تأكيدا لخبر ((الآن)) بوقف الإزالة

اعلن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء ان الجهات المعنية تعكف على بلورة تصور للجوانب التنفيذية لازالة تعديات على املاك الدولة في مناطق سكنية تتمثل باقامة منشات خارج حدود السكن الخاص يستخدم بعضها كدواوين خلال مدة اقصاها شهر.
جاء ذلك في تصريح للمصدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) توضيحا لما اثير اخيرا بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بازالة كل التعديات والتجاوزات على املاك الدولة وما صاحبه من ملابسات وردود فعل مختلفة. واوضح المصدر ان الجهات المعنية 'تعكف على بلورة تصور عملي واضح للجوانب التنفيذية لازالة التعديات على املاك الدولة المتعلقة باقامة منشات خارج حدود السكن الخاص والتى يتم استخدام بعضها كدواوين اخذة بعين الاعتبار الدراسات التى اعدت فى هذا الشأن وذلك خلال مدة اقصاها شهر ليتم فى ضوء هذا التصور استكمال اجراءات ازالة كافة التعديات القائمة بدون استثناء'.
واكد حرص الحكومة على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء مبينا ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بازالة كل التعديات والتجاوزات على املاك الدولة جاء في اطار الالتزام بتطبيق القانون والذى يشمل التعديات فى المناطق التجارية والصناعية والزراعية والسكنية وكل الحيازات الاخرى .
وقال انه بوشر العمل بازالة هذه التعديات وفقا للبرنامج الزمني المعتمد لها ولم يتم استثناء اي منها باي حال من الاحوال ولم تدخر الاجهزة المعنية اي جهد او وسيلة فى سبيل اتمام ازالة كل هذه التعديات بما تمثله من تجاوز للقانون واعتداء غير مقبول على املاك الدولة يستوجب من الجميع التعاون والعمل من اجل انجاحه وانجازه على النحو المأمول تجسيدا لروح المسؤولية الوطنية التى يحرص المواطن الكويتي دائما على الالتزام بها.
وشدد المصدر على حرص الحكومة وجديتها في ازالة جميع انواع التعديات والتجاوزات على اراضي الدولة فى كل المناطق التجارية والصناعية والزراعية والحيازات الاخرى المختلفة والتى لن يستثنى منها احد .
واكد الالتزام الكامل باحكام القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير داعيا المواطنين وكل المؤسسات الى التعاون مع الاجهزة المعنية فى هذا الشأن فيما يحقق المصلحة العامة.