90 مليار ريال عوائد شركات الاتصالات السعودية

وتعتقد 'الأهلي كابيتال' أن شركات الاتصالات الكبرى أدركت أن هذه المنافسة السعرية تضرها أكثر مما تنفعها، وبالتالي نتوقع بعض الاستقرار في الهوامش في 2012.

وأشار فاروق مياه إلى أننا مازلنا نعتقد بأن هناك إمكان جيدة للنمو في القطاع، خصوصاً في مجال النطاق العريض، ونعتقد بأن يكون نمو الأرباح مدعوماً بالتركيز المتزايد على خدمات القيمة المضافة (خصوصاً النطاق العريض) وكفاءة الكلفة والفوائد الناتجة عن التوسع العالمي لشركة الاتصالات.

وقال إن قطاع الاتصالات في السعودية لايزال جذاباً، إذ يتداول عند متوسط مكرر ربحية 8.8 لـ2012، أي 9 في المئة أدنى من النظراء الإقليميين، على رغم بيئة الاقتصاد الكلي القوية نسبياً في السعودية والتي ستعزز النمو بشكل أسرع في قطاع الاتصالات السعودي أكثر من بقية الدول المجاورة.

وتوقع تقرير الأهلي كابيتال أن يرتفع إجمالي الإيرادات للشركات الثلاث تحت التغطية (الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين) بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي إلى 90 مليار ريال خلال 2012، مدعومة بتزايد مشتركي النطاق العريض ونمو قطاع الشركات السعودي وارتفاع مبيعات الأجهزة في 'موبايلي'.

وتشير أحدث بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بلوغ معدل انتشار النطاق العريض 40.5 في المئة من السكان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي (11.5 مليون مستخدم).

وترى 'الأهلي كابيتال' أن هذا القطاع سيستمر بالنمو في الأعوام المقبلة نتيجة لتوافر الهواتف الذكية ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة وتحسن الكفاءة الفنية التي توفر استخدام أفضل للوسائط، إضافةً إلى نسبة الشباب العالية لإجمالي عدد السكان في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الاتصالات السعودي ارتفع بنسبة 29 في المئة في مقابل ارتفاع سوق الأسهم السعودي الذي زاد بنسبة 19 في المئة العام الماضي.

وتابع مياه: 'ارتفعت أسعارنا المستهدفة للاتصالات السعودية و'موبايلي' 12 في المئة و13 في المئة على التوالي على خلفية قوة نتائج الربع الرابع من 2011، إلى جانب نمو مكررات الربحية نتيجة لقوة توقعات العوائد لدى 'موبايلي' واستمرار النمو المحلي القوي لدى الاتصالات'.

وأضاف: 'ارتفع سعرنا المستهدف لـ'زين' بنسبة 25 في المئة نتيجة لانخفاض علاوة المخاطرة للسهم، ومع ذلك، نتيجة للأداء القوي للسهم أخيراً والذي نعتقد بأنه غير مبرر، قمنا بخفض التوصية إلى بيع السهم. وسعرنا المستهدف الحالي لا تدخل فيه أية إعادة هيكلة محتملة لقائمة المركز المالي في الشركة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع القيمة العادلة نتيجة لانخفاض عدد الأسهم'.