خطوة تراجعية أظهرت ضعف الوزارة.. 'الرجيب' منتقداً منع الداخلية لملتقى النهضة

الراي

أصبوحة  /  انتهاك خطير لحرية الرأي

وليد الرجيب

في خطوة تراجعية أظهرت ضعف وزارة الداخلية أمام ضغط وتهديد نواب اسلاميين متزمتين، منعت الوزارة ملتقى النهضة الشبابي المقرر إقامته في فندق سفير الفنطاس، وهو بالتأكيد فعل مخالف للدستور وتراجع في ممارسة الرأي، ورضوخ وخوف من تهديدات النواب المتشددين، إضافة إلى أن هذا المنع هو خطوة للقضاء على الدولة المدنية وتحويل الكويت إلى دولة دينية، وهذا نقض لنظامها الديموقراطي.
وهذه الثلة من النواب المتشددين الذين أصيبوا بغرور الفوز بالانتخابات، وبنتائج الانتخابات البرلمانية في كل من تونس ومصر، يريدون فرض أجنداتهم المتخلفة على المجتمع الكويتي المتسامح والمتحضر، وتصويره على أنه مجتمع متفسخ أخلاقياً ويريدون تقويمه وإعادة تربيته.
فما أن جاءوا إلى المجلس حتى بدأوا بإرهابهم الفكري ومشاريعهم الرامية إلى تحويل البلد إلى طالبان أخرى، فمن الدعوة إلى هدم الكنائس إلى مشروع قانون الحشمة إلى تعديل المادة 79 من الدستور، والتي تنسف الدستور والحريات وتفرض طوقاً على حركة المجتمع الكويتي ورأيه وحرياته، وأخيراً إجبارهم لوزارة الداخلية لكي تمنع ملتقى النهضة الشبابي، رغم أنه عقد من قبل في دولتين خليجيتين هما قطر والبحرين، ولم تحدث هذه البلبلة والتشكك كما حدث في الكويت.
والغريب بالأمر أن جهاز أمن الدولة دخل طرفاً في تقييم مثل هذا الملتقى الشبابي البريء، وهو الجهاز المنوط به مهمة الحفاظ على أمن البلد والمجتمع من المؤامرات والتجسس عليهما، وهو أمر خطير ويعني أن كل أجهزة الداخلية تعمل بإمرة زمرة من المتشددين.
ورغم أن هذا المنع المخجل لن يثني الكويتيين عن المضي في ترسيخ دعامات المجتمع المدني، إلا أنه مؤشر خطير على مستقبل الكويت إذا ما استمر التمادي في التضييق على الحريات، وفرض أجندة متخلفة على مستقبل وطننا.
والمخجل هو نفاق النواب الآخرين الاجتماعي والديني، بحيث لم يتم التصدي لمحاولات انتهاك القوانين والدستور، هذا العقد الذي ارتضاه الكويتيون منهاجاً لحياتهم، بل لم تنبس الحكومة ببنت شفة حول قيام دولة داخل الدولة.
ورغم تصدي مؤسسات المجتمع المدني لهذا الانتهاك الخطير، إلا أن نواب الحشمة لن يحتشموا أمام الشعب الكويتي، وسيستمرون في غيهم إذا لم يواجه نواب الأمة مثل تلك الانتهاكات، وإذا لم تتصد القوى الحية لهذا الاستخفاف والتعدي على حقوق المجتمع وحرياته.
فالأولى بالنواب الدفاع عن المكتسبات الدستورية، لا الاستمرار في الشتائم والانحدار في لغة الحوار، وعلى الحكومة الجديدة أن تبين جديتها في تغيير نهج الفساد والخضوع للتزمت الديني، الذي سيدفع البلاد إلى التخلف فتصبح التنمية حلماً أو حبراً على ورق.