مشاكلنا أكثر من مشاكل الصين برأي مشرف عقاب

الشاهد

أزمة الإضرابات

مشرف عقاب

 

الحكومة لم تتحرك الى الآن لحل مشكلة الكوادر، هل يعقل بلد مثل الكويت تصدر ثلاثة ملايين برميل نفط وعدد سكانها لا يتعدى مليون ونصف مواطن، تكون زيادة الرواتب 25٪ للموظفين و12ونصف في المئة للمتقاعدين، معادلة غير معقولة ومنطقية وخيالية، عادت الى الواجهة مرة أخرى أزمة قديمة لها اكثر من خمس سنوات في اروقة الخدمة المدنية والتي لم تنظرلها مع الأسف.

وفي الوقت نفسه يتم اقرار كادرات من دون دراسة متكاملة، مرة تقر كادرات ومرة ترفض وهذا يعتبر كيلا بمكيالين، ونقول هذا تخبط وتخطيط سيئ وغير منطقي، لأنه لايوجد أي تخطيط متكامل لجميع الرواتب على مستوى الدولة ووضع سقف واحد وثابت لجميع الوظائف والرواتب، بل على العكس هناك تفاوت في الرواتب بين جميع شرائح العاملين حتى وان كان نفس العمل والتخصص.

ان المشاكل لا تعد ولا تحصى في جميع مناحي الحياة من الصحة الى التعليم الى البيئة، بمعنى أنه بمعدل كل شهر تكون عندنا مشكلة وأن المشاكل عندنا متواصلة، مشكلة وراء مشكلة وتقف البلد على كف عفريت، قيام الحكومة باقرار كادرات عدة من دون دراسة شاملة لجميع العاملين بالدولة واستثناء بعض الجهات دون الاخري اوقع البلد والحكومة في ورطة لاتحسد عليها لأن اقرار الكادر للجيش والنفط من دون دراسة شاملة لجميع العاملين وتخطيط سيئ هذه تكون النتيجه اضرابات في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع الاسف،مع مشاكل في الصحة والتربية والاعلام والأوقاف والرياضة.

ولا ننسى مشاكل البيئة التي لا تعد ولا تحصى والضغوط النفسية على المواطنين والزحمة على جميع الطرقات من دون استثناء حتى الطرق السريعة لا تخلو من الازدحامات الصعبة. الغريب أن مشاكلنا أكثر من مشاكل الصين بلد المليار مواطن.

وعلى أي مشكلة يتم حل مجلس الأمة وتقف مصالح العباد ويتم تحميل المجلس كل مشاكل البلد، كأن مجلس الأمة معطل التنمية والتقدم ومصالح الناس.

أغلب دول العالم النفطية يكون لديها كل شهر افتتاح مشروع تنموي أو توقيع عقد مشروع تنموي عكس الحاصل عندنا نطلع من نفق مظلم وندخل نفق آخر كأن الحاصل مدبر في ليل أظلم، ادخال المجتمع في صراعات وسجالات طائفية خطرة لا تخدم البلد وتشق وحدة الصف وكيان المجتمع.

هل يعقل ان اضراب الجمارك مر عليه اكثر من أربعة ايام والحكومة ممثلة بوزارة المالية صامتة وكان الامر لايعنيها، ان عربة الاضرابات قد سارت على السكة، هل يعقل ان اكثر من عشرين جهة حكومية اعلنت عن نيتها الاضراب ولا تتحرك الحكومة لحل المشكلة ومراجعة ومحاسبة ديوان الخدمة، هل جميع الجهات الحكومية على خطأ ومقصره في عملها وتقوم بدون وجه حق القيام باضرابات وشل عمل الدولة، يجب على الحكومة العمل بسرعة لحل المشكلة ومراجعة الكوادر والرواتب مع ديوان الخدمة في اسرع وقت، الحاصل الآن يعتبر تفتيتا للمجتمع وترسيخ الفئوية والطائفية والعنصرية وكأن الحاصل يصب في خانة التضييق على المواطن لأمر في نفس يعقوب، الله يستر، يجب المحافظة على تماسك جميع فئات المجتمع وطوائفه.