تلاعب لإنقاذ إمبراطورية تترنح

تكشف فضيحة 'الكابلات' بالوثائق، وتوضح التلاعب بالمناقصة وذلك لإنقاذ امبراطورية تترنح ، حيث انشغلت الأوساط المحلية طوال اليومين الماضيين بما اصطلح على تسميته فضيحة الكيبلات التي تهدف لإنقاذ إمبراطورية مالية تترنح جراء تطورات مالية وإقليمية، عبر صفقات مشبوهة كشفت وجود خلل رهيب في نظام المناقصات تبين أنه يسمح بعرض متر من الكيبلات للمستهلك العادي بنصف السعر المقدم عبر المناقصة، والتي تريد أولها أن تورد للبلاد مسافة 800 كيلو متر من الكيبلات ذات الضغط المتوسط، ضمن مسلسل مناقصات خصص له في ميزانية وزارة الكهرباء والماء مبلغ 900 مليون دينار أي نحو 3,5 مليار دولار.

وفي أول هذه المناقصات والتي تقع تحت رقم 111 لسنة 2010 – 2011 (كيبلات نحاس ضغط متوسط 11 كيلو فولت) لم تستدرج ست شركات من عشر للمناقصة، وأهملت تساؤلات واستفسارات واحدة من الشركات الأربع التي تقدمت وموطل بالرد عليها عيانا بيانا وعلى رؤوس الأشهاد، فيما أعلنت الشركة الفائزة بالعطاء بحسب سعرها المقدم انسحابها في نفس يوم اجتماع فض المظاريف متذرعة بأخطاء محاسبية ومن دون إيقاع مبلغ الغرامة عليها، لتفوز شركة متنفذة بالعطاء بسعر يفوق الحد الأقصى المقرر من وزارة الكهرباء والماء بستة ملايين دينار.

ولم يكلف أي طرف من الجهات المعنية محاولة معرفة سبب الفرق بالسعر عبر العروض المعلنة للمصنعين لهذه الكيبلات حيث يقدم للمستهلك العادي ومن دون مساومة بمبلغ 25 دينارا للمتر الواحد فيما هو بتسعيرة المناقصة التي تم إقرارها يتجاوز الـ 44 دينار للمتر الواحد!

وحصلت على الوثائق وننشرها أدناها :