موظفو المركزي يعتصمون مجددا في أبريل

 اكد ممثل موظفي البنك المركزي علي الرومي فى تصريح لـ  اليوم  ان هناك نية لتنظيم اعتصام في ابريل القادم في حالة عدم اتخاذ مجلس ادارة البنك المركزي لاجراءات عملية لمساواة كادرهم بنظائرهم في هيئة اسواق المال وديوان المحاسبة لتشابة واهمية الدور الرقابي لتلك الجهات الثلاث ولوجود المادة ١٤ من قانون البنك المركزي وصلاحيتها  بعدم التقيد بقوانين الخدمة المدنية وبالتالي هناك سهولة في مساواتهم وكذلك صرف الحد الاقصي من المكافاة المالية الشهرية المرصودة في ميزانية البنك ضمن الكادر الحالي المطبق منذ ٢٠٠٧  للوصول الي مستوي رواتب نظائرهم في الجهات الرقابية الثلاث واشار الرومي الي الدراسة التي اعدها سعادة رئيس مجلس الامة العم احمدالسعدون ونشرت في اكتوبر الماضي في الصحف والتي اكدت احقية موظفي البنك المركزي في المطالبة في مساواتهم بديوان المحاسبة نظرا للتفاوت الكبير في متوسط الرواتب بين تلك الجهتين حيث بلغ متوسط ما يحصل علية الموظف في ديوان المحاسبة 3650 دينارا في حين يحصل الموظف في البنك المركزي علي متوسط 2220 دينارا شهريا علي اساس ان موظفي البنك المركزي يستلمون كافة المكافاة المالية الشهرية المرصودة في ميزانية البنك حيث لا يزالوا محرومين منها رغم موافقة مجلس الخدمة علي صرفها ابتداء من 1/1/2007  ويتم ترحيل تلك المكافاة المالية الشهريةسنويا دون ان يتم صرفها رغم غلاء المعيشة وزيادة الكوادر الاخري خلال الست سنواتالماضيةوبالتالي فان متوسط راتب موظفي بنك الكويت المركزي اقل مما توصلت الية الدراسة اعلاه نظرا لعدم صرف تلك المكافاة المالية المشار اليها وربما يصل متوسط الراتب الي 1950دينارا ليزداد الفارق  بيننا وبين متوسط راتب ديوان المحاسبةواضاف الرومي ان العديد من موظفي البنك قد تقدموا لهيئة اسواق المال للعمل بها الا انة لم يتم قبولهم نظرا للاتفاق الادبي مع احد مسؤولي البنك حسب ما ذكرتة احدي الصحف وعلي الرغم من حاجة الهيئة الي خبراتنا والدليل اختيار شخصيتين  نزيهتين من موظفي البنك كمفوضين في الهيئة نظرا لخبرتهم و لتشابة الدور الرقابي للجهتين وانتقال ٩٥ شركة استثمار و١١٥ صندوق استثماري من البنك المركزي الي
هيئة اسواق المال  وتسأل الرومي لماذا لم يتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قرار بصرف الحد الاقصي من المكافاة المالية الشهرية والمرصودة في الميزانية منذ 2007 حتي الان واقرار المزايا حتي نقترب من مستوي نظائرنا في هيئة اسواق المال وديوان المحاسبة و من اجل الغاء تخوف البنك المركزي من انتقال موظفية الي هيئة اسواق المال وهي جهة حكومية مستغربا ان يسمح البنك المركزي لموظفية بالاستقالة والانتقال لاي بنك فورا في حين يمنع من انتقالهم لهيئة اسواق المال مما يعد تعسفا غير مبرر في حقهم  وفي الختام ناشد الرومي الادارة العليا في البنك المركزي وقبل اسبوع من اغلاق ميزانية البنك بصرف الحد الاقصي من المكافاة المالية الشهرية وعدم ترحيلها سنويا منذ عام2007 والرد بشكل ايجابي علي مطالب الموظفين المعروضة علي لجنة العرائض والشكاوي بمجلس الامة متمنيا من السيد نائب المحافظ تفهم ظروف الموظفين وما عانوه من الزيادة المالية الاخيرة و التي تم تطبيقها اعتبارا من نوفمبر الماضي والتي لم تلقي قبولا لدي الموظفين وجاءت اقل بكثير من مستوي الطموح وحل كافة المشاكل التي يعاني منها موظفي الينك المركزي والواردة في كافة الكتب التي وجهت لمجلس ادارة البنك المركزي خلال الست اشهر الماضية .