'نأسف لتصريحات المستشار الصرعاوي'

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن أسفه من تصريحات رئيس ادرة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بشأن جواز معاقبة الجهات الحكومية في الدولة الموظفين المضربين عن العمل ومجازاتهم تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الخدمة المدنية وتبدأ بعقوبة الإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة.
وقال الوردان في تصريح صحفي أن مثل هذه التصريحات غير المسؤوله والتي صدرت من رئيس إدارة الفتوى والتشريع وهو يعلم ان الإضراب حق مشروع للموظف باعتبار ان الكويت وقعت على اتفاقيات دولية أجازت حق الإضرابات للموظفين موضحا ان هذه الاتفاقيات ملزمة للدولة ومخالفتها يعد مخالفة للكويت تجاه الاتفاقيات الدولية.
وقال الوردان ان المستشار الصرعاوي لم يكفيه إحراج الحكومة داخليا عندما صرح بدستورية حل مجلس الأمة من قبل حكومة مستقيلة بل زاد إلى ان يحرج الكويت دوليا وأمام المنظمات والمحافل الدولية ويجعلها مخالفة للالتزام بالاتفاقيات الدولية الأمر الذي يجعلها عرضه للشكاوي الدولية.
وأشار الوردان إلى ان من كتب تصريح المستشار الصرعاوي هو موظف  الوافد ( ن.م ) وجاء عن طريق الإعارة من قبل إحدى الدول العربية ويعمل مستشارا بالمكتب الفني وبنفس الوقت يعمل في مكتب محاماة خاص لديه عدة قضايا مع الدولة وبالتالي فإنه مستشار عند طرفي النزاع ممثلا بمكتب المحاماة من جهة والفتوى والتشريع من جهة أخرى ويكتب مذكرات قانونية كونه محامي المدعي وأيضا يكتب مذكره قانونية كونيه مستشار المدعي عليه وهنا خسرت الدولة هذه القضايا، علما بأن مستشار الفتوى المعار من دولة أخرى يحظر عليه حتى أخذ الإذن من الوزير ، لذلك فإنني أترك هذا الأمر لإعضاء مجلس ألامه وديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظف تجاه هذه المخالفة.
كذلك الأمر لم يقتصر مخالفة المستشار الصرعاوي على ذلك بل أصدرت قرارا بتوظيف مواطنين بالفتوى والتشريع أثناء حل مجلس الأمة مما يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعيين خلال هذه الفترة وبالتالي فأننا نترك هذا الأمر لمجلس الوزراء تجاه هذا الأمر.
وإنني أود أن أسأل المستشار الصرعاوي ما هي جريمة من يدخل مرفق عام بعد منتصف الليل هو وعائلته الى جهاز حكومي لمجرد أن يشاهدوا المسيرات  التي صاحبت الأعياد الوطنية والتحرير في شارع الخليج العربي من الدور الرابع عشر والتفرج على ديكورات المبنى والمكتب الجديد ومن ثم مقارنة ديكورات مكتبه مع باقي المكاتب وإنني انتظر إجابة المستشار الصر عاوي على الجريمة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
أما القضايا التي خسرتها الدولة بسببك عندما كنت ترأس قطاع القضايا سابقا فإنها حدث ولا حرج ويكفي انك كنت تستأنف الأحكام التي كان الحكم فيها لصالح الدولة ، ولا تستأنف أحكام خسرتها الدولة ، إضافة إلى عدم دراية بعض الأجهزة الحكومية بالأحكام إلا بعد عدة سنوات ، ومثال على ذلك فإن هناك حكم صادر لصالح وزارة المواصلات عام 2003 ولم تعلم به الوزارة وإخطارها الا عام 2011 خاص وان الحكم به مديونية لصالح الدولة ضد أحد المواطنين وبالتالي يعد الأمر مخالفة للقانون 1/1993 بشأن حماية المال العام.
أما الفتاوى القانونية المعلبة التي صدرت وبتوقيعك فإنها لا تعد ولا تحصى وإذا كنت تريد أن نذكرها فلا بأس في ذلك.
وبعد هذا كله فإنني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية للتحقق من القضايا التي خسرتها الدولة ، كذلك أطالب أعضاء مجلس الأمة بفتح ملف الفتوى والتشريع وتشكيل لجنة تحقيق في القضايا التي ذكرت ، والتي فيها مخالفة لعدة قوانين لاسيما قانون حماية المال العام.
وأخيرا فإنني أقول للمستشار الصرعاوي الذي أصبح رئيسا لإدارة الفتوى والتشريع نتيجة صفقة سياسية أن يقف قليلا عن التصريحات الصحفية حتى لا يحرج الحكومة محليا والكويت دوليا ويحرج نفسه في شي هو في غنى عنه.

ومن جهته قال النائب محمد الدلال بأن تصريحات رئيس الفتوى والتشريعات بشأن الإضرابات لا تخدم المساعي المبذولة لحل الأزمة القائمة، بل تزيدها تفاقما وهو بتلك التصريحات السلبية يمارس دور يخرج عن طبيعة اختصاص الفتوى والتشريع.