يشارك بكلمة في مؤتمر بترول الخليج 2012

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس علي النقي أن  العرض والطلب لم يعودا حاسمين في تحديد أسعار النفط بعد أن دخلت عوامل أخرى أهمها العوامل الجيوسياسية والمضاربات وحركة المخزون النفطي العالمي وأسعار صرف الدولار والتطورات في أسواق المال والأسهم وظروف الطقس والإنتاج والتصدير.
وقال النقي في تصريح صحفي بمناسبة مشاركته في كلمة باسم المنظمة في مؤتمر بترول الخليج 2012 الذي تنظمه مجموعة المستثمرون في 9 ابريل المقبل إنه لم يكن  للأحداث التي مرت على المنطقة العربية خلال الشهور الماضية تأثير يذكر على الأسعار بشكل عام.
   وأضاف ان سعر خامات أوبك ارتفع من نحو 90 دولارا للبرميل في نهاية 2010 ليبلغ نحو 121 دولارا للبرميل في نهاية أبريل 2011 بسبب تدخل المضاربين في السوق وتضخيم الهلع والارتباك الذي زاد بدوره من القلق العالمي حول المخاوف من احتمال تزايد الأحداث وما قد يعني ذلك من انقطاع الإمدادات في ضوء أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمتلك أكثر من 60 % من احتياطيات النفط وتصدر  نحو 40 % من تجارة النفط العالمية.
وقال النقي انه رغم ذلك انخفضت الأسعار ليبلغ معدل سلة أوبك 107.3 دولار للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 في ضوء استخدام الفائض في الطاقة الإنتاجية لدى بعض الدول المنتجة للنفط التي قامت بتعويض الكميات الخارجة من السوق من الإمدادات بسبب الأحداث بهدف استعادة استقرار السوق إضافة إلى عدم اليقين الذي يحيط بالنمو الاقتصادي وبخاصة في الولايات المتحدة وأوربا والذي أثر بدوره في تخفيض توقعات الطلب العالمي على النفط.
    وعن الإنجازات التي حققتها منظمة أوابك خلال مسيرتها أوضح النقي أن منظمة أوابك أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي في عام 1968 بموجب اتفاقية تأسيس وقعتها في مدينة بيروت حكومات ثلاث دول عربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وليبيا وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.
وأضاف ان ظهور (أوابك) في ذلك الوقت كان إنجازا عربياً مهماً بسبب الظروف التاريخية الصعبة التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 واعتبر تأسيس المنظمة تجسيدا للروابط التقليدية والتاريخية التي تجمع بين الدول العربية وهي اللغة والتاريخ والدين والمصير المشترك.
وذكر أنه كان هناك إلى جانب ذلك عامل اقتصادي مهم أصبح يجمع بين العديد من الدول العربية ألا وهو اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي أو مصدر مهم لدخلها القومي مضيفا انه من هنا برزت حاجة الدول العربية المصدرة للبترول إلى آلية ترسي أسس التعاون فيما بينها وتدعمها في المجالات الاقتصادية وتختص دون غيرها بشؤون النفط، نظرا لأهميته لذلك بادرت الدول الثلاث آنفة الذكر إلى إنشاء المنظمة.
وقال النقي إن النواة الأولى لأوابك أثبتت قابليتها للاستمرار وللتوسع، حيث انضمت إلى عضويتها فيما بعد كل من الجزائر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسورية والعراق ومصر وتونس التي أوقفت نشاطها في المنظمة بعد ذلك في عام  1986 لظروف خاصة بها.
وأشار إلى أن الاتفاقية تجيز انضمام أي دولة عربية مصدرة للبترول لعضويتها شريطة أن يكون البترول مصدرا هاما لدخلها القومي، وأن تحصل الدولة المرشحة للانضمام على موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول الأعضاء على أن يكون من بينها أصوات الدول الأعضاء المؤسسة.
وقال النقي إنه ينضوي تحت لواء أوابك في الوقت الحالي 11 دولة (بما فيها تونس)، يمثل تعداد سكانها مجتمعة 64 % من سكان الوطن العربي، وتحظى بامتلاك أكبر قسط من ثرواته، فإنتاجها من النفط الخام يمثل 27.3 % من مجموع إنتاج النفط في العالم، و13.8 % من الغاز الطبيعي المسوق، ولديها أكثر من 56 % من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم.
    وأضاف إنه بهذا الوضع تشكل دول المنظمة مجموعة إقليمية اقتصادية تمتلك الكثير من عناصر التجانس والتكامل، وتتوافر لديها مجموعة من المميزات الاقتصادية والبشرية والجغرافية المتكاملة التي يمكن لثرواتها من النفط والغاز أن تشكل الدعامة الأساسية المشتركة التي تحقق لها مجتمعة قدرا كبيرا من التنمية والتطور.
وقال إن من أبرز انجازات المنظمة  تأسيسها لعدد من المشروعات العربية المشتركة التي يرتبط نشاطها بقطاعات حيوية في الصناعة البترولية، وتسنى لمنظمة أوابك تحقيق ذلك بعد أن بادرت الدول الأعضاء في المنظمة إلى تخصيص جزء مما تحقق لها من عوائد مالية في هذه المشاريع، وكان الهدف من تأسيس هذه الشركات المنبثقة هو مد جسور التعاون في ما بينها، وتحقيق منفعة مشتركة للمساهمين فيها فيما روعي أن يتم ذلك على أسس اقتصادية تجارية. وأفاد بأن دور المنظمة يتمثل في تحديد فرص التعاون، وإعداد دراسة الجدوى وما قبلها، وطرح الأمر أمام الدول الأعضاء، والمساهمة في جمع الأطراف المعنية لعقد جمعياتها التأسيسية مضيفا ان تسيير هذه المشروعات يتم على النمط المعروف في الشركات المساهمة، ويتولى ذلك جهازان رئيسيان: هما الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، ويقوم المدير العام للشركة بالأعمال التنفيذية.
     وأشار إلى عدد من هذه الشركات كالشركة العربية البحرية لنقل البترول التي تأسست في عام  1972، ومقرها دولة الكويت، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تأسست في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التي تأسست في عام 1974، ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، والشركة العربية للخدمات البترولية التي تأسست في عام 1975، ومقرها طرابلس في ليبيا.
        وقال النقي إن المنظمة تهدف إلى تعاون أعضائها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في صناعة البترول منفردين ومجتمعين، كما تسعى إلى توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول في الأقطار الأعضاء.
        وأفاد بأنه تحقيقا لتلك الأهداف، فإن المنظمة تتوخى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية والبترولية لأعضائها، ومساعدتهم على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية للكوادر العاملة في وزارت النفط والطاقة في الدول الأعضاء والتشجيع على تعاون الأعضاء في حل ما يعترضهم من مشكلات في صناعة البترول، والإفادة من مواردهم وإمكاناتهم في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول.
        وأضاف ان  المنظمة تقوم بإيجاد المناخ الملائم للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات النفطية بين الدول الأعضاء، وذلك عبر تنظيم عدد من اللقاءات التنسيقية ومن بينها، الاجتماع السنوي لبحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي، وهو اجتماع دوري مخصص لمراجعة التطورات والمستجدات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، كما يبحث الاجتماع آفاق التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول العربية في مجال الغاز الطبيعي.
     وقال النقي إن هناك أيضا الاجتماع التنسيقي لمسؤولي معاهد التدريب النفطية في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك، الذي يهدف إلى التعرف على إمكانيات وقدرات الدول الأعضاء في المنظمة في ميادين التدريب البترولي كافة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين معاهد ومراكز التدريب المختلفة في الدول الأعضاء في المنظمة، وبحث سبل تبادل المدربين والمتدربين، بالإضافة إلى الاجتماع التنسيقي لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول العربية، وهو اجتماع سنوي تنظمه الأمانة العامة لمنظمة أوابك، بمشاركة خبراء قضايا البيئة وتغير المناخ في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لدراسة القضايا البيئية بما يساهم في محافظة دول أوابك على مصالحها في المحافل الإقليمية والدولية.
وعن الدور الذي  تقوم به المنظمة في تشجيع البحث العلمي أوضح الأمين العام لأوابك أن المنظمة تولي اهتماما خاصا للعمل على توفير أسلوب فعال لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء من خلال الأجهزة المختلفة في الأمانة العامة، ومن خلال اللقاءات التي تتم بين خبراء الدول الأعضاء في إطار اللجان والندوات المتخصصة التي تنظمها الأمانة العامة، حيث يجري طرح واقتراح أساليب المعالجة المناسبة للمشاكل التي تواجهها النشاطات النفطية على مستوى الدول.
وقال النقي إن الأمانة العامة للمنظمة أبدت حرصا على تشجيع البحث العلمي في مجال الصناعات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى، فاستحدث مجلس الوزراء عام 1985 جائزة تشجيعية أطلق عليها اسم “جائزة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول للبحث العلمي» وهي تضم جائزتين ماليتين: الأولى وقيمتها سبعة آلاف دينار كويتي، والثانية وقيمتها خمسة آلاف دينار كويتي، بالإضافة إلى شهادة تقديرية تسلم للفائزين من قبل رئيس مجلس وزراء المنظمة. 
وذكر أنه إضافة إلى ذلك فإن المنظمة تصدر خمسة مطبوعات دورية هي: 'تقرير الأمين العام السنوي'، و'التقرير الإحصائي السنوي' و'النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)' باللغتين العربية والإنكليزية، ومجلة «النفط والتعاون العربي» الفصلية المحكمة، ونشرة «متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا» الفصلية، إضافة إلى مطبوعات أخرى تشمل مسوحات لحقول البترول العربية، وأنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتطور صناعة التكرير العربية.
وعن  الدور الذي تقوم به المؤتمرات النفطية أوضح النقي أن عقد مثل هذه المؤتمرات يساهم في تعميق الثقافة البترولية لدى الجمهور ويسمح للحاضرين فيها الإطلاع على آخر المستجدات في الصناعات البترولية (نفطا وغازا طبيعيا)، من جوانب عديدة، كالاستكشاف والإنتاج، والمراحل الوسطى واللاحقة.
    وقال انه في هذه المؤتمرات يتم من جهة، تداول آخر التقنيات المتعلقة بالتنقيب والمسوح الزلزالية ثلاثية ورباعية الأبعاد، والأساليب الجديدة في الحفر، والاستخراج، وطرق الاستخلاص البترولي المعزز، والمدعم، وما إلى ذلك.
  وأضاف انه من الجهة الأخرى، فالمؤتمرات البترولية تلقي الأضواء على قضايا صناعة التكرير، وأساليب إنتاج أنواع نظيفة من الوقود والمنتجات النفطية الأنظف باستخدام تقنيات العوامل المحفزة. كما تتناول تلك المؤتمرات في معظم الأحيان القضايا المطروحة في الصناعات البتروكيماوية، والتحديات الاستثمارية والتسويقية التي تواجهها، وما إلى ذلك.
وعن استضافة دولة الكويت لمنظمة أوابك منذ إنشائها قال النقي إن لدولة الكويت دورا رائدا في دعم وتفعيل وتعزيز نشاطات مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث تحتضن عاصمتها العديد من مؤسسات العمل العربي المشترك، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة أوابك، والمعهد العربي للتخطيط، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وغيرها وهو أمر ليس بمستغرب على الكويت التي سعت دائما لدعم وتوحيد جهود الدول العربية في جميع الميادين.
    وأفاد بأنه على صعيد منظمة أوابك فإن الكويت تحتضن المقر الدائم للمنظمة على أرضها، فالكويت معروفة بكرمها العربي الأصيل، وحرصها الدؤوب على دعم عمل كافة المنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي تحتضنها وتوفير كل التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
   وأشاد بما قدمته دولة الكويت من تسهيلات كبيرة لمنظمة أوابك منذ تأسيسها، الأمر الذي ساعد المنظمة على القيام بدورها على أكمل وجه، وأداء رسالتها بشكل سهل ويسير مضيفا ان المنظمة نظمت العديد من الفعاليات البترولية الرسمية المهمة على أرض الكويت منها اجتماعات مجلس وزراء المنظمة ومكتبها التنفيذي، إضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية ذات الصلة بقطاع البترول والغاز والطاقة والبيئة.
يذكر ان (مؤتمر ومعرض بترول الخليج 2012) الذي تنظمه مجموعة (المستثمرون) 9 و 10 ابريل 2012  تحت شعار (التكامل البترولي الخليجي .. آفاق وتحديات) يقام تحت رعاية وزير النفط و رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هاني عبدالعزيز حسين وتشارك فيه شركات كبرى معنية بصناعة النفط والغاز إضافة الى عدد من كبار الخبراء العالميين.