(تحديث1) نحو قانون التأمين الوظيفي للكويتيين

يعكف عدد من النواب على جمع توقيعات زملائهم من النواب على اقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين بالقطاعين الاهلي و النفطي وذلك لوضع حل جذري ودائم لازمات الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص.

ويتكون الاقتراح بقانون من 15 مادة وتنص المادة 3 على ان ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتتكون موارده المالية من واحد في المائة من الراتب الشهري يسددها المستفيد وواحد في المائة من الاجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف و المبالغ التي تخصص بالميزانية العامة للدولة لاغراض هذا القانون  و من الاعانات و الهبات و التبرعات التي يقبلها الوزير ومن ريع استثمار اموال الصندوق.

وحددت المادة 5 الشروط الواجب توافرها لاستحقاق  المؤمن عليه لراتب التأمين وهي ان يكون قد عمل مدة 6 اشهر متصلة ومشتركا خلالها بالتأمين وان يكون قد اصبح عاطلا ومقيدا بسجل الباحثين عن العمل والا تكون قد انتهت خدمته بسبب حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف  او الامانة وان يكون قادرا عن العمل وان يكون راغبا في العمل .
ونصت المادة 7 على وقف صرف راتب التأمين اذا رفض المستفيد فرص التدريب او الوظيفة التي يرشح اليها .
ونصت المادة 9 على ضرورة اخطار برنامج الهيكلة في مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تثبيت الشخص بالعمل الجديد ، واذا لم يثبت يحصل على راتب التامين مرة اخرى ولا يجوز للمستفيد الجمع بين راتب التأمين واي مبالغ اخرى يحصل عليها من الخرانة العامة للدولة . ويجب على صاحب العمل موافاة برنامج الهيكلة بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.
ونصت المادة 14 على العقوبات التي توقع على على المؤمن عليه الذي يرتكب غشا بالمعلومات وعلى كل من يخالف المادة 9 والعقوبات هي : معاقبة من لم يخطر برنامج الهيكلة خلال اسبوع من تثبيته بعمله الجديد بغرامة لا تقل عن 100 دينار و لا تجاوز 500 دينار ، ومعاقبة من قدم بيانات غير صحيحه مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه او لغيره على راتب التأمين بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار .

واكد وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف اليوم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة الخاصة المقرر عقدها غدا لمناقشة زيادة الرواتب والكوادر المالية واضرابات العاملين في بعض قطاعات العمل.
وقال الوزير الحجرف في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه اليوم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 'استمعنا الى مقترحات اعضاء اللجنة حول الزيادات المالية والكوادر وتبادلنا الآراء والمقترحات بشأنها'.
واضاف 'وسنستكمل تبادل الآراء مع بقية اعضاء المجلس في الجلسة الخاصة غدا' مؤكدا ان الحكومة 'ستحضر الجلسة بناء على دعوة رئيس المجلس'.
وكان رئيس مجلس الامة احمد السعدون دعا اخيرا أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الى حضور جلسة المجلس الخاصة بناء على طلب نيابي تقدم به عدد من الاعضاء استنادا الى احكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر ان تناقش الجلسة 'قضية الطلبات المتنوعة بزيادة الرواتب او الحصول على كوادر مالية خاصة وما صاحب ذلك من اضرابات العاملين والامتناع عن العمل في أكثر من جهة واستطلاع رأي الحكومة في هذا الشأن والتعرف على توجهاتها في معالجة هذه القضية الحساسة'.

ومن جهته قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري عقدت اللجنة اجتماعها العاشر لمناقشة أزمة الإضرابات والكوادر والمرتبات والاستماع للحكومة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية وشرحت الحكومة وجهة نظرها بخصوص زيادة ال  ٢٥ ٪ للموظفين وال ١٢ ونصف في المائة للمتقاعدين وتم الانتهاء من ١٢٠٠ وظيفة من اصل ٢٢٠٠ في الخيار الاستراتيجي واذا ما تم العمل به فستكون الفروقات وفق طبيعة عمل الموظف ولمن اعلي من المسطرة فيعتبر حق مكتسب له واما الاقل فسيرفع الي الخيار الاستراتيجي.
وتابع لاري : وستحضر الحكومة جلسة الغد لان الحكومة لديها دراسة تفصيلية وشرح كامل لهذا الخيار الاستراتيجي وطلبنا ان تكون النسب مبنية علي أسس واضحة .
وعن لإضرابات قال لاري : نحن نقدر ظروف المضربين لان هناك تاخير حكومي لهذه الحقوق بسبب حل المجلس ونطلب من الحكومة الاستعجال ونطلب من النقابات الحضور غدا والاستماع للنقاش ووجهة نظر الحكومة .
ونتمنى غدا ان يكون هناك استعجال من الأعضاء للكوادر الملحة ودراسة الخيار الاستراتيجي للحكومة وهي المسطرة التي ستشمل الجميع ويتضمن ٢٨٠٠ وظيفة.
واضاف لاري : واجتمعنا بعد صلاة الظهر مع ممثلي التأمينات وناقشنا التقاعد المبكر وكلفته المالية وبالنسبة للمرأة يتم تقاعدها بعد ١٥ سنة وللرجل بعد ٢٠ عاما وطلبنا دراسة واضحة للتكلفة المالية حتى نبني عليها القرار.