'قانون التجمعات بين الابقاء والالغاء'

برعاية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الفريق / يوسف عبدالله السعودي نظم المدعي العام العميد .د / حمد زيدان نايف العنزي مدير مركز التدريب التخصصي في  الإدارة العامة للتحقيقات حلقة نقاشية تحت عنوان ' قانون التجمعات بين الابقاء والالغاء ' بمشاركة نخبة من قيادات وزارة الداخلية . وتناولت محاور الحلقة النقاشية العديد من النقاط المتعلقة بمرسوم القانون رقم (65 لسنة 1979 ) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( قبل الغاءه ) والمرسوم بقانون رقم (65 لسنة 1979 )  لنفس الغرض ( بعد الغائه ) ، اضافة الى حكم المحكمة الدستورية الصادر في ( 1/5/2006 ) الذي الغى المرسوم بقانون رقم (65 لسنة 1979 ) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وما تبقي من النصوص القانونية للمراسيم السابقة والتى يمكن تطبيقها على الاجتماعات العامة والتجمعات.وتناول المجتمعون حاجة الكويت الى سن قوانين جديدة للتجمعات لحفظ الامن ولسد أي فراغ تشريعي بهذا الخصوص .