وعود المبارك تعلّق إضراب القانونيين

أصدرت نقابة القانونيين بياناً اعلنت فيه تعليقها للإضراب استجابةً  لتعليمات رئيس الوزراء الذي وعدهم بتلبية مطالبهم ، فيما يلي نص البيان : 

أعلنت نقابة القانونيين تعليقها للاضراب استجابة لتعليمات رئيس الوزراء الذي أبدى في بيانه الأخير كل حرصه على حل ملفات يعتقد أن بعضها مستحقة لكن بعد ايقاف الاضرابات ، صرح بذلك الناطق الرسمي لنقابة القانونيين وأكد أنه خلال اجتماعاتهم مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حيث أكد في كل لقائاته مدى وجود التمييز الواضح بين القانونيين وكان على علم ودراية بالاعمال التي يقوم بها القانونيين في الجهات الحكومية كافة ووعد بحل المشكلة وتطبيق العدالة بين القانونيين .

وإلتزاماً من النقابة مع الاتحاد العام وجميع النقابات العمالية وايماناً من نقابة القانونيين بعدالة قضيتها التي انبنت على المصلحة العامة والتزام طرفي العقد بالمهام الوظيفية المسنده ونظرا لتبني مجلس الامة لكافة قضايا العمال باجتماعة يوم الخميس القادم تقدمت النقابة بتعليق اضرابها لاعطاء الفرصة للحكومة لالغاء كافة أصناف التمييز بين القانونيين وحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقدته النقابة مع القانونيين وبعد الاجتماع مع الاتحاد العام فقد قررنا تعليق الاضراب وتبقى الحكومة هي المسؤولة عن الاخطاء في المعاملات.

وكان اضرابنا رسالة الى الحكومة بحجم الاخطاء في المعاملات وان الخلل لن يصلح إلا بتعديل المسميات وتبقى الحكومة هي من تتحمل كل ما يترتب على من آثار في ظل المسميات الحالية .

إن نقابة القانونيين تطالب اعضاء مجلس الامة في اجتماعهم غداً بإلغاء التمييز بين اصحاب المؤهل الواحد وهم القانونيين فإننا كنقابة للقانونيين لم نطالب بماهو ليس حقا لنا وانما طالبنا بالعدالة الواجب اتباعها من ديوان الخدمة المدنية فلم يكن طلبنا للترف وانما هو حق لنا فحقنا في مسمياتنا كمحاميين ومحققين كتاب عدل كفله لنا الدستور والقوانيين المنظمة اما ما يروجه ديوان الخدمة المدنية من كلام بخالف الحقيقة وانما ينم عن نفس طبقي يهدف الى تمييز فئة بعينها عن باقي المجتمع الكويتي فنحن نطالب تطبيق المادة ٢٦ من الدستور بعدم تولي الاجانب مهام المستشارين القانونيين بدلا من الكويتيين للوجود اعداد لايستهان بها من المستشارين الكوييتيين الذين هم اهلا للثقة كما اننا نطالب بنطبيق المواد ٧،٨،٢٩،٤١،٤٢من الدستور  من حيث العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وحرية اختيار العمل  والزام الحكومة بأن تعدل بالشروط الواجب توافرها وعدم قصرها على فئة دون غيرها كما أننا نجيب على تساؤلات ديوان الخدمة المدنية او بالاخص أعذاره  فهو يقول اويتعذر بعدم منح القانونيين مسمياتهم التي يستحقونها وقصرها على الفتوى والبلدية والتحقيقات
وهي مسمى محامي ومحقق بأن هذه الجهات لديها قوانيين خاصة  فنجيب بأن هذه القوانيين لم تمنح المسميات بل تم منح المسمى من خلال ادارة ترتيب الوظائف بناء على المهام المسنده لهذه الادارات وأما ان كان يقصد ان هذه لها قوانيين خاصة وباقي الادارات القانونيية ايس لها قوانيين خاصة فهذا يدل على القصور في الفهم ويخالف الفهم السليم وذلك لأن كل ادارة قانونيية نشأت بهيكل تنظيمي بناء على قانون انشأ هذه الوزارة او الهيئة فلا تخلو وزارة اوهيئة حين انشاء هيكلها التنظيمي من ادارة قانونية لها نفس اختصاصات ومهام الفتوى والتشريع فتجد فيها ادارة تحقيقات وادارة قضايا وادارة فتوى لذلك لا نجد عذر لديوان الخدمة المدنية في عدم منح القانونيين الا التمييز واستئثار طبقة من المواطنيين على باقي السعب الكويتي .

فلذلك نحن كنقابة للقانونيين نطالبكم كنواب للشعب الكويتي وممثلين للأمة بإلزام ديوان الخدمة المدنية بمنح القانونيين من حملة مؤهل حقوق وشريعة مسمياتهم الذين يستحقونها من خلال الاعمال التي يقومون بها وفق طبيعة العمل  الباحث القانوني يستبدل بمحامي او محقق وموثق يستبدل كاتب عدل  بموجب قانون الخدمة المدنية المادة ٥٧منه وقانون التوثيق.