(تحديث1) بعد اجتماع لجنة التحقيق بـ 'التحويلات الخارجية'

وأكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم ان  اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثاني بحضور النائب مسلم البراك وطلبت منه تزويدها بالمستندات المتعلقة بما أثاره عن التحقيق في التحويلات الخارجية لرئيس الوزراء السابق .
وقال المسلم في تصريحات للصحافيين: اننا سندعو محافظ البنك المركزي  السابق ونائبه للحضور أمام اللجنة للاستماع عن افادتهم ومعلوماتهم بالنسبة لهذا الموضوع الذي أساء لسمعة الكويت .
وأضاف المسلم : ان اللجنة قررت ان يكون لها ايميل خاص وفاكس خاص ليتواصل معها من لديه معلومات حول هذه القضية  لأهمية هذه القضية وخاطبنا الأمانة بكتاب رسمي لتحديد ايميل وفاكس.
وتابع : ان اللجنة مكلفة تكليفا رسميا من المجلس وتملك استدعاء من تراه  واللجنة رسمت خارطة طريق عملها ولم يتم تداول إيقاف وكيل وزارة الخارجية عن العمل .
وعن جلسة الغد قال المسلم تلقيت اتصالا من بعض الوزراء بان الحكومة سوف تحضر واقول للحكومة ورئيسها بان لا تحضر حضورا شكليا او حضور المجبر او المضطر ونأمل ان يكرس امر احترام الجلسة الخاصة والعلنية علي خلاف الحكومة السابقة وهذا نهج جديد في التعاون ولكن لاتاتونا غدا لمحاولة إلقاء التهمة على النقابات فعلى الحكومة ان تحترم ذاتها وتحترم التزاماتها والا لا توزر من قام بالتوقيع علي الوثيقة .
وزاد المسلم : يارئيس الوزراء خل كل وزير قبل ان يقول الكويت ستفلس ان يثبت للشعب عدم وجود فساد وسرقات وقروض للعراق ومساعدات فمن المساعدات من الممكن ان تزيد الرواتب ، هذه واجباتكم  ، لا تأتون بعقلية من يريد تبرئة ذاته تعالوا بمسؤولية الحكومة التي تريد هيمنة على مصالح الدولة واحيي النقابات علي الحس الوطني المسؤول
وبسؤاله عن صحة انباء بزيادة مخصصات الوزراء ١٠٠٪ قال اذا صح ذلك فهذا عيب ان يزيد الوزراء من ١٠٠ الف الى ٢٠٠ الف دينار لا الحكومة تعطيهم من بيت المال.

من جانبه قال النائب مسلم البراك في مؤتمره الصحافي : تم استدعائي في لجنة التحويلات المليونية الخارجية لرئيس مجلس الوزراء السابق وأدليت بكل المعلومات التي لدي وسأقدم لهم الأسبوع القادم المزيد وأبلغتهم بآلية التعامل التي اتبعت في قضية التحويلات فهناك أنظمة محاسبية يجب إتباعها ولكن تم التعامل معها وكأننا من أكثر الدول تخلفا في النظم المحاسبية.
وتابع : وكل الإجراءات تدل على ان وكيل وزارة الخارجية هو مهندس هذه التحويلات واذا لم يتم استردادها فهي مصيبة وإذا تم استردادها فالكارثة اكبر ونقول للحكومة السابقة والحالية ووكيل الخارجية اذا كانت الكويت عزبة خاصة فليتصرف بها الوكيل كما يشاء اما إذا كانت دولة مؤسسات وقانون فاللجنة ستثبت جميع الحقائق وما قام به رئيس الوزراء السابق ووكيل الخارجية من إرسال أموال الدولة الي سفارات نيويورك وسويسرا ولندن وأتمنى من اللجنة ان يصلوا الي الحقائق واسترداد حقوق الشعب الكويتي غير منقوصة .
وعن تعليق الجمارك و الخطوط الكويتية لاضرابهما للصالح العام ، قال البراك : يسعدني ان اوجه تحية إجلال واكبار للحركة النقابية الكويتية وخاصة الجمارك والخطوط الجوية الكويتية اللذين استطاعا ان يثبتا ان الإضراب ليس هدفا بل وسيلة ونقول لهم ان حسهم الوطني كان رفيعا عندما شعروا بمصلحة البلد وعندما شعروا بان الرسالة وصلت وبعد اتصال مجلس الامة برئيس الحكومة عقدوا جمعية عمومية واعلنوا تعليق الإضراب .
وأضاف : واحيي العاملين في الجمارك والكويتية واننا في المجلس والأغلبية البرلمانية لن تتاخر في تقديم كل ما لديها غدا واذا ماطلت الحكومة فاننا سنتدخل تشريعيا لالزام الحكومة بانصاف النقابيين واعطائهم حقوقهم واذا لم نستخدم هذه الاغلبية في هذه المواضيع فلا خير فينا وبالتالي كشفتم ظهر هذه الحكومة التي لم تف بوعودها .
وتابع : وكانت هناك محاولة لضرب الاضراب وكان من الممكن تعريض الركاب للخطر لولا حكمة النقابين ونقول لهم ان جلسة الغد ستكون جلسة انصاف لكل النقابيين وتحقيق مطالبهم واذا لم تراجع الحكومة سلم الرواتب سنضطر الي تقديم تشريع لاقرار الزيادات بقانون اما العمل التطوعي فقد وجد للمزيد من العطاء في العمل ولن نسمح لاي طرف استخدام العمل التطوعي ليبني امجادا والعمل التطوعي بعد الله خلق الكويت ونحن مؤمنين بأهدافه.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريحات للصحافيين : ان عمل اللجنة سيبدأ بخطوتين : الاولى استدعاء ممثلين من جريدة القبس بصفتها من أثارت القضية , والثانية ,استدعاء وزارة الداخلية وممثلين عن امن الدولة والمباحث الجنائية لشرح تحرياتهم .

واضاف ان اللجنة  بحثت وسائل  عملها و منها استدعاء الاشخاص اصحاب العلاقة بالايداعات لسماع اقوالهم سواء كانوا اعضاء في الوزارة السابقة او نواب في مجلس ٢٠٠٩ او في البنوك وما خلافه.

وذكر ان اللجنة اعتمدت توجيه عدد من الاسئلة للجهات التي لها علاقة بالقضية ، معلنا ان اللجنة اعتمدت ندب عضو او اكثر من اعضائها للانتقال لاي جهة من الجهات اذا تطلب التحقيق ذلك.

واوضح انه سيتم تخصيص رقم فاكس وايميل للجنة لتلقي اية معلومات ممن يرغب في مساعدة اللجنة على اظهار الحقيقة للشعب الكويتي.