ارتفاع صافي ايرادات مؤسسة الخليج للاستثمار في 2011 الى 182 مليون دولار

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم أن جمعيتها العمومية راجعت وأقرت البيانات المالية المدققة لسنة 2011 وأظهرت ارتفاع صافي ايرادات المؤسسة الى 182 مليون دولار أمريكي من 151 مليون دولار أمريكي في عام 2010 بزيادة قدرها 20 في المئة.
ونقل بيان صحافي اصدرته مؤسسة الخليج للاستثمار عن رئيس مجلس الادارة زكريا هجرس قوله ان الأداء الجيد للمؤسسة في ظل بيئة أعمال حافلة بالتحديات يعكس ما تتمتع به من مرونة وقوة مشيرا الى تحقيق تقدم مطرد على صعيد المتانة المالية بالتوازي مع التحوط للمخاطر وتوسع النشاط ونمو الايرادات.
وأضاف هجرس ان المؤسسة واصلت الاضطلاع بدور محوري في تطوير وتنمية المشاريع المقامة في شتى أنحاء دول مجلس التعاون من خلال استثماراتها المباشرة وكذلك في أسواق رأس المال عبر أنشطتها الاستثمارية ومنتجاتها المبتكرة.
وقال ان الأداء القوي للأنشطة الرئيسية للمؤسسة ساهم بنصيب كبير في نمو الايرادات التشغيلية والتي بلغت 292 مليون دولار بزيادة قدرها 31 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وأوضح ان حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2011 سجلت مبلغ 405ر2 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 273 مليون دولار ويشمل هذا الارتفاع الأرباح المحققة وأرباح التقييم عائدا على متوسط حقوق المساهمين قدره 8ر12 في المئة.
واشار الى ان الحجم الاجمالي للميزانية العمومية بلغ 5881 مليون دولار في 31 ديسمبر 2011 ومع إبقاء الرافعة المالية تحت مستوى 4ر2 حافظت الميزانية العمومية على سلامتها ومرونتها وقد أدت المستويات المرتفعة لمتانة رأس المال والاستخدام المتحفظ للرافعة المالية والنوعية الجيدة للموجودات مجتمعة الى نسب جيدة لكفاية رأس المال.
يذكر ان نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بلغت 6ر30 في المئة وفقا لمعايير اتفاقية (بازل 2) كما في نهاية سنة2011 وحافظت مؤسسة الخليج للاستثمار في نهاية السنة على وفرة في السيولة شملت موجودات نقدية وشبه نقدية تعادل قيمتها 596 مليون دولار الى جانب موجودات سائلة أخرى تبلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار.
من جانبه علق الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام عبدالرزاق الرزوقي على أداء المؤسسة المتميز بقوله ان سنة 2011 كانت سنة جيدة أخرى بالنسبة لمؤسسة الخليج للاستثمار ولعل ما يبعث على الرضا على وجه الخصوص هو التحسن المطرد والمنتظم الذي تسجله سنويا كافة مؤشرات الأداء المالي. وأضاف الرزوقي أن النمو في الربحية تحقق بالتوازي مع التحسن الذي شمل قوة المركز المالي ووضع السيولة والالتزامات المالية ومستويات الرافعة المالية والوضع المتعلق بالمخاطرة وتوجت هذه القوة ذات الأبعاد والمظاهر المتعددة بتصنيفات ايجابية للمؤسسة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية بما فيها موديز وفيتش ووكالة التصنيف الماليزية.
يذكر ان مؤسسة الخليج للاستثمار مؤسسة مالية اقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار وأنشئت في سنة 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الاقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية والبتروكيماويات والمعادن والطاقة الكهربائية والاتصالات وغيرها.