبة من الرسوم الدراسية وكذلك لم يسبق ان تم مخاطبة مراكز تعليم الكبار بموافاتها بالاعداد التقديرية للدارسين من غير محددي الجنسية «البدون» وان حصل ذلك فهو لتقدير الايرادات من الرسوم الدراسية التي كان يتحملها هؤلاء وليس للاعفاء.بدورها استغربت مصادر تربوية من عدم وجود قرار وزاري بإعفاء الدارسين «البدون» من الرسوم الدراسية على الرغم من قرار مجلس الوزراء الذي يؤكد ان الرسوم الدراسية يتكفلها صندوق رعاية الطلبة المحتاجين والذي بدأ العمل به منذ عدة سنوات واعفى «البدون» من الرسوم الدراسية.

ما ان نشرت فنون «الوطن» في عدد الامس عن الحالة الصحية المتردية لمطرب الكويت الكبير شادي الخليج ورفض الدولة لعلاجه الا في حالة اصابتة بالسرطان حتى تفاعل معه غالبية شرائح المجتمع ومن الذين نشروا تعليقاتهم الغاضبة على موقع «الوطن» الالكتروني، عما يحدث لمطرب قدم كل آيات الوفاء لوطنه، ثم يأتي مسؤولو اليوم ليرفضوا علاجه في الخارج على حساب الدولة،...فاذا كان مطرب الوطن يحصد هذا الجحود...فمن اذن يستحق العلاج بالخارج؟!!شادي الخليج ذو الهامة العالية التي هي هامة أصالة أهل الكويت الأولين، زاده رفض الحكومة ايمانا انه اصيل موجود في وقت غلط...وهو لا ولن يستجدي من «مقرري» العلاج في الخارج، الا انه بعد نشر الموضوع في «الوطن» أمس..جاءه ما اسعد قلبه وجعله أكثر ايمانا بأن في هذا البلد رجالاً عاليي الهامة يحسون بمعاناة مواطنيهم.الديوان الاميريهاتف وصل للمطرب الكبير شادي الخليج من مكتب حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ويبلغه بتكفل الديوان الاميري بعلاج مطرب الاصالة عبدالعزيز المفرج - شادي الخليج - في المانيا وعليه ان يستعد للسفر.عذب الاحساس والصوت شادي الخليج «ابوعلي» أبدى سعادة بالغة وبروح معنوية مرتفعة صرح لـ «الوطن» بالقول: «سمو الأمير اعاد الى قلبي اطمئنانه وعادت لي نبضات الفرح، فسموه...رجل في زمن قل فيه الرجال، ولا يسعني الا ان اشكر راعي نهضتنا الحديثة سمو الامير بوناصر على كريم التفاتته لمعاناتي وله دائما يد بيضاء لن ننساها له، في علاج الكثير من الفنانين على نفقته في الخارج...».سموه أثلج صدريواضاف بوعلي: «ان هذه المبادرة الانسانية الرائعة من سمو أمير البلاد أثلجت صدري وأسعدت عائلتي ورفاقي بهذه المبادرة الخيرة التي تحفظ لي كرامتي، وتحفظ ماء وجوهنا من «ذل» مراكض نجلي وشقيقي مع روتين الدولة، ويأتينا بعده رفض العلاج بالخارج، ومبادرة سمو الامير تدل على انه موجود على الخط مع معاناة مواطنيه في الكويت الحبيبة».وختم شادي الخليج تصريحه بالقول: «ولا يسعني الا ان اشكر حرفية الديوان الاميري وسرعته في تعامله مع حالتي، وكذلك اشكر كل من قرأ موضوعي المنشور في «الوطن» أمس وبادر بالاتصال والسؤال، مبدين الكثير من التعاطف مع حالتي ما رفع من روحي المعنوية كثيرا، كما اشكر حبايبي جمهور الكويت الذين أسعدوني بالاتصال والسؤال والاستفسار عن حالتي وايضا الشكر موصول لجريدة «الوطن» التي سلطت الضوء بمبادرة منها على حالتي الصحية...فشكرا للجميع على كل هذه المحبة العارمة التي أسعدتني.

يناقش مجلس الامة في جلسته اليوم الاستجواب المقدم لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء من النائب صالح عاشور.وحتى ساعة متأخرة من مساء امس كانت هناك صعوبات في تحديد النواب الثلاثة الذين قد يتحدثون معارضين للاستجواب، وتردد ان النائب عبدالله الطريجي من المرجح ان يتكلم معارضا للاستجواب، إلا أن مصادره قالت ان هذا الامر لم يحسم بعد، كما تردد اسم النائب عدنان عبدالصمد، لكن لم يؤكد ذلك اي مصدر.كما تردد ان النواب عبدالحميد دشتي وعدنان المطوع ونبيل الفضل سيتحدثون مؤيدين للاستجواب.ونقلت مصادر برلمانية لـ القبس ان وزراء ابلغوا نواب كتلة الاغلبية بان المبارك قد يلجأ إلى الاستقالة. لكن مصادر وزارية قالت ان الاتصالات تجاوزت هذه النقطة الحرجة، وان لدى الحكومة وعودا ايجابية من عدد من النواب.وعقدت الأغلبية البرلمانية أمس اجتماعا في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان، لمناقشة الموقف من استجواب رئيس مجلس الوزراء.وقالت مصادر نيابية انه تم الاتفاق على عدم التحدث معارضة للاستجواب، وذلك لكون الحكومة لا تمثل الأغلبية، «ولن نكون غطاء لها في أي استجواب يقدم لاحقا»، مشيرة إلى انه تم إبلاغ الحكومة بهذا القرار.وأضافت المصادر انه تم تكليف اللجنة السباعية التنسيقية بالتعامل مع اي مستجدات خلال مناقشة الاستجوابالنائب جمعان الحربش اعتبر ان هناك محاولات لعرقلة الاستجواب والتصعيد ضد المجلس باتجاه الحل لافشال عمل لجان التحقيق التي شكلها المجلس في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية.في غضون ذلك، تقدم النائب حسين القلاف في خطوة مفاجئة أمس، باستجواب جديد إلى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، تضمن محورين: الأول بشأن «التعدي على المواد 7 و29 و37 من الدستور، والثاني «الإخلال بتطبيق القانون على بعض الجهات الإعلامية».وارتكزت صحيفة الاستجواب على توجيه الاتهام للوزير بالإخلال بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور عبر إحالته قناة فضائية إلى النيابة العامةبشكل تضمن محاباة وانتقائية وكرَّس مبدأ، مفاده أن استخدام العنف ولغة أخذ الحق بالذراع والتهديد باستخدام الأدوات الدستورية بتعسف، يجبر الحكومة على تجاوز الدستور.وألمحت مصادر «كتلة الأقلية» إلى أن النائب محمد الجويهل قد يقدم على خطوة مماثلة لخطوة القلاف عبر استجواب (احتمال كبير) أن يقدمه اليوم إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك ضمن مسلسل الاستجوابات الهادفة الى خلخلة الاغلبية وزعزعة الحكومة.«التحويلات الخارجية»في غضون ذلك، كشفت مصادر لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية ان بنك الكويت المركزي أفاد في رده على أسئلة وجهتها إليه اللجنة بأن البنك جهة تنفيذ للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء.وقالت المصادر إن «المركزي» أفاد - كذلك - بأنه بالإمكان إرسال بعض التحويلات إلى حسابات الوزارات والسفارات الخارجية، أو حتى إلى الحسابات الشخصية، طالما كان هناك قرار صادر من الحكومة.وبينت ان اللجنة صدمت من ردود «المركزي» وقررت على إثرها توجيه أسئلة أخرى إلى الحكومة بشأن ما إذا كانت هناك أي تحويلات مالية خارجية دخلت في أي حسابات شخصية قد تمت خلال الفترة الماضيةحماية المنافسةمن جهة أخرى، لم تحل المشادات النيابية - النيابية، التي شهدتها جلسة أمس بين معسكري الأغلبية والأقلية، وما أسفرت عنه من انسحاب سبعة نواب من الجلسة، احتجاجا، دون إقرار المجلس عدداً من القوانين.وأقر المجلس قانوني حماية المنافسة وإنشاء وتأسيس محفظة دعم الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة على ان تدار وفقا للشرعة الاسلامية، وأحالهما إلى الحكومة، بينما اكتفى باقرار المداولة الاولى للخطة السنوية الثانية 2012/2011.كما كلف المجلس لجنة الشؤون المالية مواصلة متابعة ديوان الخدمة المدنية بشأن قضية دراسة الكوادر، مرجئا التصويت على أربعة مقترحات بشأن التحقيق في كارثة محطة مشرف وتسرب غاز الأحمدي والضابط العراقي، إضافة إلى رحلة «الكويتية» لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة ورفع المجلس الحصانة عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل، بينما رفض رفعها عن النواب: مسلم البراك وسعد الخنفور ومحمد هايف.

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها مصدر مسؤول في مجلس الخدمة المدنية فيما يخص توظيف البدون، قائلا «اجراءات الجهات الحكومية سليمة وطريقة الاستقبال جيدة وسيتم تفادي سلبياتها الا انه لا يوجد قرار من مجلس الخدمة المدنية او مجلس الوزراء بتعينهم!هذا الاعتراف من المصدر لم يمنع الجهات الحكومية الست من استقبال طلبات راغبي التوظيف ذوي الشهادات العليا من البدون حاملي التعداد العام للسكان 1965 حيث افاد المصدر بأن الجهات تستقبل وستقوم بادراج الاسماء وارسالها مجددا إلى الديوان ولكن الاشكالية في عدم وجود قرار للتوظيف إلى الآن.المصدر ذاته استغرب شرطي الأولوية للكويتيين وبعدها توظيف البدون وكذلك التعيين على بند المكافآت، معتبرا تعيين الوافدين في الجهات الحكومية لا يندرج تحت هذين الشرطان مما يثير علامة استفهام في مدى جدية الجهات مثل وزراتي الصحة والتربية في تعيين البدون.وأكد ان الاجتماعات التي حضرها ممثلون عن الديوان والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كانت مثمرة في هذا الجانب إلا ان تعطيل التوظف من بعض الجهات رغم وجود التعيين واجراءاتها احدثت ربكة كانت لن تحدث لو ان متخذي القرار في الجهات المذكورة اخذوا الموضوع على محمل الجد.وذهب الى ان وزارة التربية لا تزال تطالب البدون المتقدمين للتوظيف بالتوجه الى الجهاز المركزي للبدون او التوجه لديوان الخدمة المدنية رغم ان الاخير قام بارسال خطاب رسمي باستقبال البدون وتسجيلهم صدر من الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات احمد العبدالجليل امس الاول.تعيين الوافدينوفي السياق نفسه قال المصدر ان الوافدين يتم تعيينهم في كل الجهات الحكومية في الاونة الاخيرة من دون النظر الى احتياجات الكويتيين للعمل، واذا كانت الاولوية للكويتي فإن تعيينه يكون على مسمى اخر غير الذي يعمل فيه لضمان التعيين، ومن ثم يسجل له المرتب الشهري ويتم تسجيله في الاعمال الممتازة وكذلك المكافآت الشهرية وفرق العمل.وعن عدد الوافدين في الجهات الحكومية، قال «بلغ عدد الوافدين في الجهات الحكومية حتى نهاية دوام امس الاثنين 73 الفا و66 وافداً ووافدة من اصل 279 الفا و964 بنسبة %26، فيما بلغ عدد الموظفين الكويتيين 206898 بنسبة %73.ولفت الى ان عدد الوافدين في الجهات الست بلغ 63 الفا و60 وافدا ووافدة منقسمة على وزارة التربية بنسبة %33 وبإجمالي عدد 32275 ووزارة الصحة 25492 بنسبة %54 من اجمالي عدد العاملين في الصحة، بينما بلغ العدد في الشؤون 1023 بنسبة %7 في عدد العاملين في الجهة والاشغال 886 والاوقاف 3190 بنسبة %31 من عدد العاملين في الاوقاف، فيما سجل في المواصلات عدد 194 وافداً ووافدة في الجهة.سياسة الاحلالوفند المصدر في اعداد الوافدين ليصل بقوله انه اذا كانت الجهات تتحجج بعدم تعيين البدون لعدم وجود شواغر لديها فكيف لهذه الاعداد من الوافدين التعيين في الجهات ثم لماذا لم يتم اولا تطبيق سياسة الاحلال على الوافدين ومن ثم ربط شرط تعيينهم بعدم وجود شواغر من الكويتيين.وكشف ان اعداد الكويتيين منتظري الوظيفة بلغ حتى نهاية دوام امس الثلاثاء 21 الفا و603، مستدركاً: «لا يعني ذلك بأن التخصص الذي يطلب البدون التوظف عليه موجود في الــ 21 الفا او حتى اذا كان موجوداً لا يلزم المواطن بالتعيين فيه، فحرية اختيار الوظيفة والجهة مكفولة لجميع المتقدمين للتوظيف من الكويتيين.

شهدت المحكمة الدستورية جلسة ماراثونية خلال نظرها طعون الدائرة الانتخابية (الأولى والثانية والرابعة)..كما شهدت المحكمة نقاشات حادة، وتهديد رئيس المحكمة برفع الجلسة إذا لم يلتزم الطاعنون والمطعون ضدهم بالتعليمات.وقررت المحكمة الدستورية بعد نظر الطعون إلى ندب مستشارين لفتح صناديق محددة في مجلس الأمة في 17 طعنا، وقررت تأجيل 18 طعنا آخر إلى جلسة 18 و19 أبريل المقبل.ففي الدائرة الأولى قررت المحكمة تأجيل الطعون إلى جلسة 17 ابريل المقبل، وندب مستشارين لمجلس الأمة لفتح الصناديق ذات الأرقام 12،13و14، إضافة إلى تأجيل 5 طعون أخرى إلى جلسة 18 ابريل للاطلاع وتبادل المذكرات.أما في الدائرة الثانية، فقد قررت المحكمة تأجيل الطعون إلى جلسة 19 أبريل المقبل للاطلاع والتبادل، وقررت انتداب مستشارين لفتح صندوق قرطبة رقم 63، وقررت تأجيل 3 طعون من الدائرة الثانية إلى جلسة 18 ابريل لتبادل المذكرات والاطلاع.وفي الدائرة الرابعة قررت المحكمة انتداب مستشارين لفتح الصناديق من 18 إلى 27 في الفردوس، والصناديق من 67 إلى 74 في صباح الناصر، والصناديق من 75 إلى 76 في الرحاب، ومن 80 إلى 86 إلى جلسة 17 أبريل المقبل.وبالرغم من أن جميع مطالب الطاعنين هي الاطلاع على محاضر الفرز التجميعي للنتائج التي نفذت فيها وزارة الداخلية طلب المحكمة وقدمتها، لكنه تم تأجيل الاطلاع عليها حتى الأحد المقبل، إلا أنه عندما تمت مناقشة طلب شطب النائبين عبد الحميد دشتي، وعبد الله الطريجي، حدثت بعض النقاشات التي استطاعت المحكمة أن ترجع الأمور إلى نصابها.وطالبت هيئة المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد الطرفين من الخصوم بعدم الإطالة في الحديث، إذا كان مكتوبا في المذكرات، واختصار الوقت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام 25 طعنا، إلا أن البعض من المحامين أراد أن يزيد في الشرح، لكن المحكمة أوضحت في كل مرة أن الإطالة لا تفيد، وحذرت في الوقت نفسه من الإساءة للأشخاص بلا أدلة.

يقف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم على منصة استجوابه من قبل النائب صالح عاشور، فيما «مسبحة» الاستجواب بدأت تكرّ، بدءا من «الاستجواب المفاجأة» الذي قدّمه النائب حسين القلاف إلى وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله، و«حجب» به بعض ما أنجزه المجلس في جلسة امس، إن لجهة قانون حماية المنافسة أو الموافقة على الخطة السنوية الثانية في المداولة الاولى، أو محفظة دعم دراسة الطلبة بالخارج بعد التعديلات على القانون. وعلى وقع قاعدة «صديق عدوي عدوي» تسعى بعض أطراف كتلة الأقلية البرلمانية الى الإطاحة بحكومة الشيخ جابر المبارك، حيث كشفت مصادر الكتلة أن النائب محمد الجويهل سيقدم اليوم وربما غدا، على أبعد تقدير، استجوابا إلى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وقالت المصادر ان «هناك استجوابات عدة آتية على الطريق. فهناك استجواب من كتلة العمل الشعبي إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، يليه استجواب إلى وزير الشؤون احمد الرجيب، كما أن عضو كتلة الاقلية النائب عدنان المطوع سيقدم استجوابا الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي».وعن سبب تبني كتلة الاقلية لهذه الاستجوابات، وما إذا كانت تهدف إلى حل مجلس الأمة، قالت المصادر: «نحن نريد إسقاط الحكومة». وفيما التأم بعض أعضاء كتلة الغالبية النيابية في مكتب نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان عقب الجلسة لبحث مجريات جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء اليوم، كشفت مصادر الكتلة لـ «الراي» عن ان سمو الرئيس «اوفد عددا من الوزراء يطلب مشاركة كتلة الغالبية في الحديث معارضين الاستجواب».وأشارت المصادر إلى أن الكتلة اتفقت على عدم المشاركة في الحديث بالمعارضة للاستجواب، مع ترك الامر مفتوحا لمن يرغب من النواب الآخرين للحديث معارضين، لافتة إلى أن هناك أنباء عن مشاركة كل من النائبين محمد الصقر وعبدالله الطريجي للحديث معارضين، مع عدم مشاركة أي من كتلة الغالبية، خصوصا وان الحكومة لم تراع عند تشكيلها أي تمثيل للغالبية.وأضافت أنه تم إبلاغ الوزير، الذي جاء يطلب مشاركتهم بدعوته لتوجيه الطلب إلى التيارات المشاركة في الحكومة الحالية كالنائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري.في الموضوع نفسه، قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» ان «الحكومة هشة ومكشوفة الظهر لانها لم تراع لدى تشكيلها الغالبية، وهي حكومة الأقلية البرلمانية، وبالتالي فهي ضعيفة وتشكيلها خاطئ».وكان القلاف «فاجأ» المشهد السياسي أمس، بتوجيهه استجوابا إلى وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله من محورين.ويتناول المحور الأول «التعدي السافر على بعض مواد الدستور، وهي المواد (7 و29 و37)». في حين يتناول المحور الثاني «الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق واجب الرقابة التي أعطاها القانون للوزير على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسؤوليته، والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون، محاباة وخوفا».وقال القلاف انه «يريد ان يكشف الكثير من الأقنعة، وإن كان البع يريد مبدأ الكيل بمكيالين فليعلم أهل الكويت اننا أدينا الامانة وليتحمل كل مسؤوليته. وأعتقد انه في هذا المجلس، وكما هي الأحداث التي مرت علينا في الفترة القصيرة الماضية، تشير إلى أن الأمور ليست على نصابها وان التعامل مع الاستجواب لن يكون على مادته ومضمونه ولكن على شخوصه».وأحال مجلس الامة في جلسته العادية أمس على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة بعد مناقشته والموافقة عليه.ووافق المجلس على مقترح نيابي على القانون ينص على ان «تدرج الاعتمادات المالية لجهاز حماية المنافسة ضمن ابواب مصروفات الميزانية المختلفة لميزانية وزارة التجارة والصناعة».واعتبر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إقرار التعديل على قانون حماية المنافسة «انتصارا للمشهد الاقتصادي». وقال: «نحن سعداء بإقرار القانون الذي سيحقق طفرة نوعية في السوق المحلي، وسيحد من ارتفاع الأسعار والزيادة المصطنعة، وسيمنح فرصة للشباب من الجنسين للانخراط في التجارة».كما وافق المجلس على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2012/2011) في مداولته الاولى بعد التصويت عليه.ووافق المجلس حين استكمال بند «طلبات رفع الحصانة» على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح صحافة وجنح مرئي ومسموع. كما وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل، فيما رفض طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح صحافة.واحال المجلس على الحكومة الاقتراح بقانون في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بعد مناقشته والموافقة عليه بالاجماع.ووافق المجلس على التعديل الذي يقضي بإضافة فقرة «تدار المحفظة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية للمادة الخامسة من القانون».ومن أبرز التعديلات على القانون إنشاء محفظة مالية لدعم دراسة الطلبة بالخارج على ألا يقل رأسمالها عن خمسين مليون دينار، عوضا عن أن يكون خمسين مليونا، وأن تدار المحفظة من قبل وزارة المالية، ويتم تشكيل مجلس إدارتها من قبله، وأن تتم إدارة المحفظة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وألا يحدد عمر المستفيد منها، وأن يستفيد منها حتى غير المقبولين في جامعة الكويت وخطة البعثات الدراسية لعدم حصولهم على النسبة المطلوبة لذلك.

سقط «قائد شارع النجاشي» المحرّض الرئيسي وقائد فرق المظاهرات في تيماء، التي أزعجت الأمنيين خلال الفترة السابقة بسبب عدم قانونيتها لعدم وجود تراخيص بتنظيمها، وأحيل على أمن الدولة.ووفق مصدر أمني فإن التظاهرات التي انطلقت في منطقة تيماء أول من أمس شهدت تشابكا بين رجال الأمن ورجال القوات الخاصة مع المتظاهرين، والقي القبض على البعض منهم ومن ضمنهم قائد التظاهرة الذي اتضح انه المحرّض الرئيسي على التظاهر ويلقب بـ «قائد شارع النجاشي» وهو صاحب تأثير على جموع المتظاهرين الذين يتلقون الأوامر منه.وأفاد المصدر انه جارٍ التحقيق للوقوف على ملابسات قيام المقبوض عليه بالتحريض ضد الأمنيين والاعتداءات التي حصلت من قبل المتظاهرين على رجال الأمن في التظاهرات السابقة.وأكد المصدر ان رجال القوات الخاصة أحالوا المقبوض عليه إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية مساء اول من أمس لاستكمال التحقيقات معه، ومن ثم أحيل على النيابة العامة لمواجهة قضايا عدة أبرزها تشكيل تجمعات غير مرخصة ومقاومة رجال الأمن والإخلال بامن البلد.واستغرب المصدر أن يكون الشاب المقبوض عليه ذا تأثير كبير على جموع الشباب لاسيما صغار السن منهم «وتحريكهم وفق أهوائه»، مشيرا إلى انه يمتلك معلومات كاملة عن القرارات الخاصة بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.

قال الرئيس السوري بشّار الأسد، امس، ان الدولة لم تتأخر في أداء واجبها في حماية مواطنيها، مشيراً الى أنه كان لابد من العمل لاستعادة الأمن والأمان وفرض سلطة القانون.ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن الأسد قوله خلال جولة تفقدية له في حي بابا عمرو المدمّر في محافظة حمص الذي شهد احداثا دامية تسببت في سقوط مئات القتلى، ان «الدولة لم تتأخر في أداء واجبها في حماية مواطنيها لكنها منحت هؤلاء الذين حادوا عن جادة الصواب أقصى قدر ممكن من الفرص للعودة الى وطنيتهم وإلقاء أسلحتهم الا أنهم رفضوا تلقف هذه الفرص وزادوا في ارهابهم فكان لابد من العمل لاستعادة الأمن والأمان وفرض سلطة القانون».وأضاف أن «الظروف الاستثنائية التي شهدتها حمص عموما وبابا عمرو خصوصا، تتطلب تضافر جهود المحافظة وأعضاء مجلس مدينة حمص مع أهالي المدينة والعمل في شكل استثنائي لجهة مضاعفة العمل والسرعة في التنفيذ».وأوضحت «سانا» ان الأسد التقى عدداً من عناصر الجيش والقوات المسلحة في حي بابا عمرو، وأكد لهم أن «التضحيات والجهود التي يبذلونها كفيلة بالمحافظة على الوطن وحفظ أمنه واستقراره»، مشيراً الى أن «الجيش السوري كان دوماً عاملاً حاسماً في المحافظة على سورية واستقلاليتها وسيادة قرارها».وكان الأسد، جال بعد ظهر امس، في حي بابا عمرو الذي كان مركزاً رئيسياً للمعارضين في المدينة، وعاين ما تعرضت له المباني السكنية والبنية التحتية من دمار جرّاء المعارك التي دارت في الحي بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلّحة.واكد الرئيس السوري ان الحي سيعود «افضل بكثير مما كان»، وان «الحياة الطبيعية» سترجع اليه.وكان التلفزيون السوري الرسمي بث «صورا اولية» للزيارة ظهر فيها الرئيس يحيط به محافظ المدينة غسان عبد العال وشخصيات ومواطنون يهتفون له ويتدافعون لإلقاء التحية عليه.وبدا الرئيس في الصور التي بثها التلفزيون وهو يستوضح من المحافظ عن الاضرار وعن مدى تقدم اعمال الترميم في الحي.وقال: «ضمن الامكانات الموجودة حاليا، لابد من وضع جدول زمني وبهذا الجدول الزمني تتم المتابعة (...) حتى يعرف المواطنون متى ترجع الحياة طبيعية».وتبين الصور التي عرضها التلفزيون مدى الدمار الذي لحق بالمباني التي ظهرت على بعضها آثار حريق.ووعد الرئيس السوري حسب الصور التي بثها التلفزيون، الحشد الذي تجمع حوله بان الحي سيعود «افضل بكثير مما كان عليه من قبل». وقال له احدهم «نحن معك للموت»، بينما كان الجمع يهتف «الله سورية بشار وبس»، و«ابو حافظ».كما قامت سيدة بتقبيله والدعاء له.في المقابل، نقلت قناة «الجزيرة» عن «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية»، ان «موكب الاسد تعرض لإطلاق نار في حي بابا عمرو». يذكر أن السلطات الرسمية أعلنت في مطلع شهر مارس الجاري تطهير حي بابا عمرو من المسلحين واستعادة سيطرتها عليه.وتزامنت زيارة الأسد مع اعلان «المرصد السوري لحقوق الانسان» عن مقتل العشرات بينهم عدد من القوات النظامية في ادلب وفي بلدة كفرومة وفي مدينة معرة النعمان وفي حمص وفي ريف دمشق.وأكدت «لجان التنسيق المحلية» مقتل رائد في الأمن العسكري في منطقة البوكمال وجَرح 2 آخرين هما رئيس مفرزة الأمن العسكري في البوكمال برتبة عقيد ومدير الناحية في هجوم نفذه «الجيش الحر» على المفرزة.على صعيد آخر، تراجعت السلطات السورية، امس، عن قرار اتخذته أول من أمس، يمنع بموجبه الذكور بين سن 18 و42 عاما من مغادرة البلاد من دون الحصول على موافقة شعبة التجنيد العامة كجهة عسكرية ذات صلة بأجهزة الأمن.وذكرت مصادر سورية رسمية عسكرية ومدنية، إن القرار تم الغاؤه والتراجع عنه.في غضون ذلك (الراي) عاش لبنان امس ساعات مع تقارير متضاربة عن الوضع على حدوده الشرقية مع سورية وتحديداً في منطقة مشاريع القاع فيما كانت اشتباكات عنيفة تجري في المقلب السوري حيث افيد عن تمكن قوّة من «الجيش السوري الحر» من السيطرة على نقطة للهجانة بعد مهاجمتها بالقذائف الصاروخيّة والأسلحة الرشاشة.وفي حين افادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية «ان لا صحة للمعلومات التي تكلمت عن توغل للقوات السورية في مشاريع القاع واشتباكها مع معارضين سوريين»، نقلت «فرانس برس»عن مسؤول محلي في مشاريع القاع ان «جنودا سوريين توغلوا داخل الاراضي اللبنانية ودخلوا منزلاً قريباً جداً من الحدود كان اصيب قبل وقت قصير بثلاث قذائف مصدرها الجادنب السوري وقاموا بعملية تخريب فيه»، علماً ان تقارير ذكرت ان المنزل المذكور يعود للمواطن عبد اللطيف امون. واوضح المسؤول ان سكان المنزل كانوا هربوا منه بعد اقتراب اصوات الانفجارات واطلاق النار ووصول الرصاص الى الاراضي اللبنانية.وقال احمد امون (30 عاما) المقيم في مشاريع القاع ان «جنودا سوريين مدعومين بآلية دخلوا حوالي كيلومتر واحد داخل الاراضي اللبنانية، واستهدفوا منازل عدة تعود للبنانيين بالتكسير والتخريب».ووسط معلومات عن ان القصف العشوائي بالهاون والمدفعية من الجيش السوري على مشاريع القاع أدى لهدم ثلاثة منازل لبنانية وتضرر مسجد بشكل جزئي بالإضافة لسقوط جريح لبناني بشظايا قذيفة، اكد امون الذي يملك مشروعا زراعيا في المنطقة الى ان قذائف مصدرها الجانب السوري كانت اصابت منازل عدة في وقت سابق ومشاريع زراعية في المنطقة «ما دفع الناس في المنطقة الى الهرب من منازلهم».وقال مختار بلدة القاع منصور سعد ان «القوات السورية كانت تلاحق فارين من الاراضي السورية نحو لبنان، وقد اطلقت النيران باتجاههم»، مشيرا الى ان هؤلاء كانوا على دراجات نارية وكانوا يمرون قرب منزل لبناني اصيب في اطلاق النار. واذ اشار الى «ان الحدود متداخلة جدا في المنطقة ولا يمكن الجزم بدخول القوات السورية الاراضي اللبنانية»، قال ان «رصاصا كثيفا طال الاراضي اللبنانية نتيجة الاشتباكات في المنطقة الحدودية السورية».وفي حين نفى الجيش اللبناني وقوع اي حوادث داخل لبنان، اكدت تقارير ان فوج الحدود البرية التابع للجيش اللبناني بدأ بتنفيذ انتشار واسع بالملالات والعناصر على طول الحدود مع سورية ولا سيما في منطقة مشاريع القاع.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 23 و26 الجاري، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح خاص لـ «الأنباء» «ان ميزانية صرف زيادات العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية والوافدين ستدرج ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة للدولة 2012/2013».وقال الوزير الشمالي ان الحكومة ستخاطب مجلس الأمة للموافقة على إدراج ميزانية زيادة الرواتب ضمن الميزانية الجديدة التي سبق أن رفعتها وزارة المالية الى المجلس والتي تم اعتمادها في لجنة الميزانيات البرلمانية. وردا على سؤال حول موعد صرف الزيادات قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية: القرار المعتمد من مجلس الوزراء ينص على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من أبريل المقبل وهو موعد العمل بالميزانية الجديدة.وشدد الوزير الشمالي على ان الحكومة حريصة كل الحرص على سرعة انجاز هذه الخطوة في التوقيت الذي يمكّن من ايداع الزيادات في حسابات المشمولين بالصرف.

فاجأ النائب حسين القلاف مجلس الأمة أمس بتقديم استجواب لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله يقع في محورين. وعلى هامش الجلسة العادية توجه القلاف لمكتب الأمين العام ليودع استجوابه الذي جاء عن التعدي السافر على بعض مواد الدستور والإخلال والتراخي في تطبيق الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة. وخلال سير الجلسة قام نواب الأقلية بالانسحاب من القاعة أثناء مناقشة بند رفع الحصانة احتجاجا على سير الجلسة والحجر على آرائهم وتفرد الأغلبية بالقرار. وأمس، وافق المجلس على إنشاء محفظة مالية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأسمال لا يقل عن 50 مليون دينار، حيث أقر القانون بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. كما أقر المجلس قانون الخطة السنوية الثانية في مداولته الأولى وأجل المداولة الثانية في حين وافق على قانون حماية المنافسة بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون إنشاء المدينة الطبية لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون مع وزير الصحة في اللجنة المختصة.جاء في محورين وأُودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمةالقلاف يستجوب وزير الإعلام عن «التعدي السافر على بعض مواد الدستور والإخلال والتراخي في تطبيق الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة»الوزير خضع لضغوط سياسية متناسياً مبدأ العدل والمساواة فيما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية لم يتم فيها المساس بطرف وليس كما تم تسبيب الإحالة للنيابةوقد جاء في ديباجة استجواب القلاف لوزير الاعلام الذي يقع في محورين ما يلي:تطبيقا للمادة 100 من الدستور «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».ومن خلال هذا الحق المنصوص عليه وإعمالا وبرا للقسم الذي أقسمته، أتقدم باستجوابي هذا الى وزير الإعلام بصفته، راجيا المولى عز وجل ان أكون خالص النية وصادقا في محاسبتي ورقابتي ويتضمن الاستجواب محورين:المحور الأول: التعدي السافر على بعض مواد الدستور وهي المادة 7 والمادة 29 والمادة 37.المحور الثاني: الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق واجب الرقابة التي أعطاها له القانون على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسؤوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون محاباة وخوفا ودمتم لكل خير.

يبدو ان وزارة التربية موعودة بحزمة جديدة من الازمات التي بدأت تخرج تباعا بسبب قصور التشريعات والخلل في قوانين الخدمة المدنية من جهة وسوء الادارة والفوضى في قطاع الشؤون الادارية بوزارة التربية من جهة اخرى، الغريب ان الخلل والقصور موجود منذ فترة طويلة، فلماذا بدأت تخرج مشاكلها الآن بهذه الصورة؟ فقبل ايام معدودة انتهت المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب مدير ادارة التنسيق، ولم تعلن نتيجة من تم اختياره من المرشحين حتى الآن بسبب وجود اشكالية في قانون الخدمة المدنية حول توصيف منصب مدير التنسيق وهل هو اداري ام تعليمي، بحيث يستحق من يشغله كادر المعلمين في حال ترقيته من منصب تعليمي ام لا، ولاتزال وزارة التربية في انتظار رد الديوان لحسم هذا الموضوع، ومن جهة ثانية تعطل كذلك اعلان نتيجة الناجحين لمنصبي مدير الشؤون التعليمية لمنطقتي الجهراء والفروانية التعليمية بسبب قصور في القانون ايضا، حيث رفض ديوان الخدمة المدنية ولاول مرة تسكين المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية في منصب «مدير الشؤون التعليمية» كون هذا المنصب لا وجود له اصلا في قوانين الخدمة المدنية اضافة لعدة مناصب اخرى من بينها منصب مراقب مرحلة تعليمية، ولا نعلم كيف كانت تسير الامور طوال هذه السنوات الماضية في وزارة التربية، وما هو الوضع القانوني لكل المراقبين ومدراء الشؤون التعليمية الحاليين، وما الذي يفعله قطاع الشؤون الادارية الذي يشتكي منه جموع المعلمين باستمرار ويتسبب بخسائر مالية وادارية فادحة للوزارة بسبب القضايا التي تقدم للمحكمة الادارية كل عام نتيجة الطعن في كثير من القرارات العبثية والمزاجية التي يصدرها هذا القطاع المريض والمترهل، قضايا التربية كثيرة وهمومها كبيرة وعجلة الاصلاح لاتزال في انتظار ان يدحرجها الوزير الشاب من خلال ضخ دماء جديدة وشابة توقف هذا العبث والدمار وتعيد الامور الى مسارها الصحيح.

رغم المشادات والسجالات الكلامية والانسحابات التي شهدتها جلسة مجلس الأمة أمس، إلا أن النواب استطاعوا إقرار عدة قوانين مهمة، أبرزها الموافقة على مشروع القانون الخاص بإصدار الخطة السنوية في مداولته الأولى، كما وافق المجلس على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمت إحالته الى الحكومة، ووافق المجلس على تكليف لجان برلمانية للتحقيق في عدد من الموضوعات، حيث تم تكليف لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية بالتحقيق في كارثة محطة مشرف للصرف الصحي، والكشف عن المتسبب في وقوعها، وتكليف لجنة البيئة بالتحقيق في التسرب المستمر للغاز في منطقة الأحمدي، وتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في التجنيس العشوائي ومنح الجنسية لضابط عراقي وشقيقته، وكذلك تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية الى طهران دون استكمال الإجراءات الأمنية المعتمدة، كما وافق مجلس الأمة على إنشاء المحفظة الاستثمارية للطلبة الدارسين في الخارج بمبلغ لا يقل عن 50 مليون دينار على ان يكون قرضاً حسناً يسدد للدولة يأخذه الطالب متضامناً مع والده، مع مراعاة توافق ذلك مع الشريعة الاسلامية. وتم تأجيل إقرار المداولة الثانية لإنشاء المدينة الطبية بناءً على طلب حكومي - نيابي لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.

أثناء حديث محمد الجويهل عن رفع الحصانة البرلمانية حدث سجال بينه وبين عدد من النواب، كان كالتالي:الجويهل:التشريعية تتخبط ورئيسها دايخ وعليه قضايا ممكن توصل للمؤبد »قاصداً الطبطبائي«.الوسمي: ما يجوز الأخ الرئيس هذا الكلام انا عضو باللجنة وكلامه فيه مساس بأعضاء اللجنة وكلامه غير صحيح لانه ما وصلنا تقرير.الجويهل: بعض اعضاء اللجنة عندهم قضايا هل عندهم الشجاعة لرفع الحصانة عن انفسهم واللي عنده الشجاعة لرفع الحصانة فليتقدم.السلطان: يشطب من المضطبة.الجويهل: اللجنة تتخبط يقولون كيدية هذي الكيدية حكم.يتدخل احد الحضور من الجمهور مخاطباً الجويهل قائلاً: إكل تبن يالجويهل.الجويهل: انا موشايفك لو انت ريال ارفع ايدك وراح اعطيك بالقندرةليتدخل بعدها النواب الوسمي والصواغ والبراك مدافعين عن الشخص الذي خاطب الجويهل.الجويهل: مشكلتنا انهم موجايين في مجتمعات متحضرة.الجويهل مخاطباً الجمهور: اذا يملك الشجاعة اللي قال الكلمة يقوم ويقول انا.السلطان: اقعد اقعد الجويهل: اضبط الجلسة وطبق اللائحة.السلطان: يشطب كل اللي صار من المضبطة.

بعد أن تمت الموافقة على قفل باب النقاش في رفع الحصانة اعترض عدنان عبدالصمد وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وحسين القلاف على الاقتراح الذي يقضي بعدم الاسترسال في النقاش حول رفع الحصانة.وقبل ان يخرج عبدالصمد من القاعة دخل في مواجهة مع البراك.عبدالصمد: هذا اجراء غير لائحي ويجب مناقشة الحصانة في التقرير الأول فقط.السلطان: هل المجلس يوافق.عبدالصمد: هذا الاجراء غير لائحي.القلاف: ما عطونا فرصة نتكلم.عبدالصمد موجهاً كلامه للبراك: لازم تكون منصف.البراك: روح زين هذا الكلام المتضمن بالحصانة كلام كذب وآنا ما أبي ادخل معاك في كلام يزعلك.عبدالصمد: إغلاق باب النقاش ضد اللائحة.البراك: روح زين الحين جاي تتكلم عن اللائحة ومواقفك كلها كانت مع ناصر المحمد.عبدالصمد: نت قاعد تتحصن وراء الحصانة اذا أنت بطل روح المحكمة مو انت اللي تقول: لهذا اليوم ولدتني أمي.البراك: غصبن عليك لهذا اليوم ولدتني أمي.عبدالصمد: وغصبن عليك إنت بعد.البراك: روح زين صاير عبدالفتاح حسن ياعبدالفتاح.

رفض المجلس رفع الحصانة عن سعد الخنفور باعتراض 23 نائباً وموافقة 19 بينما وافق على رفعها عن نبيل الفضل بموافقة 47 نائبا وهم كل الحضور.كما رفض رفع الحصانة عن مسلم البراك باعتراض 29 وموافقة 17، في حين وافق على رفع الحصانة عن محمد الجويهل بموافقة 36 واعتراض 8.

أجلت المحكمة الدستورية النظر في طعون الدائرة الأولى الى جلسة 17 أبريل المقبل وندب مستشارين الى مجلس الأمة لفرز صناديق الدعية 12 و13 و14، كما أمرت بندب مستشارين الى المجلس لفرز صناديق قرطبة الدائرة الثالثة رقم 63 وكذلك إعادة فرز صناديق بالفردوس وضاحية صباح الناصر. ووافقت الدستورية على السماح للطاعنين بالانتخابات بالاطلاع على نتائج وزارة الداخلية في مسرح قصر العدل من الاحد المقبل الى يوم الخميس.

نفى المغرد حمد النقي ان يكون هو صاحب التغريدة التي أساء فيها الى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حسابه على موقع «تويتر».وقال النقي على موقعه انه لا يمكن ان يطعن في عرض رسول الله يوما ما، وأكد ان من قام بذلك شخص آخر أو أن اعداء رغبوا في البهتان، مشيرا الى انه غير حسابه بعدما لاحظ الهجوم الشرس.وكان عدد من النواب قد طالبوا بانزال أقصى العقوبات في حق النقي ودعوا وزارة الداخلية الى إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لاساءته الى الرسول الاعظم.وفي هذا السياق، شدد النائب د. جمعان الحربش على انه اذا عجزت السلطة عن الاقتصاص منه فان الامة قادرة على ذلك.في حين، أكد النائب خالد الطاحوس ان التعرض للرسول - صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام - أمر مرفوض ويجب محاسبة الفاجر الذي تعرض لهم فورا.من جانبه، قال النائب خالد شخير ان التعرض للرسول الكريم وصحابته الكرام من قبل الزنديق الفاجر لن يمر مرور الكرام اذا لم تقبض عليه الداخلية فورا.بدوره، هدد النائب أسامة المناور باستجواب وزير الداخلية ان لم يتم القبض فورا على «الزنديق الفاجر»، وقال ان تراخي الداخلية مع أمثاله كان سببا في تجاوزه.في هذا الاطار، قال النائب نايف المرداس انه حذر وزير الداخلية من ترك من يتطاول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطالبه بسرعة إلقاء القبض عليه وتطبيق القانون حتى لا يجرؤ السفهاء على التطاول.من ناحيته، قال النائب رياض العدساني ان على الداخلية ملاحقة هذا المغرد الذي أساء الى رسول الله وطعن في شرفه، وأضاف ان هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن التهاون في أمر يخص رسولنا الكريم.في حين قال النائب مسلم البراك ان أرواحنا وأجسادنا وألسنتنا فداء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرضه وصحابته الكرام وأمهات المؤمنين وعلى وزير الداخلية اتخاذ كل الاجراءات لمحاسبة الزنديق الذي قام بهذا الفعل المشين.بدوره، قال النائب محمد هايف ان تقاعس الداخلية تجاه شاتمي الصحابة رضوان الله عليهم جرّأهم على شتم النبي - عليه الصلاة والسلام - ودعا وزير الداخلية الى محاسبة أجهزته والقبض على المجرمين قبل ان يحاسب.وفي هذا السياق نفسه، دعا النائب وليد الطبطبائي الى تجمع في الساعة السادسة من مساء اليوم في ساحة الارادة بالتعاون مع رابطة دعاة الكويت للاحتجاج على سكوت الحكومة عمن تطاول على رسول الله.فيما دعا الكاتب محمد المليفي الى تجمع في الثامنة من مساء أمس أمام مبنى أمن الدولة للانتصار لعرض رسول الله بمشاركة مجموعة من المحامين والخطباء.

أزالت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة مضامير وحلبات السباق في النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الكائن في منطقة الضجيج صباح أمس، وتم اعادتها الى املاك الدولة بعد ان كانت تستخدم في الفترة الماضية بغير وجه حق وبطريقة مخالفة للنظام والقانون، في الوقت الذي تجمع فيه عدد من منتسبي النادي في موقع الحلبة بقصد الاحتجاج على هذه الخطوة قبل ان يتوجهوا إلى مبنى مجلس الأمة لنقل احتجاجهم على إزالة الحلبة.ورفضت ادارة البلدية في وقت سابق طلب النادي بتخصيص ارض للحلبة لانها ضمن الحدود الامنية لمطار الكويت الدولي، الا ان النادي استمر في استغلال الارض رغم رفض البلدية لهذا الامر وتهديده امن وسلامة المطار، فضلا عن ان مقر الحلبة اصبح مرتعا لمخالفي الاقامة والباعة المتجولين، فيما شهدت الحلبة يوم 23 مارس الحالي احتراق مركبة.بدوره اصدر النادي بيانا امس قال فيه أنه قام بإنشاء هذه المضامير وحلبات السباق للسيارات السريعة والدراجات الالية على مدى السنين الماضية بهدف تجميع الشباب المنتمي لهذه الرياضة تحت مظلة النادي ليمارسوا هوايتهم في مكان آمن وبشكل منظم و حسب قوانين الأمن والسلامة المعتمدة دولياً.وأضاف البيان أن النادي ماض في استخراج التراخيص المطلوبة لإضافة الصفة القانونية على الحلبة من خلال إصدار ترخيص من البلدية والادارة العامة للاطفاء ولم يتبق سوى موافقة مجلس الوزراء لإصدار الترخيص بشكل رسمي.وكانت اللجنة المشتركة لإزالة التعديات والمخالفات في إسطبلات الفروسيات ولهجن بالمحافظات إزالت 943 تعديا خارجيا بمساحة 350 آلف متر مربع وتم إعادتها إلى املاك الدولة، في الوقت الذي اثنى فيه مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة على العمل الذي تم انجازه خلال مدة وجيزة من قبل اللجنة، مشيرا إلى أن هذا يصب في صالح الجهود التي تبذل لبسط النظام والقانون على الجميع دون تفرقة، قبل ان يزود الجزاف اللجنة بتوجيهاته ورؤيته حول كيفية التعامل مع المرحلة القادمة مع المخالفات الداخلية للحيازات التي يتم استخدامها لغير الإغراض التي صدر من اجلها الترخيص وتطبيق الأنظمة واللوائح على اية مخالفات وبما يتفق مع اللوائح التي تحدد ذلك.

أقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية على تراجع قدره 21.8 نقطة في نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 6186.7 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 330.9 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 35.5 مليون دينار كويتي موزعة على 4606 صفقات نقدية.وقال مراقبون إن عمليات البيع غلبت بشكل عام على مجريات التداول خصوصا في الساعة الأخيرة من التعاملات الأمر الذي إلى تراجع العديد من الأسهم عن مستويات إغلاقها السابق وبالتالي هبوط المؤشر الذي كسر في نزوله حاجز 6200 نقطة.وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية حيث سجل قطاع الاغذية اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعا بـ85 نقطة تلاه قطاع التأمين بارتفاع 1.4 نقطة تلاه قطاعا الصناعة والخدمات بارتفاع قدره نقطة واحدة لكل منهما.وسجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا بـ 82.1 نقطة تلاه قطاع البنوك بتراجع 76 نقطة ثم قطاع العقار بتراجع قدره 27.3 نقطة.وحقق سهم جيران القابضة اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 13.6 في المئة ثم سهم الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة ارتفاع 7.3 في المئة ثم سهم الوطنية للخدمات البترولية بنسبة ارتفاع 7.2 في المئة.وحقق سهم شركة هيتس تليكوم القابضة اعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية أسهم بلغت نحو 18.3 مليون سهم.واستحوذت خمس شركات هي هيتس تليكوم القابضة وابيار للتطوير العقاري والوطنية للميادين والديرة القابضة والاولى للاستثمار على 25.9 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 85.8 مليون سهم.وقالت مصادر استثمارية إن عدة عوامل اجتمعت أمس وأشار إلى زيادة التوجهات البيعية في السوق، منوهة في الوقت نفسه بأن أبرز هذه العوامل كانت الاشاعة التي سرت عن تقديم رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية استقالته من منصبه الأمر الذي أدى إلى تراجعات كبيرة في المستويات السعرية على أسهم هذه المجموعة.وبينت المصادر أن التخوف من عمليات إيقاف شركات لم تعلن بعد بياناتها المالية السنوية لعب دورا كذلك في زيادة توجهات البيع خصوصا وأن عمليات الإيقاف هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة كونها قد تنتهي بقرار من هيئة اسواق المال بشطب الشركة الموقوفة من السوق، وذكرت المصادر أن هذا العامل بالذات دفع الكثيرين إلى بيع اسهم الشركات غير المعلنة خصوصا وانه لم يتبق على انتهاء المهلة القانونية للإعلان سوى جلستي تداول نقط.من ناحيته أكد مدير المحافظ المالية في إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة ان تعاملات هذا الأسبوع تميزت بشكل أساسي بعمليات تغيير مراكز سريعة مشيرة في الوقت ذاته أن الضغوط التي واجهت بعض الأسهم خلال تداولات الأسبوع سمحت لمدراء محافظ مالية باقتناص بعض الفرص الاستثمارية استعدادا للمرحلة المقبلة.وتوقع ان يشهد السوق اليوم وغدا حالة تذبذب شديدة مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي.وحول الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة النقدية فإنها تركزت على أسهم كل من زين وبيت التمويل والسلام واكتتاب والمدنية والمباني والصناع الوطنية وهيتس تليكوم والتخصيص.

اطلقت بلدية الكويت برنامج الربط الالكتروني مع مختلف وزارات وهيئات الدولة بغية اختصار وتبسيط الاجراءات الخاصة بموافقات تلك الجهات لاسيما الاجراءات الخاصة بآلية الدورة المستندية.وقال رئيس اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف لـ(كونا) امس ان البرنامج يستهدف تبسيط الاجراءات الخاصة بآلية الدورة المستندية نظرا الى اهمية الموافقات المعنية في دعم قرارات تخصيص المواقع وتحديد مسارات خدمات الوزارات.واضاف المقطوف انه بموجب البرنامج تمت ميكنة جميع المعلومات المتعلقة بهذه الموافقات وتحويلها من شكل مستندي (ورقي) الى الحالة الالكترونية ووضعها على موقع البلدية على شبكة الانترنت لتكون بمتناول الموظفين العاملين في مختلف وزارات وهيئات الدولة تحقيقا لمبدأ الحكومة الالكترونية من خلال النظم المتكاملة.واوضح ان ذلك سيكون له أكبر الاثر في انجاز المعاملات في اقصر وقت علاوة على ان البرنامج يساهم في حفظ المعلومات والبيانات مع سرعة استرجاعها.وذكر ان البرنامج يهدف فضلا عن ذلك الى تطوير نظام المعلومات فيما يخص الاعمال التي تقوم بها ادارة التنظيم العمراني في بلدية الكويت مبينا ان العمل بدأ فعلا في هذا البرنامج وتمت المراسلات الالكترونية على موقع البلدية على شبكة الانترنت مع امكانية المراسلة من قبل جميع الجهات الممثلة في اللجنة الرئيسية بمجلس الوزراء ويتم حاليا ارسال الردود فوريا.واستطرد المقطوف قائلا ان البرنامج يعنى كذلك بسرعة انهاء الاجراءات المتعلقة بالمشاريع العامة الحيوية والاستراتيجية والتنموية ذات الاهمية ما يساعد على سرعة الانجاز واختصار الدورة المستندية.وقال ان تصميم وتنفيذ البرنامج تم بدعم وتوجيهات مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح والتعاون الواسع مع مختلف وزارات وهيئات الدولة مؤكدا عزم البلدية على المضي قدما في انجاز خطة ادارة التنظيم التطويرية بغية المشاركة في تنفيذ الخطة التنموية للدولة.واشار الى اهمية مواجهة التحديات والسلبيات للتغلب على معوقات العمل في البلدية وتبسيط الاجراءات وتطويرها ورفع مستوى الاداء لانجاز المهام الموكلة على اكمل وجه باستخدام الاساليب العلمية الحديثة وآخر تكنولوجيات العصر.

الآن - الصحف المحلية