330 مليار ريال حجم الاقتصاد الخفي في السعودية

وفي هذا السياق توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي إلى 330 مليار ريال العام الحالي، مفيدا بان إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن حجم الاقتصاد الخفي يمثل 17% سنويا من حجم الناتج المحلي للمملكة.

وأضاف أن عمليات غسيل الأموال هي جزء من الاقتصاد الخفي حيث إن مؤسسة النقد 'ساما' تقوم بعمل ضوابط مستمرة لضبط الحوالات الأجنبية للخارج ومكافحة غسيل الأموال مع وجود تحديات كبيرة بهذا الخصوص تتعلق باتساع مساحة المملكة ووجود العدد الكبير من العمالة الوافدة حيث تعتبر المملكة ثاني دولة على مستوى العالم من حيث العمالة الأجنبية.

وقال إن قيام وزارة العمل بخطوتها الأخيرة بفتح حساب مستقبلي لكل عامل وافد جاء استجابة لمطالب الوسط الاقتصادي بضبط حوالات العمالة مما يحل جزءاً من المشكلة وليس كلها حيث من المتوقع انخفاض حجم الاقتصاد الخفي بنسبة 20 % عند التطبيق الفعلي للقرار مع أهمية ضبط حوالات السعوديين والذين ربما يكون بعضهم غطاء للتحويلات الأجنبية.

وبين أنه مما يصعب مكافحة الاقتصاد الخفي هو وجود السيولة النقدية العالية بالاقتصاد المحلي والاعتماد الكامل على العمالة الوافدة بالوظائف المهنية والخدمية وقطاعات التجزئة والاعتماد بشكل كبير على المقايدة بتسليم الأموال وهي اخذ الأموال يد بيد حيث قامت الولايات المتحدة بعمل مقياس محدد لقياس مستوى السيولة النقدية الموجودة بالأسواق وأسباب تعامل الأفراد بالأوراق النقدية أكثر من غيرها لضبط الأموال الخفية التي تتهرب عن دفع الضرائب.

وطالب بن جمعة مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد معايير لضبط السيولة المحلية ومعرفة السيولة المستخدمة بالشراء الفعلي والسيولة غير المستخدمة بالشراء الفعلي والتي لاتدخل في حسابات الناتج المحلي.

وقال إن قيام بعض المستثمرين الأجانب بالمملكة باستخدام تراخيص غير مشمولة بالأنشطة الممنوحة لها والتحايل على النظام والمعاملات غير الشرعية يعتبر جزء من الاقتصاد الخفي، موضحا بان الجهود الرسمية للمملكة ساهمت بوصول أرقام الاقتصاد الخفي إلى الأرقام الحالية كون المملكة تعتبر الأولى عربيا بمكافحة غسيل الأموال.

من جانبه قال المتخصص المالي منصور السليمان أنة وفقاً لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل يوجد ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص وتبلغ الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية بحوالي 5% سنويا.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي أعلنتها وزارة العمل بتطبيق برنامج حماية ومراقبة الأجور الالكتروني والذي يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، وهي خطوة ستضيق الخناق على الحوالات المالية في ظل تجاوز الحوالات الرسمية أكثر من 100 مليار ريال سنويا.