أغلب قراراتها تأتي كتشجنات.. د. نايف العدواني منتقداً الحكومة

 

الشاهد

حكومة اللاقرار حكومة

د. نايف العدواني

 

التردد أصبح سمة وماركة مسجلة لحكومة العهد الجديد فما ان تفصح الحكومة عن رفضها لمشروع او مقترح تقدم به احد النواب او اثارته جهة معينة كالمطالبة بزيادة العلاوات او الكوادر حتى تعود الحكومة وتتراجع عن قرارها وتقر المشروع او ترضخ للمطالبة. »وكأنك يا بوزيد ما غزيت« وفي غالب الاحيان، يصدر من بعض اقطابها تصريحات غير مدروسة او محسوبة العواقب. ما يجعلها في حرج كبير امام العامة في حال عدم قدرتها على ترجمة هذه التصريحات. لعدم قدرتها على ذلك او لعدم جديتها في المضي قدما في ما صرحت به حتى اصبح كل ما يصدر عن حكومة العهد الجديد من رفض هو في الواقع قبول او رضوخ.

المهم في نهاية المطاف انه ليس هناك آلية واضحة وفعالة لاتخاذ القرار لان اغلب قراراتها تأتي كردود افعال وتشجنات وامتعاض عما يجري على الساحة من اضرابات واعتصامات او تطاول على القانون من قبل مثيري الفتنة. وممن يصطادوا في الماء العكر لعجزها عن متابعة الأحداث بسرعة وعدم توافر الدراسات العلمية والخطط المعدة سلفا لمعالجة ما يطرأ من ازمات ولعدم وجود مراكز استراتيجية او معلوماتية او مراكز بيانات تديرها كفاءات محلية في كل التخصصات، تساهم في حل ما يطرأ من ازمات او يحدث من مشاكل وكل ما لدى الحكومة هو عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء واحالة الموضوع للجنة المتابعة وتقديم الرأي بشأنها دون تحديد دقيق للمشكلة او تحديد وقت زمني لحلها ما يجعل المشكلة تتعقد اكثر وتذهب من لجنة الى اخرى حتى تتفاقم فتجد الحكومة نفسها امام مخرج وحيد وهو التراجع عن قرارها والرضوخ للمطالب الشعبية ما يجعلها حكومة ردود افعال او لتصريف العاجل من الامور، ومثال ذلك هو رفضها المستمر لاقرار كوادر الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الموافقة عليهما ورفضها مطالب النقابات وخصوصا الجمارك والخطوط الكويتية ولكنها ستعود من جديد وتوافق على مطالبهما لانها لا تملك في الحقيقة القدرة على فهم هذه المطالب او دراستها وبالتالي يصعب عليها الحل.
ملاحظة:
الدول المتقدمة تؤمن بالبحث العلمي والمراكز المتخصصة لحل مشاكلها ولا تعتمد على الاشخاص وجيوش البيروقراطية من اصحاب تعيينات الترضيات »لأن فاقد الشيء لا يعطيه«.