مسائل الجنسية ليست من أعمال السيادة

نظمت  كلية  الحقوق بجامعة الكويت  ندوة تتعلق بمدى دستورية الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية والتي تنص على أنه (لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية)  بحضور النائب الدكتور خالد شخير المطيري ويشاركه في الندوة رئيس قسم القانون العام الدكتور ابراهيم الحمود والدكتور بدر المطيري.
وفي هذا الاطار قال  النائب الدكتور خالد شخير المطيري انه تقدم بطلب تحويل الفقرة الخامسة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي تنص على أنه( لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية)، على ان تتم احالته للمحكمة الدستورية لتعارضه مع المادة  166 من الدستور' والتي تنص على ان حق التقاضي مكفول ، مؤكدا ان  اهمية اضطلاع القضاء بالفصل في منازعات الجنسية.
وتطرق النائب خالد شخير الى مشكلة البدون مؤكدا انها قضية امن وطني ، مبينا ان وجود 100 الف مواطن او مقيم بالكويت وان هذه المشكله في القريب العاجل ستكون مشكله حقيقه في الكويت ، وان هذه الفئه تعاني ومنهم من يستحق هذه الجنسيه ومنهم من لا يستحق هذه الجنسيه  فمشكلة البدون مشكلة امن وطني عجزت السلطتين التنفيذيه والتشريعيه عن حلها فبالتالي مع هذا يمكن ان ندخل السلطه القضائيه لحل هذه المشكله ، مبينا ان  رئيس جهاز البدون صالح الفضاله اعلن  في تصريح سابق ان الجهاز مستدل على جنسيات العديد من البدون.
ودعا  الدكتور شخير رئيس جهاز البدون بأن يصدق بتصريحه ويقوم بدوره الوطني ويكشف عن الجنسيات التي اشار اليها في تصريح الفضاله السابق لمعرفة الحقيقه وحتى نغلق هذا الملف بمنح من يستحق شرف الجنسيه ويستبعد من لا يستحقها.

واضاف  الدكتور شخير انه يخشى ان يفرض علينا   معالجة الملف من الخارج الحل من الخارج كما حدث في بعض الدول المجاوره متمنيا ان يتم حل مشكلة البدون بأسرع وقت .
وذكر الدكتور شخير ان هذه الفقره جاءت في 1981 كأداة تستخدمها الحكومه متى ما شاءت ضد فئات المجتمع حيث انها استخدمت سلطتها في العديد من المواقف بغير وجه حق وجعلتها اداة سياسيه تلوح بها متى ما أرادت الحكومه للتسويف والتخويف ضد من يخالفها في التوجهات الساسيه .
واكد شخير ان مفهوم المواطنه والوحده  الوطنيه هو الانتماء الحقيقي لهذا البلد والتضحيات له يؤكد المسئوليه الملقاة على عاتق ممثلي الامه تحت قبة عبدالله السالم من خلال سن تشريع يلغي هذا القانون ويوفر حياة كريمه للمواطنين في ظل محاولة الحكومه استخدام هذه الفقره لضرب مكونات المجتمع .

الحظر القضائي

ومن جانبه قال  رئيس قسم القانون العام الدكتور ابراهيم الحمود  ان  الحظر القضائي تم التطرق فيه من خلال  منازعات الجنسيه  مبينا الطرق الدستوريه القانونيه وان مسائل الجنسيه ليست من اعمال السياده ويجب ان تخضع لرقابة القضاء بأعتبارها قرارات اداريه ، مؤكدا انه سبق للمحكمه الدستوريه في الكويت ان بينت ان المشرع يستطيع ان يقرر بعض الاعمال كما هو الشأن في المنازعات الخاصه بإصدار الصحف وكان ذلك في عام 1999 وكذلك في عام 2006 اصدر مجلس الامه قانون المطبوعات والنشر الذي اعطى للقاضي النظر في المنازعات الخاصه في تراخيص الصحف وهذا يبين لنا ان المنازعات الجنسيه قرارات اداريه يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري كما هو الشأن في منازعات الصحف يأعتبارها ليست من اعمال السياده .

وفي نفس السياق قال  استاذ القانون في كلية الحقوق الدكتور بدر بجاد  المطيري الكل متفق على عدم دستورية الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية والتي تنص على أنه (لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية ) ،  مشيرا الى ان امام نواب مجلس الامه وخصوصا القانونيين اعادة النظر في هذا الامر من خلال عرضه على اللجان البرلمانيه للتصويت عليه وإحالته الى مجلس الامه ليتم عرضه على جدول الاعمال .
واضاف الدكتور بجاد ان المشكله خطيره جدا ويجب ان يكون هناك ضوابط وشروط لقانون الجنسيه لما فيها من العديد من المخاطر مستعرضا إياها ، منوها  في الوقت نفسه ان  قانون     1981 وضعته الحكومه واخطأت به .