تريليون دولار فوائض مالية لدول الخليج خلال 5 سنوات

ووفقاً لبيان صحافي حصلت 'العربية.نت' على نسخة منه، حدد رئيس مجلس إدارة 'ميد'، النفط والغاز كأحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2020، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 100 دولار، مع نمو الطلب العالمي عليه بحوالي 1% سنوياً، في حين أن الطلب على الغاز سيكون مزدهرا، وكذلك سيكون التنوع الاقتصادي والنمو السكاني أيضا من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الخليجي.

وأوضح أوسوليفان أنه في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والبحرين والكويت، كثيرا ما ينظر إليها بأنها ذات مستويات قابلة للمقارنة، إلا أنها في الحقيقة متنوعة ومختلفة على نحو متزايد، ولا بد من وضع استراتيجيات مصممة خصيصاً لكل بلد على حدة للنهوض بالصناعة البحرية والتجارية.

وتوسع أوسوليفان في مقارنته بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أنه من الخطأ النظر اقتصادياً إلى هذه الدول على أنها وحدة واحدة، وذلك بالنظر إلى اختلاف المعايير الاقتصادية ومصادر الدخل والأنظمة المطبقة في كل دولة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكثر من 20% من احتياطي النفط في العالم، فيما تمتلك قطر حوالي 14% من احتياطي الغاز في العالم، في حين أن الأردن والمغرب على سبيل المثال لا يمتلكان على نحو فعال احتياطات من النفط والغاز، لذا ولكي يتحقق النجاح في المنطقة يتعين على الشركات أن تتحلى بالمرونة وتمتلك نظرة واقعية تراعي اختلافات المنطقة.

وبحسب أوسوليفان فإنه وفقاً لما هو متوفر لاقتصاديات الدول الخليجية من المتوقع أن تشهد هذه الاقتصاديات انتعاشا في العام 2012، حيث ستستمر السعودية بالتركيز الرئيسي على الأعمال التجارية، فيما ستشهد الإمارات علامات أخرى على الانتعاش في دبي وسيكون هناك انتعاش في قطاع المشاريع في أبوظبي مدفوعاً بشكل رئيسي من خلال وضع خطط لمحطة جديدة، وخط السكة الحديد والمرحلة الثانية من مشروع ألمنيوم الإمارات (إيمال).

وقال رئيس مجلس إدارة 'ميد'، 'إنه ولتجنب التراجع الكبير في أسعار البترول ينبغي أن نرى نمواً عاماً في اقتصاديات دول الخليج العربي، ونمواً قوياً في قطاع المشاريع'.