عاشور يستعد لمواجهة المبارك

اكد النائب صالح عاشور ان استجوابه الذي قدمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء سيناقش الاربعاء المقبل، مبينا انه اتصل بالامين العام ووفق جدول الاعمال الموزع فإنه المناقشة ستكون الاربعاء .

وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة اليوم انه ' نسبت الي تصريحات وصرح غير نائب انني لن اقدم طلب عدم التعاون , وانا انفي اي تصريح على لساني ذكر فيه انني لن اقدم طلب عدم التعاون , ودوري كنائب ان اقدم الاستجواب واناقش محاوره , وأفند ردود رئيس الوزراء ' , مبينا ان المسئولية في تقديم كتاب عدم التعاون هي مسئولية النواب اذا اقتنعوا بمحاور الاستجواب وفي كلامي , وان لم تقنعهم ردود الشيخ جابر المبارك , وبدوري اطالبهم بتقديم طلب عدم التعاون ان اقتنعوا بطرحي ' .

وبين عاشور ان الحكومة الحالية منذ تشكيلها والاجراءات التي اتخذتها وتعاملها مع القضايا السياسية الراهنة فشلت فشلا ذريعا في مواجهة القضايا والمشاكل , وانما عقدت الامور , ما يحملها مسئولية عدم الاستمرار .

وذكر عاشور ان تكرار القمع الوحشي والبوليسي بنهج جديد نرفضه جملة وتفصيلا وفق المادة 45 من الدستور التي تمنح الافراد حق التجمع، ولم تقل ان الحق للمواطنين الكويتيين فقط , مشيرا الى ان التعامل القمعي مع البدون غير مألوف ولم نره في التجمعات الاخرى , ولاريب ان الازدوجية وعدم المساواة في التعامل يحمل الحكومة مسئولية سياسية كبيرة , وكان من المفترض ان لم يكن الاستجواب مقدم لرئيس الوزراء ان يواجهه نائبه وزير الداخلية .

واستغرب عاشور التناقض الحكومي في التعامل مع ملف الكوادر والزيادات المالية , وفشلها في ايجاد حل له .

واضاف ' لاحظنا التناقض الحكومي في التعامل مع ملف الكوادر والزيادات المالية وفشلها في ايجاد حل له ' .

وتابع' ولاحظنا التناقض الحكومي في موضوع ملتقى النهضة اذ سمح له في البداية , وتاليا بسبب الضغط السياسي يتم التراجع عن الترخيص للملتقى، ويقام في احدى جمعيات النفع العام , ولا تستطيع الحكومة من خلال وزارة الداخلية منع الملتقى , متسائلا كيف للحكومة ان تمنع ملتقى كان من المفترض ان يقام في فندق يتبع القطاع الخاص الذي ليس للحكومة سلطان عليه , وتتفرج على اقامته في جمعية نفع عام , ولاشك انها ازدواجية وعدم وضوح رؤيا ما يحتم علينا المطالبة برحيل الحكومة لانها لا تستطيع بتركيبتها الحالية مواجهة المشاكل , وهناك سلسلة من الاستجوابات قادمة اذا كنا نريد تنمية واستقرارا سياسيا , وحتى يتحقق ذلك فعلى الحكومة ان تستقيل وتذهب , والاستجواب الذي قدمته الى رئيس الوزراء جاء لتحقيق هذا الغرض ونحمل النواب مسئولية تقييم المساءلة السياسية , ومن ثم طلب عدم التعاون والتعامل مع الحكومة .