ساحة اتهامات في عمومية 'بيت التمويل'

في حادثة هى الأولى من نوعها شهدت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي بالأمس جدالا ومشادات كلامية بين المساهمين من جهة والادارة الحالية للبنك من جهة والرئيس المستقيل من بيتك السعودية إحدى شركات بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم من جهة اخرى.

وتحولت العمومية التى عقدت بنسبة حضور بلغت 51% واستمرت 4 ساعات متواصلة  الى ساحة لتبادل الاتهامات بين الاطراف , فمن جهته اعترض المخيزيم على تصرف  بيتك عندما رفع تقرير سلبي للبنك المركزي حول شركة  بيتك السعودية التى يترأس مجلس ادارتها الأخير وذلك دون اشتمالها على رد المخيزيم على الاتهامات المنسوبة له، واعترض المخيزيم على قيام بيتك ببيع اصول مدرة للارباح فيما تحتفظ بأخرى غير مدرة محاولا تسجيل بند وقف عملية بيع الاصول الا ان العمومية رفضت طلبه لاسيما بعد ان نوه رئيس مجلس ادارة بيتك سمير النفيسي الى ان  بيع الاصول امرا لا يمكن  التحكم به لاسيما وانه يرتبط بالعامل الزمني والقيمة .

  من جهته كشف الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر عن خطوات سيقوم بها بيتك في الفترة المقبلة تتضمن العمل مع مستشارين عالميين لبيع او هيكلة او دمج الشركات التابعة لبيتك غير الرابحة اضافة الى اعادة هيكلة تنظيمية داخل (بيتك) للشؤون الادارية والمالية.

وقال العمر في اجابته عن اسئلة مساهمي (بيتك) في الجمعية العمومية التي عقدت امس بحضور اكثر من 50 في المئة من المساهمين ان الهيكل الجديد ل(بيتك) الذي تم وضعه مع مستشار خارجي وحصل على موافقة مجلس ادارة (بيتك) يحتاج الى تنصيب قياديين جدد مضيفا ان (بيتك) بانتظار موافقة بنك الكويت المركزي على اسماء هؤلاء القياديين.

واضاف ان المكونات الجديدة لما بعد الهيكلة تتضمن قطاعا مصرفيا وقطاعا للاستثمارات وقطاعا للعمليات وقطاعا لادارة الثروات لافتا الى وجود دراسات ستصدر قريبة لاعتمادها من مجلس ادارة بيتك تتعلق بمتطلبات زيادة راس مال المؤسسة اضافة الى لجنة للحوكمة والتفتيش.

وفند العمر كل المقولات حول مايتعرض له بيت التمويل واصفا انخفاض ربحيته الى الاوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم وانخفاض الائتمان وغيرها من امور تشغيلية اخرى يمكن تجاوزها جميعا بالغاء مسبباتها معتبرا ان نتائج (بيتك) جيدة جدا.

وعن وضع مجموعة عارف القابضة قال ان الجمعية العمومية المزمع عقدها للمجموعة في وقت قريب ستشمل الرؤية التي تم وضعها لهذه الشركة وبرنامج اعادة هيكلتها بشكل كامل رافضا الخوض بمزيد من التفاصيل بانتظار الجمعية العمومية ل(عارف).

وفي مداخلة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي قال ان شركته سددت مديونيتها كاملة ل (بيتك) من خلال بيع قطعتي ارض لبنك الكويت الوطني احداهما بمبلغ ثمانية ملايين دينار .

بدوره اكد ممثل الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية ان الهيئة من اكبر المساهمين والمودعين في بيت التمويل الكويتي ولا تتدخل في القضايا النزاعية بين (بيتك) من جهة ووزارات الدولة من جهة اخرى لان هذه القضايا من اختصاص القانون.

وعمااذا كان هناك مفاوضات مع مستثمرين لشراء حصة الهيئة في (بيتك) قال ممثل الهيئة ان قرارا لم يصدر بهذا الشان الا ان المفاوضات لشراء حصص الهيئة في العديد من الشركات والمشاريع التي تدخل فيها الهيئة مستمرة ودائمة وهذا لايعني بالضرورة اعتزامها بيع لحصصها.

من جانبه توقع رئيس مجلس ادارة (بيتك) سمير النفيسي ان ينتهي البنك من تحييد المخصصات في العام المقبل مضيفا ان تحييد المخصصات ياتي وفق ضوابط واحكام محاسبية ورقابية يضعها بنك الكويت المركزي.

وكان النفيسي قال في كلمة امام المساهمين ان تحقيق (بيتك) أرباحا اجمالية جيدة وتوزيعات مرضية للمساهمين والمودعين للسنة المالية 2011 على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة على مستوى الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية يعكس قوة ومتانة البنك وقدرته على تحقيق الأرباح لمساهميه ومستثمريه.

وأضاف ان بيتك تمكن من تحسين أدائه ورفع جودته التشغيلية على مستوى المجموعة ويستحوذ على أكبر قاعدة للعملاء والأفراد في الكويت وحصص مؤثرة في الأسواق التي تعمل فيها بنوك المجموعة اضافة الى أكبر عدد من الأدوات والمنتجات والحلول المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر النفيسي أن(بيتك) استطاع الحفاظ على استقرار الإيرادات التشغيلية وزيادة نمو الأصول وارتفاع معدلات نمو الودائع فضلا عن الزيادة الملموسة في حقوق المساهمين بفضل الإستراتيجية السليمة والسياسات والاجراءات التي ساهمت إلى حد كبير في تخطي التحديات التي تفرضها الأزمة المالية على كل المؤسسات والقطاعات.

وقال ان مجلس إدارة (بيتك) اقر استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات تتضمن خطط عمل مفصلة صممت للارتقاء بأداء البنك ومواجهة التحديات التي يخوضها في الأسواق التي يعمل فيها في ضوء التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

واوضح ان الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها بالتعاون مع شركة بوز اند كومباني ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتطوير الأداء البنكي في الكويت والمحفظة الاستثمارية للمجموعة وزيادة التنسيق بين (بيتك) وبنوكه التابعة في ظل مرحلة جديدة يعيشها البنك ووسط تطورات اقتصادية استلزمت تحديث الرؤى وتطوير الخطط.

وافاد بانه يجري حاليا العمل على إعداد خطة متكاملة لإدارة السيولة اضافة إلى آلية التعامل معها على مستوى مجموعة (بيتك) كما تم الانتهاء من وضع الإطار العام للخطة المتكاملة لإدارة الأزمات لاستمرارية العمل على مستوى مجموعة (بيتك) وجار تطبيقها على الإدارات المعنية.

وعن استثمارات الدولية قال النفيسي ان (بيتك) استمر في تحقيق اداء متوازن 'فمن خلال بيت التمويل الكويتي التركي قدم جملة من المنتجات المصرفية والاستثمارية وطرح منتجات عالمية لتطوير السوق المالي الإسلامي حيث طرح صكوك تمويل بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات عبر شركة (بيت السيولة)'.

وذكر ان (بيتك) البحرين بدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع (ديار المحرق) في ضوء المشاركة الناجحة مع حكومة البحرين للمساهمة في حل مشكلة الإسكان هناك مضيفا ان المشروع يتكون من عقارات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط ومساحته 2ر2 مليون متر مربع وسيصبح عند اكتماله مدينة تتوافر فيها كل المرافق الحديثة وقال ان مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية اوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 6ر39 مليون دينار وأسهم منحة لمساهمي (بيتك) بقيمة 5ر21 مليون دينار حيث تم توزيع الأرباح على المودعين المستثمرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

وعن الموارد البشرية اكد النفيسي ان بيتك يهدف لتوطين العمالة الكويتية وإكسابها مهارات وقدرات والمساهمة في تنمية وتطوير الموارد البشرية المحلية وتوفير كوادر وكفاءات قادرة على المنافسة مبينا ان نسبة توطين العمالة الكويتية بلغت أكثر من 63 في المئة مع نهاية عام 2011. وعن صفقات بيتك العقارية في 2011 قال ان بيتك انجز صفقات عقارية ناجحة بالتحالف مع جهات عالمية اهمها توقيع اتفاقية مع شركة (جروفنرز) الأمريكية لاستثمار600 مليون دولار أمريكي في مراكز الرعاية الصحية والمراكز الطبية في الولايات المتحدة وشراء عقار بقيمة 52 مليون يورو في مدينة (هالزبرج) السويدية اضافة الى تخارج (بيتك) من صندوق (آسيا 2) محققا ارباحا تقدر ب 8ر1 مليون دينار.

وكانت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي وافقت على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 15 في المئة كما اقرت زيادة راس مال الشركة من 9ر268 مليون دينار الى 290 مليون دينار عبر توزيع اسهم منحة للمساهمين بنسبة 8 في المئة من راس المال ومقدارها 5ر21 مليون دينار .