على رأسها الجرائم الإلكترونية

أصدرت بعض الحركات الشبابية بياناً صحافياً بشأن تعديل بعض نصوص قانون الجزاء من جمعية المحامين الكويتية‎ وفيما يلي نص البيان:-

إنبثق قبس لجنة تعديل القوانين الجزائية التابعة لجمعية المحامين الكويتية وايماناً بدورها في تقديم اقتراحات تعديل وتنقيح بعض نصوص القوانين التي بات من الضروري مراجعتها وتنقيحها والتي لم تعد تتواءم مع العصر والواقع ولم تعد تحقق الهدف من سنّها وتشريعها ولم تعد تحقق العدالة والحريات.

وانطلاقاً من هذه الاعتبارات ومايفرضه الجانب الاخلاقي من مهنة المحاماة فيطيب لنا أن نتقدم ببواكير عمل اللجنة والتي تتمثل في الآتي :
١ مشروع قانون الجرائم الالكترونية 2012
٢ مشروع الحجز والحبس الاحتياطي
٣ مشروع نص المكافأة عند التبليغ عن الفساد وسرقة المال العام

ولا يسعنا هنا الا ان نؤكد ان رؤى لجنة تعديل القوانين الجزائية استندت في اقتراحاتها الى مقتضيات العدالة وروح القانون ، التي جاءت به الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الكويتي كما استندت الى احقية الانسان في التمتع في الحرية والعيش في كرامة.
 
واستناداً لما سبق فان الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة تدعو الجميع للمشاركة الفعالة في تبني هذه الرؤى التي هي جزء من التنمية المنشودة وتتعلق بالجانب التشريعي والقانوني والمتعلق بالجسم القضائي وسلطته والتي سيعم بتطبيقها العدل والحرية والتطور.
لجنه تعديل قوانين الجزاء

السور الخامس
معك
العداله الدستوره