الجمعية الاقتصادية تحلل مشروعية الإضراب وتداعياته

ترى الجمعية الاقتصادية الكويتية أن الإضرابات الحاصلة في البلاد، والمرتبطة ببعض المرافق الحساسة قد تجاوزت تداعياتها مجرد التعبير عن حق مكتسب كفلته النصوص الدستورية والقانونية، كونها أثرت بشكل واضح على سلامة أداء بعض المرافق العامة الأساسية المرتبطة بسلامة وديمومة الحياة العامة في المجتمع .

وتؤكد الجمعية أن حق الإضراب والتظاهر من الحقوق التي كفلتها النصوص الدستورية والقوانين، والحق مشروع للمضربين في تحسين ظروفهم في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، ولكن لابد من الإشارة إلى أن آراء بعض المضربين خلت للأسف من ثوابت رئيسية يفترض بأي حركة اعتراضية إلا تتجاهلها وهي المصالح الاقتصادية العليا في البلاد، وهو ما يستوجب تسليط الضوء على النقاط التالية:

في الشكل ان مثل هذه الإضرابات الحاصلة لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي تركتها ، لاسيما وان لبعض الجهات المضربة دور حيوي  في قيام الدولة بأداء مهامها الأساسية تجاه مواطنيها والمتعاملين معها في الخارج.   
-    ان الإضرابات، عرضت وتعرض المجتمع لخطر نقصان إمدادات بعض المواد الغذائية الرئيسية، في ظل عدم دخول منتجات مهمة إلى البلاد ومنها على سبيل المثال الألبان والأجبان الطازجة ومشتقاتها، والتي تربط إلى حد كبير  بشرائح اجتماعية بحاجة لرعاية خاصة.   

-    أما في الجانب التقني والاقتصادي، فلا بد من  الأخذ بعين الاعتبار أن أي زيادة في الرواتب والمداخيل لا بد من ان تترك تداعياتها مستقبلاً،  على نسب التضخم، والذي بدوره سيشكل تحدياً اقتصادياً جديداً كون ارتفاعه إلى نسب معينة ستعيد أصحاب الحقوق أنفسهم إلى المربع الأول، من هنا لا بد ان تكون هذه الزيادات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعدلات التضخم المستقبلية المتوقعة، وضرورة التأكد من أنها ستؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للفرد.

-    على الرغم من تأييدنا المطلق لحق المطالبة بالزيادة، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى وجود اختلالات وتناقضات بين الزيادات الحاصلة في مختلف القطاعات الحكومية، وفي هذا التوجه تعزيز للفوارق كما أنه يلغي مبدأ المساواة.

-    ان الزيادات الحاصلة، تساهم في تعزيز الاختلالات الهيكلية والمالية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، كما أنها تساهم في ' هدر' حقوق الأجيال القادمة، وهو توجه ينافي الإستراتجية المالية للكويت على مدى العقود الماضية، والتي اتضح صوابها في أكثر الظروف صعوبة وقسوة.

-    من المهم الإشارة إلى فداحة الواقع الذي خلفته الزيادات الأخيرة، والتي ستخلق مزيد من الاختلالات الهيكلية والتي ستبدأ نتائجها بالظهور تباعاً ، ولعل فداحة المشهد  ستظهر في بعض القطاعات الاقتصادية الحكومية المهمة التي ستعاني من ارتفاع تكاليف تشغيلها وفقدان قدرتها التنافسية.

-     أصبح لزاماً على الحكومة تقديم فلسفة جديدة في نهج التعاطي مع سلم الأجور في القطاع العام، على ان يكون مبني على أسس ومعايير اقتصادية واضحة، بحيث لا تكون الزيادة إلا لمستحقيها وبما يساهم في عدم الإخلال في التوازن الاقتصادي.

وأخيرا لقد كشفت حركة الإضراب عن  وجود  نقص في بعض  القطاعات الانتاجية المحلية، ويؤكد أن خيار التخصيص ليس ترفاَ بل هي مسألة في غاية الأهمية فالحكومة ليست ولن تكون قادرة على مواجهة المتطلبات المتنامية لمجتمع ينمو بمعدل سنوي كبير بدون فتح الاقتصاد لللاستثمار وهو في الواقع تصحيح لمشهد اقتصادي مقلوب بدأت تظهر إفرازاته على سلامة الأوضاع العامة للدولة والمجتمع .... النهاية