المحكمة تلزم شركة بصرف 20 الف دينار لموظف

الزمت المحكمة الكلية الدائرة عمالي كلي 8 احدى شركات لانظمة الكمبيوتر بأن تصرف مستحقات قدرها 20 الف و336 دينار لمسئولة شبكات عن نهاية الخدمة , رواتب متاخرة وباقي مدة العقد المبرم بينهم .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي حسن العجمي عن الموظفة انها بموجب عقد عمل التحقت موكلتي بالشركة بوظيفة مسئولة شبكات وبتاريخ 19/5/2010 قامت الشركة بانهاء خدماتها دون وجه حق , حرمانها من جميع المستحقات.

واضاف العجمي ان موكلتي قد تم فصلها تعسفيا وانتهت خدماتها بالمخالفة للقانون وتسببت اليها مخالفات صورية قائمة على غير سند من واقع او قانون بقصد حرمانها من مستحقاتها وهي منها براء تطغى عليها وجاء قرار انهاء خدماتها تعسفيا مخالفا للقانون .

وحضر حسن العجمي امام المحكمة وقال ان الشركة تدرعت موكلتي بعدة ذرائع لفصلها وقامت باجراء تحقيق اداري معها لم يسفر عن اية ادانة لها من اي نوع ومع ذلك قررت وبشكل منفرد فصلها بداعي ثبوت ادانتها .