الانكماش في قطاعي الصناعة والخدمات يهوي مجددا بالبورصات الاوروبية

ما كادت زهور ربيع البورصات الاوروبية تتفتح حتى داهمتها رياح الانكماش في قطاعي الصناعة والخدمات بمنطقة اليورو فأذهبت ما حققه المستثمرون من ارباح في الاسبوع الماضي.
وظهر التراجع واضحا في مؤشرات اداء البورصات الاوروبية بنسب تراوحت بين 5ر4 في المئة في موسكو و2ر1 في المئة في بروكسل مع ضعف واضح لمؤشر اداء البورصة الفرنسية بنسبة 3ر3 في المئة ونظيرتها الالمانية بنسبة 3ر2 في المئة.
ويبدو هذا التراجع جليا في هبوط مؤشرات اداء اسهم قطاعات تجارة المواد الخام وصناعة السيارات والبنوك والتأمينات والخدمات المالية والبناء وتجارة الطاقة بنسب تراوحت بين ستة في المئة واثنين في المئة وفق مؤشر (يورو ستوكس).
ويرى محللون في تصريحات مختلفة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ان هذا التراجع ناجم بشكل مباشر عن حال الركود الاقتصادي المتوقع في منطقة اليورو خلال النصف الاول من هذا العام والانكماش في كل من قطاعي الصناعة والخدمات على حد سواء'.
واكد المحللون 'ان التراجع الاقتصادي في كل من المانيا وفرنسا بالتحديد اصاب المستثمرين بخيبة امل بعد ان كانوا يتوقعون استقرارا للحال الاقتصادي في اضعف الاحوال وليس ركودا تؤكده دوائر اكاديمية وحكومية'.
وذكروا 'ان التخفيضات التي اقرتها الحكومات الاوروبية في مجال الانفاق العام ومتضمنة رفع الضرائب وتخفيض اجور العاملين في القطاع العام انعكست سلبيا على توجهات المستثمرين'.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي عم الاسواق عقب الاعلان عن الاتفاق على حل لمشكلة ديون اليونان السيادية فان المخاوف اطلت برأسها مجددا عندما بدأ الحديث عن ظهور بوادر تلك المشكلة في كل من اسبانيا والبرتغال.
كما تعززت المخاوف باحتمال عدم قدرة الدول الاوروبية على مواجهة مشكلة الازمة المالية المتوقعة في كل من اسبانيا والبرتغال بنفس القوة التي واجهت به مشكلة اليونان واخرجتها من براثن الافلاس.
وياتي ذلك اثر ارتفاع عائد السندات الاسبانية ما يزيد من القلق من احتمال عدم عودتها الى مستوياتها القياسية وبالتالي عدم قدرة اسبانيا على تعويض العجز الواقع في ميزانياتها العامة.
كما اثار الاضراب العام الذي شهدته البرتغال الخميس الماضي لمدة يوم كامل احتجاجا على سياسة الحكومة التقشفية قلقا من احتمال تكرار تلك الظاهرة لاسيما مع اصرارها على المضي في التقشف طمعا في الحصول على 78 مليار يورو لانقاذ اقتصادها المتردي.
في الوقت ذاته يتوقع المحللون ان ينضم الاقتصاد البريطاني الى قائمة الاقتصادات الاوروبية التي تعاني ركودا بظهور نتائج الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا هذا الاسبوع.
كما يتطلع المحللون الى نتائج قمة وزراء مالية الاتحاد الاوروبي وما سيتفقون عليه من خطط جديدة .