(تحديث1) 'المالية' تمهل الحكومة أسبوعين

ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية) في اجتماعها اليوم موضوعي الكوادر والمرتبات وموضوع المناصب القيادية في الدولة.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت موضوع الكوادر والمرتبات والزيادات الذي كلفت اللجنة ببحثه بناء على قرار المجلس في جلسته أخيرا 'بشكل اولي' معربا عن الامل في ان يتم الانتهاء من التقرير خلال ثلاثة اشهر.
واضاف النائب لاري ان اللجنة طالبت الحكومة تزويدها بكافة الاوراق والمستندات والقوانين المنظمة لزيادة الرواتب والوصف الوظيفي والوضع المطبق وما تم انجازه والدراسات المرتبطة بهذا الشان.
وذكر ان اللجنة دعت في هذا الشأن مسؤولين عن عدد من جمعيات النفع العام ذات العلاقة مثل الجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
وقال ان اللجنة ناقشت كذلك موضوع المناصب القيادية في الدولة 'واهمية الاعلان عن تلك المناصب وتوضيح شروطها ومدى انطباقها على المتقدمين وضرورة تشكيل لجنة محايدة لاختيار القياديين في الدولة'.
وبين ان اللجنة قررت تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين في اشارة الى طلبها من الحكومة تقديم تصوراتها في هذا الشأن.
من جانب آخر تطرق النائب لاري بصفته مقررا عن اللجنة المالية الى ما دار في اجتماعها في وقت سابق اليوم قائلا ان اللجنة انتهت من اعداد قانون الجهاز المركزي للمناقصات واحالته الى رئاسة المجلس تمهيدا لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة (بعد اسبوعين).

ومن جهته قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد بان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2012/2013 حيث تبين ان اجمالي الايرادات المقدر انفاقها مبلغ سبعة مليون 962 الف دينار كويتي كما بلغت المصروفات المقدر انفاقها مبلغ ثلاثة وثلاثون مليون و69 الف ديار كويني ويتم تحويل الفرق بين المصروفات والايرادات من وزارة المالية – ادارة الحسابات.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها الى بند المكافات بالميزانية والمقدر له مبلغ 698.000 مليون دينار كويتي بزيادة 82 الف دينار عن العام الماضي وقد رات اللجنة ان يتم بحث امكانية وضع الية للمكافات لكافة الجهات الحكوميةو وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية خاصة وان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على راس هذا المجلس وذلك على اساس الا يكون هناك تفاوت في صرف المكافأت من جهة لاخرى.
كما تناولت اللجنة المشروعات التي تخص الهيئة ومنها مشروع تنفيذ فرع الهيئة بمحافظة الجهراء ومشروع تنفيذ فرع الهيئة ومنها مشروع فرع الهيئة بمحافظة الاحمدي والذي تم اعتمادها سنة 2006/2007 وتقع مسؤولية تنفيذها على وزارة الاشغال العامة حيث لم يتم انجازها حتى الان رغم مرور اكثر من خمس سنوات على اعتمادها.
وقد رات اللحنة ان يتم بحث المشروعات التي تنفذ عن طريق وزارة الاشغال والتي تخص الجهات الحكومية وامكانية تنفيذها بمعرفة هذه الجهات صاحبة المشروع على ان تستند المشروعات الكبيرة وكذلك مشروعات الجهات الحكومية التي ليس لديها امكانية لتنفيذها بمعرفة المتخصصين لديها الى وزارة الاشغال العامة وذلك لتخفيف العبء على هذه الوزارة من ناحية وتوفيرا للوقت الذي قد يستغرقه هذه المشروعات اذا ما تم تنفيذها عن طريق وزارة الاشغال العامة من ناحية اخرى.
هذا وقد تقرر ان يدرس موضوع المكافات في الدولة وتنفيذ المشاريع في جلسات مستقلة في لجنة الميزانية للوصول الى حل عملي وشامل.