مطالباً بتطبيق العدل والمساواة

 صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة عجمي المتلقم أن المنظمات النقابية جاءت من اجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها لها الدستور والقانون وليس من اجل الإضرابات وتعطيل المصالح العامة فالهدف هو الارتقاء بالطبقة العاملة وارتفاع مستوى المعيشة في ظل غلا الأسعار وتحقيق مبدأ العدل والمساواة .

وأكد المتلقم أن حقوق الطبقة العاملة أمانة حملنا على أعناقنا تحقيقها بالطرق المشروعة التي كفلها لنا الدستور والقانون من اجل مصلحة بلدنا الحبيب الكويت وإن ما يمسى بالحملة التطوعية إنما هي كحقنة المخدر الذي سرعان ما يزول ويبقى الوضع كما كان إنما ما نطالب به هي حقوق مشروعة لرفعة العمل بالكويت وارتفاع رآيتها في المحافل الدولية اقتصاديا لتحلق بركب التقدم الذي يأتي من الاهتمام بالطبقة العاملة وتحقيق مطالبها .

وأوضح المتلقم أن الإضرابات ليس غاية وإنما وسيلة كفلها الدستور والقانون نلجأ إليها من اجل تحقيق مطالب المنظمات النقابية في ظل التجاهل لتلك المطالب من قبل مجلس الخدمة المدنية والذي يتحمل المسئولية كاملة هو ومن يسانده في تلك الآثار الناتجة عن التخبط في القرارات وعدم الدراسة المتأنية والواضحة لظروف العاملين بكافة قطاعات الدولة .واستغرب المتلقم من علماء الدين والمشايخ الذين أصدروا فتوى بشأن الإضرابات وتحريمها وتناسوا أن يدرسوا أسباب تلك الإضرابات وما دعت إليها الحاجة حتى تكون الفتوى على أساس واضح ويقيناً وكان من الواجب الدفاع عن الحقوق وليس إحباط الطبقة العاملة فواجبهم كعلماء دين ومشايخ نجلهم ونحترمهم أن يقدموا المشورة والنصائح من اجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة وتطبيق مبدأ العدل والمساواة .

وأكد المتلقم أن المنظمات النقابية ليست دعاة لتعطيل العمل ومصالح المواطنين وإنما نطالب بحقوق ونؤدي ما علينا من واجبات فعلى سبيل المثال لا الحصر ومن مبدأ أننا نطالب بالمساواة والعدل بين جميع الجهات وعدم التفرقة بين الجهات فنجد أن مجموع الراتب الشهري للوظائف الإدارية ( جامعي  ) بدون علاوة الأولاد والبدلات بديوان المحاسبة (1400 د. ك ) وبمؤسسة الطيران المدني ومؤسسة المواني (1030د.ك) ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ( 910 د . ك ) ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة الإعلام ( 770د .ك ) والهيئة العامة للصناعة (1110د.ك ) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 670+ كادر الدرجة الرابعة ) هذا على سبيل المثال في حين أن طبيعة العمل واحده في تلك الجهات المختلفة وغيرها من الأمثلة فأين العدل والمساواة ؟

واختتم المتلقم تصريحه بأننا نطالب بتطبيق مبدأ العدل والمساواة وتحقيق مطالب الطبقة العاملة التي كفلها لهم الدستور والقانون وليس عن طريق الحملات التطوعية وترهيب الطبقة العاملة بفتوى علماء الدين فلدينا حقوق يجب إقرارها وعلينا التزامات تجاه وطننا نقوم بانجازها .