حلولا مقترحة لحكومة ترفض طريقة ' لي الذراع'

 

-إضطرابات وزيادات ..وحلول!!

 

من رؤيتي للأحداث الحالية  التي تجري في البلاد من إضرابات الموظفين في بعض قطاعات العمل ذات الأهمية في الكويت و التي سببت العديد من المشاكل فقد لاحظت أن حكومتنا ترفض طريقة 'لي الذراع' الحاصلة من قبل المضربين للحصول على الزيادة بمرتباتهم ،على الرغم من أن هناك  بعض الحلول و المقترحات التي من الممكن أن تقوم بحل المشكلة الأساسية للمضربين  بشكل كبير مما يخفف العبء على المواطن ويساعد على تنمية العمل في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص وإن طبقت هذه المقترحات استطعنا أن نتجاوز الكثير من المشاكل التي تواجه المواطنين و تحسن من مستوى المعيشة للفرد و هي كالتالي  :

أولا: السماح بموظفي الحكومة إصدار التراخيص التجارية للمؤسسات الفردية، وهذا الأمر يسمح للشخص أن يصنع مصدر دخل جديد خاص به، دون الاعتماد على الراتب الحكومي كمصدر دخل وحيد، مثلما تفعل الحكومة عندما تنادي بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده ، فهذا الأمر ينطبق على المواطن الذي يسعى لتنويع وإيجاد مصادر دخل أخرى.

ثانياً: السماح لموظفي الحكومة بالعمل في القطاع الخاص، حيث أن القانون يسمح للعامل الأجنبي العمل في القطاع الحكومي وأن يعمل أيضا في القطاع الخاص دون أي شروط تمنعه من ذلك، على الرغم من حصوله على راتب مرتفع في القطاع الحكومي، كذلك صرف دعم عمالة يصل إلى النصف يقدم لموظفي الحكومة العاملين في القطاع الخاص الذي يعد تشجيعا لهم  ووسيلة تجذب للتوجه للعمل في ذلك القطاع

ثالثا: تحويل الأعمال البسيطة المتنوعة الذي تقوم به العمالة الأجنبية على الموظفين الكويتيين والاستغناء عن تلك العمالة الأجنبية الفائضة  في القطاعات الحكومية المختلفة إلا المستثنى منهم لضرورة التخصص، واستبدالها بالعمالة الوطنية مما سيؤدي هذا الأمر إلى زيادة الإنتاجية للموظف وزيادة مرتبه مثال على ذلك : كأن يتم الاستغناء عن ( 4 ) طباعين غير كويتيين لأجل موظف كويتي مماثل لمرتب الـ4 طباعيين.

رابعاً: إنشاء هيئة حماية المستهلك، بحيث تقوم كافة الشركات بإرسال قائمة بأسعار المنتجات و الخدمات المقدمة، بشكل ربع سنوي، ولا تمر الموافقة على الزيادة إلا بإذن من الهيئة، على أن يكون التبرير لمثل هذه الزيادة موضحاً لجميع المستهلكين، وفي حالة مخالفة الشركات يتم تغريمها بقيمة المنتج مضروب بـ1000 حتى ترتفع الغرامة مع ارتفاع السعر، وتكون موحدة في العقاب تجاه الشركات.

خامساً:  في حالة الموافقة على السماح للمواطن بالعمل في القطاع الخاص يتم زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي، و في هذه الحالة  لابد من أن تفتح الوزرات أبوابها في الفترات المسائية  ، حيث يتم تقسيم العمل إلى فترتين صباحية ومسائية وتكون الفترة المسائية من الساعة 4 إلى 10 ليلاً، وتكون حرية الاختيار للموظف، وهذا سيساعد الجميع على تنفيذ معاملاتهم بكل سهولة ودون تعطيل، والتقليل من الزحمة صباحاً ومساءاً.

هذه حلول بسيطة قد تساعد الدولة على حل مثل هذه المشاكل، والتقليل من الإضرابات والمطالبات بزيادة المرتبات، وترحم البلد من شر الإضرابات، وترحم البشر من منة الحكومة وتسهيل الكثير من الأعمال التي ستنجز من خلال تغير بعض السياسات المتبعة و خاصة فيما يتعلق بالعمل و العاملين الكويتيين الذين يطالبون بالتغيرات الإيجابية  وتمكن المسئولين على صنع قرار قادر على التغيير للأفضل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه العاملين و تحسين دخل الفرد دون الإضرار بالميزانية الدولة  التي أصبحت رغما عنها ' عاجزة ' في وجه كل المطالبات و المقترحات التي تقدم للحكومة  .

 

بدر الصقري