القيادات السياسية الخليجية أكثر ليبرالية ووطنية.. برأي سامي النصف

الأنباء

محطات  /  الملكية الدستورية فى الخليج

سامي النصف

 

حضرت أخيرا منتدى ليبراليا خليجيا شهيرا اكتشفت مع ختام فعالياته ندرة الفكر الليبرالي الحقيقي في المنطقة، فما ان يقدم أحد المحاضرين رأيا حتى يتبارى الجميع في إعلان دعمهم لمحاضرته وفكره، بينما يفترض بالفكر الليبرالي أن تتنوع التعقيبات فيه بين مؤيدين ومخالفين دون زعل أو غضب، وهو ما قمت به ود.شملان العيسى مع كل ورقة قدمت في المنتدى كي نجرئ الليبراليين المخضرمين والجدد على ممارسة الليبرالية الحقيقية!

***

وقد طرح أحد المشاركين من السعودية ورقة بها تصوره لماهية الإصلاح في المملكة وتتلخص رؤيته في ضرورة التحول بالمملكة الى نظام الملكية الدستورية والأحزاب.. إلخ، وقد أيده كالعادة المعقبون وخالفته مبتدئا بالقول ان السعودية دولة مفصلية وليست محطة تجارب تخطئ وتصيب، فالتغيير المطلوب هو التغيير «للأفضل» وليس التغيير لذاته أو للأسوأ كي لا نبكي كالشاعر على يوم كان به فلما صار في غيره بكى عليه، وهو تماما ما حدث في عواصم الحضارة العربية ابان هوجة الخمسينيات والستينيات، ومازلت أذكر سرور الراحل الكبير د.أحمد الربعي بعدم نجاح ثورتهم في ظفار وإلا لأصبحت عمان المتطورة والمتقدمة والمستقرة سياسيا وأمنيا هذه الأيام كحال اليمن الجنوبي الذي قتل شعبه الأبي الجوع ودمرته الانقلابات والاغتيالات المتلاحقة!

***

ومما ذكرته في المداخلة أن نهج الملكية الدستورية عمل به في الممالك الأوروبية والممالك العربية في مصر والعراق والأردن والمغرب كون عائلاتهم الحاكمة لم تكن تنتمي في الأغلب للشعوب التي تحكمها حتى ان بعض ملوك بريطانيا من الأصول الألمانية ممن لم يكونوا يتحدثون الانجليزية كانوا يختارون وزيرا مميزا كي يتحدث عنهم سمي بالوزير الأول أو رئيس الوزراء، بعكس واقع الأسر الحاكمة في الخليج التي هي من صلب شعوبها، بل وتعتبر من أكبر أسرها وقبائلها.

***

كذلك، فعدد أفراد العائلات المالكة في أوروبا ومصر والعراق والأردن والمغرب وليبيا (بعد طرد الملك إدريس السنوسي أبناء عمومته من الحكم) لم يكن يتعدى أصابع اليد الواحدة، أي لا يضير كثيرا عزلهم سياسيا كأحد استحقاقات الملكية الدستورية، حيث لن يسمح بدخولهم لقبة البرلمان كنواب كي لا ينافسوا أفراد الشعب ولا كوزراء في الحكومات الحزبية، أما في الخليج فيتجاوز عددهم الآلاف، ولا يجوز منطقيا أن يكافأ من أنشأ الدول بتحويلهم الى مواطنين درجة ثانية لا يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية وقديما قيل: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع!

***

ميزة أخرى لوجود بعض أفراد الأسر الحاكمة كوزراء في الحكومات المتعاقبة هي كونهم يقفون على مسافة واحدة من جميع شرائح المجتمع، وتظهر التجربة الكويتية الحالية والتجارب الحزبية في الملكيات الدستورية بمصر والعراق.. الخ، عيبا شديدا في تقلد بعض النواب والحزبيين للمناصب الوزارية، كونهم يميلون لمبدأ «الاستباحة» حيث يستبيح الوزير أو المسؤول المناصب الإدارية والأموال العامة في وزارته ويقوم بتوزيعها على الأحباب والأقارب والحزبيين كوسيلة للفوز في الانتخابات اللاحقة على حساب مصلحة الأوطان، ومنهاجية الاستباحة تلك هي التي كفرت الشعوب العربية بالحياة الحزبية التي كانت قائمة حتى الخمسينيات في دولنا العربية حيث لم يعد أحد آمنا على وظيفته أو معيشته.

***

آخر محطة:

(1) أظهرت تجربة نصف القرن الماضية أن القيادات السياسية الخليجية كانت في الأغلب أكثر ليبرالية من بعض القوى السياسية والشعبية المنغلقة والمتزمتة، وأكثر وطنية وإيمانا بالأوطان من كثير من القوى السياسية والشعبية التي لا تؤمن أساسا بالوطن وتعتبره وثنا.

(2) اكتسح التيار المتزمت الانتخابات البلدية في السعودية بنسبة مذهلة جدا هي 100% وهي حقيقة يفترض أن تجعل كل ليبرالي ووطني وعلماني يعود إلى رشده وألا يدعو الى ما.. يضره!

(3) عطفاً على ما كتبناه في مقالنا السابق يوم الاثنين عن الخطأ في عزف السلام الجمهوري لكازاخستان، اتضح لنا ان الفريق الزائر لم يحضر معه كما هو متفق ومعروف شريط السلام الخاص بهم، ومن ثم اضطرت الشركة الإعلامية الراعية لاستخراج السلام عن طريق الإنترنت الذي اتضح انه السلام الخطأ، وقد قام الاتحاد الرياضي المعني بالاعتذار رسميا كما حدث رغم انه لم يكن الجهة المعنية بالخطأ، بل اتحاد الوفد الزائر والشركة الإعلامية الوسيطة.