'الفضل' يرى أن تعديل المادة 79 سيضع الحكم في يد إدارة الإفتاء

الوطن

3+3= 5   /  26 أحسن من 79

نبيل الفضل

 

المادة 79 من الدستور تقرأ «لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الأمير».
وهي مادة غير صادقة تماما حيث ان مجلس الامة ربما اصدر قانونا فلا يصدق عليه الامير ولا يرده للمجلس. وهنا يصبح القانون نافذا بعد مرور ثلاثين يوما كما في المادة (65).
المهم ان الجماعة الاسلامية في مجلس الامة تريد ان تضيف جملة في اخر المادة كي تصبح «لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير. ويكون متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية»!. وهذا التعديل الدستوري يريده الاحبة بديلا عن تغيير المادة الثانية باضافة الف لام التعريف على «مصدر رئيسي» عند الحديث عن الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع.
واذا كان هناك اعتراض مجتمعي عارم ضد تعديل حرفي التعريف في المادة الثانية، فان الاعتراض المجتمعي على تعديل الدستور بجملة كاملة تضاف الى المادة 79 سيكون اشد وانكى.
ولكن دعونا نتحدث بلغة العقل مع طالبي هذا التغيير الذي سنفترض حسن نيتهم وغلبة سذاجتهم على حصافتهم.
لنفترض اننا قبلنا بهذا التعديل على المادة 79 فمن سيحدد تطابق او توافق القانون الصادر مع احكام الشريعة الاسلامية؟!
طبعا لن يكون سمو الامير، لأن الإمارة ليست منصباً دينياً ولا فقهياً.
كما لا نظن ان مجلس الامة بأعضائه الخمسين هو المكان الذي يناقش مدى توافق القانون مع احكام الشريعة. ففي المجلس شيعة وسنة وفيه سلف واخوان وفيه مذاهب شتى، فكيف لهم ان يتفقوا على توافق القانون مع احكام الشريعة؟!
وهكذا فستصبح ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية هي من يقرر القوانين التي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية قبل ان يقرها المجلس ويصدق عليها سمو الامير!!! فهل حقا هذا ما يريده المطالبون بتعديل المادة 79؟!
لا نظن ذلك ولا نظن ان هناك دولة في التاريخ المعاصر أو التاريخ القديم قد اسلمت الحكم فيها وقوانينه الى ادارة افتاء أو ما يشابهها.
ولكن دعونا نلبس قبعة الخيال ونفترض اننا قد وافقنا على تعديل المادة 79 واعتماد ادارة الافتاء لتحديد توافق القوانين مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء.
فهل سنطبق هذا التعديل على القوانين القائمة أم على القوانين القادمة؟!
فمن غير الشرعي ان نطبق احكام الشريعة على القادم من القوانين مع قبول قوانين حالية لا تتوافق مع احكام الشريعة. لذا فمن المفروغ منه ان نفترض تطبيق هذه المادة على جميع القوانين القائمة قبل الولوج في القوانين القادمة.
وهنا فان اول قانون يجب ان ينسف هو قانون الانتخاب. فالشريعة الاسلامية واحكامها لا مكان فيها لانتخاب ولا مشاركة في الحكم، بل هناك الشورى وهناك اهل الحل والعقد.
وبذلك فيجب الغاء مجلس الامة واستبداله بمجلس شورى يتم اختيار اعضائه من ولي الامر لا من الشعب.
لذلك فان تعديل المادة 79 سوف يلغي مجلس الامة والانتخابات ويضع الحكم في يد ادارة الافتاء، فهل هذا ما يريده الربع؟!
نظن ان الافضل لهم ان يطالبوا بتعديل الحكم في الكويت الى حكم اسلامي على غرار الزمن الذهبي للإسلام.
فهذا المطلب اقرب للعقل والمنطق والتطبيق من مجرد تغيير المادة 79. ولكننا نظن وهو ظن فيه كثير من الاثم، بان هذه المطالبة كما صديقتها الثانية المطالبة بتغيير المادة الثانية، ما هي الا قنابل دخانية تلهي الناس وتبعد انتباههم عما هو اخطر وادهى.
كان الله في عون هذا الوطن الساذج.
- د.طارق السويدان صلع كما صلع معلمه يوسف القرضاوي. فالقرضاوي صرح للصحافة العالمية بان الربيع العربي خرج من تحت عباءته عبر تحريضه الدائم في محطة حمد بن جاسم… الجزيرة!. والسويدان صرح يوم امس الأول قائلا «والله اذا استبد الاسلاميون في الدول التي قامت بها ثورات، لنثور عليهم كما ثرنا على من قبلهم»!!!!
مما يعني ان الثورات في الدول التي غيرت أنظمتها الى أنظمة اسلامية كمصر وتونس، كانت ثوراتها من تدبير الاخوان المسلمين.
ولعلها مفارقة عندما نقارن وجوه الشباب المليوني في ميدان التحرير أيام الثورة فلا نرى لحية مباركة بينهم. ثم ننظر لمجلس الشعب المصري فلا نرى وجه شاب من شباب ميدان التحرير، وإنما تمتلئ عيوننا باللحى المباركة، وغير المباركة!.
ثم يأتي أرعن أو أهبل ليسفه تحذيرات ضاحي خلفان لدول الخليج.
ناموا في العسل وخداع النفس كي تصحوا قريباً وانتم اخوان أو عبيد للاخوان.
- مسلم البراك المتحمس الاكبر لحرية التعبير، كما شاهدناه مراراً مع المغردين، بلع لسانه ولم يعبر عن رأي حول ملتقى النهضة في جمعية الخريجين!!.
عسى أن يكون المانع خيراً.

أعزاءنا

المادة 26 من الدستور تقرأ «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة».
ونحن نهدي هذه المادة لنقابة الجمارك ونقابة الكويتية وكل نقابات موظفي الدولة وكل نائب لم يقرأ الدستور.