نحو إعادة هيكلة سوق العمل وتفعيل دور 'الخاص'

أعرب السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن مواصلة النقابة مساعيها نحو إقرار مطالباتها المستحقة والتي اتت بالتوافق مع مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة
وان النقابة لن تدخر جهدا في سبيل إصلاح الوضع المتدهور في القطاع الخاص والذي أدى إلى هجرة عكسية للعمالة الوطنية منه الى القطاع الحكومي وذلك بعد ما شهدته القطاعات الحكومية من زيادات للرواتب رجحت كفة القطاع الحكومي على القطاع الخاص من حيث توجهات مخرجات سوق العمل .
وأعرب السيد منصور عاشور عن خيبة الأمل التي شاعت بين الأوساط النقابية والتي كانت نتيجة ما انتهت اليه الأمور عقب جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الخميس الماضي والتي خصصت لمناقشة المطالبات المالية وكانت تترقبها جميع النقابات والاتحادات العمالية على امل الخروج على الاقل بتعهد الحكومة بإقرارها وللأسف جاءت بتوصية 'غير ملزمة' للحكومة للنظر في توصيات اللجنة المالية التي أحيلت اليها تلك المطالبات وان الجلسة كانت مجرد ابراء ذمة لبعض النواب اللذين اقحموا  النقابات بمواجهة مع الحكومة من خلال دفعهم نحو الإضرابات والاعتصامات وان الاغرب ان بعض النواب تهافت على بعض الاضرابات ووصفوها بالناجحة ثم جاؤا مرة اخرى ليطلبوا منهم فض تلك الاعتصامات والاضرابات وعلى ان ينتصروا لمطالباتهم في الجلسة الخاصة لبحث الكوادر والزيادات والتي خرجوا منها 'بخفي حنين'.
وتعرب النقابة عن املها في ان يتم اقرار مطالبات القطاع الخاص والتي هي على طاولة البحث في مجلس الخدمة المدنية والتي سبق وان صرح بها السيد عبدالعزيز الزبن مدير عام ديوان الخدمة المدنية عقب الاجتماع الاخير لمجلس الخدمة المدنية وان توليها جل اهتمامها لانها تهدف الى اعادة هيكلة سوق العمل الذي لابد منه ووقف الهجرة العكسية للعمالة الوطنية نحو القطاعات الحكومية والتي تثقل كاهل باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة .